وزير العمل يلتقي وفد «الفحص المهني السعودي» لبحث التعاون في عدة مجالات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
التقى محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد فريق الفحص المهني السعودي الممثل لشركة «تكامل» السعودية، برئاسة فوزان عبد الله المهيدب نائب الرئيس التنفيذي لشركة تكامل القابضة، وذلك لمتابعة تنفيذ اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والسعودية، بالتعاون بين وزارة العمل المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وتُمثلها شركة تكامل، وكذلك بحث التوسع في ضم عدد من مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة، لإجراء الفحص المهني بها، ودراسة التوسع بإضافة مهن جديدة.
من جانبه، أكد محمد جبران وزير العمل، في بيان صادر اليوم، أن اتفاقية الفحص المهني تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في أسواق المملكة.
وأثنى الوزير على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكدا أن الاتفاقية تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب الراغب للعمل في السعودية، ومنوهًا إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره بحقوقه وواجباته من خلال وحدة توجيه ما قبل المغادرة التابعة للوزارة.
وأوضح «جبران»، أن الجانبين ناقشا عرضا عن الاتفاقية وخطوات الفحص والاعتماد المهني، وكذلك موقف مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل المصرية المقترح ضمها لإجراء الفحص المهني.
وأكد الجانب السعودي حرصه على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة في العمال، ما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرص عمل وزير العمل فرص عمل مدربة سوق العمل السعودي الفحص المهنی
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.