المغرب يبدي استعداده لاستقبال المهاجرين القاصرين محذرا من "الفراغات القانونية" في الدول الأوربية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، الثلاثاء، استعداد المغرب لاستقبال المهاجرين القاصرين غير المصحوبين من رعاياه، محذراً من أن « الفراغات القانونية والإجراءات الإدارية » في الدول الأوروية تعوق عمليات الإعادة.
واستقبل بوريطة رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلابيخو، في الرباط، مع العلم الخاص بجزر الكناري إلى جانب العلم الإسباني.
خلال زيارته، أشاد كلابيخو بـ « الجهود الكبيرة » التي تبذلها الحكومة المغربية في مواجهة زيادة الهجرة غير النظامية، والتي ستكون « غير مقبولة » دون تعاون المغرب.
ناقش الطرفان إمكانية العمل معاً لتحسين إدارة وضع القاصرين المغاربة غير المصحوبين في جزر الكناري، حيث يوجد حالياً 5,400 قاصر تحت رعاية الخدمات الاجتماعية. وأكد كلابيخو أنه سيعمل على نقل هذه الخيارات « الهامة والمشجعة » إلى الحكومة الإسبانية لإرسال « رسالة واضحة » إلى عصابات تهريب البشر. وقد أوضح بوريطة أنه قد أجرى اتصالات مع فرنسا وإسبانيا لمناقشة عودة القاصرين غير المصحوبين.
عانت جزر الكناري من زيادة عدد القاصرين غير المصحوبين، حيث تم فتح حوالي 40 مركزاً لإيواء القاصرين، ليصل العدد إلى 80 منذ يوليو الماضي. وقد وافق مجلس الحكومة الكاناري على طلب من الدولة المركزية لتحمل تكاليف الرعاية، والتي تُقدّر بـ 157.1 مليون يورو، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم الحكومة.
أصبحت إدارة آلاف القاصرين غير المصحوبين في الجزر سبباً رئيسياً للتوتر بين الحكومة الكانارية والحكومة المركزية والحزب الشعبي (اليميني). وفي يوليو، أفشل الحزب الشعبي في الكونغرس إصلاح قانون الأجانب المتفق عليه بين الحكومة المركزية والكانارية، والذي كان يهدف إلى إنشاء آلية قانونية لإعادة جزء من القاصرين الذين ترعاهم جزر الكناري إلى باقي المناطق. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المواجهات والتوترات العامة أمراً شائعاً بين الأحزاب وبين الحكومة الكانارية و »لا مونكلوا ».
شهدت جزر الكناري زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين الوافدين، حيث سجل شهر سبتمبر 5,284 وصولًا غير منتظم، بمعدل 176 شخصًا يوميًا، متجاوزًا الأعداد المسجلة في يناير، الذي كان حتى الآن الشهر الذي شهد أكبر عدد من المهاجرين في العام. وقد بلغ عدد القاصرين الأجانب غير المصحوبين الذين وصلوا إلى الجزر في الشهر الماضي 719 قاصرًا، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الحكومة الإقليمية.
وسبق أن استقبل المغرب الرئيس الكاناري فرناندو كلابيخو في عام 2019 خلال ولايته السابقة، لكن بمستوى بروتوكولي أقل. في مارس من العام الماضي، زار الرئيس السابق للكناريين، الاشتراكي أنخيل فيكتور توريس، الرباط أيضًا بحثًا عن اتفاقيات تجارية، مصطحبًا وفدًا من رجال الأعمال من هذه الجزر. وقد استقبله المغرب حينها ببروتوكول دقيق، شمل اجتماعًا مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزيرين آخرين.
أعربت جزر الكناري أيضًا عن قلقها بشأن تحديد المياه الاقتصادية الحصرية، حيث قام المغرب بتمديدها بشكل أحادي في عام 2020 على المنطقة الاقتصادية الإسبانية الخاصة بالأرخبيل. كما أن هناك خلافات حول استغلال الموارد وإدارة المجال الجوي. وأكد وزير الخارجية المغربي أن كلا الأمرين في طريقهما للحل.
أما فيما يتعلق بالتزام المغرب بفتح جمارك تجارية عند حدود سبتة ومليلية، والذي تم توقيعه في أبريل 2022 من قبل الملك محمد السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، فقد فضل عدم التعليق.
مع (إلباييس)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب جزر كناري هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا المغرب جزر كناري هجرة جزر الکناری
إقرأ أيضاً:
جزر الكناري تنتفض ضد غزو السياح .. والمتظاهرون: المستقبل على المحك | تقرير
شهدت جزر الكناري الإسبانية موجة احتجاجات واسعة النطاق ضد السياحة الجماعية، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في جزر تينيريفي، غران كناريا، لانزاروتي، ولا بالما، رافعين شعار “الكناري لديها حد”
وتأتي هذه الاحتجاجات تعبيرًا عن استياء السكان المحليين من التأثيرات السلبية للسياحة المفرطة على حياتهم اليومية.
وتُعد جزر الكناري وجهة سياحية شهيرة، حيث تستقبل أكثر من 14 مليون زائر سنويًا، وهو ما يفوق عدد سكانها البالغ 2.2 مليون نسمة.
وأدى هذا التدفق الكبير إلى زيادة الضغط على البنية التحتية، وارتفاع تكاليف المعيشة، ونقص في الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي.رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى الضغط على إسرائيل لوقف المذبحة في غزة
إسبانيا تلجأ لاحتياطيات النفط الاستراتيجية لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء
وأفاد بعض السكان بأنهم أصبحوا غير قادرين على تحمل تكاليف الإيجار، مما اضطر البعض إلى العيش في سياراتهم أو حتى في الكهوف.
كما أشار آخرون إلى أن السياحة المفرطة تسببت في تدهور البيئة الطبيعية وزيادة التلوث.
وفي مواجهة هذه التحديات، دعت مجموعات النشطاء إلى فرض قيود على عدد السياح، ووقف مشاريع البناء السياحية الجديدة، وفرض ضرائب بيئية على الزوار . كما طالبوا بمشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار المتعلق بالسياحة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبها، أكدت السلطات المحلية على أهمية السياحة للاقتصاد، مشيرة إلى أن القطاع يمثل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي للجزر
ومع ذلك، أعرب المسؤولون عن تفهمهم لمطالب السكان، مؤكدين على ضرورة إيجاد توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على جودة حياة السكان المحليين
تُعد هذه الاحتجاجات جزءًا من حركة أوسع في إسبانيا وأوروبا لمواجهة تحديات السياحة المفرطة، حيث شهدت مدن مثل برشلونة ومايوركا احتجاجات مماثلة
ويأمل النشطاء في أن تؤدي هذه التحركات إلى إعادة النظر في سياسات السياحة وتبني نماذج أكثر استدامة تحترم البيئة والمجتمعات المحلية.
وتعكس الاحتجاجات في جزر الكناري الحاجة الملحة لإعادة تقييم نموذج السياحة الحالي، والعمل نحو تحقيق توازن بين جذب الزوار والحفاظ على رفاهية السكان المحليين والبيئة.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية