رفع نقاط الجبايات غير القانونية في عدن وأبين جنوبي اليمن
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت مصادر إخبارية، الثلاثاء، إنه تم رفع نقاط الجبايات غير القانونية على الطريق الرئيس الرابط بين محافظتي عدن وأبين (جنوبي اليمن).
أفادت المصادر، أنه “قوات أمن المنطقة الحرة في عدن قامت برفع النقطة التابعة لإحدى الجهات الأمنية والتي كانت تُحصّل على كل حاوية 105 آلاف ريال يمني تحت مسمى (التحسين) وهي تعد ضمن الجبايات غير القانونية.
المصادر، أشارت إلى أن ذلك جاء تنفيذًا لقرار عضو رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي “أبو زرعة”، والقاضي بمنع تحصيل الجبايات غير القانونية في جميع النقاط الأمنية والعسكرية.
ومنذ الأسبوع الماضي، ينفذ سائقو شاحنات المقل الثقيل، إضراباً عن العمل احتجاجاً على مبالغ الجبايات الباهظة التي تفرضها عليهم نقاط عسكرية منتشرة على طول الطريق الرابط بين محافظتي عدن وأبين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب اليمن عدن نقاط الجبايات الجبایات غیر القانونیة
إقرأ أيضاً:
بن بوضياف: أساليب جديدة للغش في الإمتحانات تتطلّب تحديث الأطر القانونية
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، محمد الكمال بن بوضياف. أن جرائم المساس بنزاهة الإمتحانات من الجرائم الخطيرة التي تستوجب المتابعة والعقاب. نظراً لتأثيرها المباشر على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية. ومصداقية المؤسسات التعليمية ونظام التقييم.
وأضاف النائب العام على هامش افتتاح اليوم الدراسي بعنوان “ضمان نزاهة الامتحانات الرسمية والمسابقات” .بحضور ممثلي الهيئات الأمنية و التعليمية الأساتذة والخبراء، و القضاة “. أن هذا التأثير المتعدد الأبعاد يستوجب منحها الأولوية في إستراتيجيات المكافحة والوقاية أهمها. رصد الواقع الحالي لظاهرة الغش في الامتحانات من خلال دراسة ميدانية شاملة. وتحليل الأساليب الحديثة المستخدمة في هذه الجرائم للوقوف على آخر التطورات التقنية المستغلة في هذا المجال. كما نهدف إلى دراسة التأثيرات المختلفة لهذه الظاهرة على المنظومة التعليمية والمجتمع ككل. بما يمكننا من وضع استراتيجيات المكافحة فعالة ومناسبة.
وأشار ذات المتحدث، إلى المساعي قائمة إلى تحديث - إن لزم الأمر” الترسانة القانونية” لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية. وتطوير آليات التحقيق في الجرائم الإلكترونية التعليمية بما يواكب هذه التطورات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم.
كما أكد النائب العام، أنه قد برزت أساليب جديدة ومتطورة للغش في الامتحانات، بدءاً من استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطورة وصولاً إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهو ما يتطلب تحديث الأطر القانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالامتحانات. وتطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور