مدير الرعاية بـ«التضامن»: 525 ألف مسن يستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة 4.5 مليار جنيه سنويا (حوار)
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد محمود شعبان، مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعى، أن إجمالى عدد المسنين المستفيدين من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بلغ 525 ألفاً بتكلفة سنوية قدرها 4.5 مليار جنيه، وقال «شعبان»، خلال حواره لـ«الوطن»، إن رعاية المسنين تعد أحد أهم المجالات التى تهتم بها الدولة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، باعتبارها ضمن الفئات الأولى بالرعاية، موضحاً أن الوزارة تهدف إلى توفير إقامة مجهزة للمسنين، تشمل كل أنواع الرعاية اللازمة الاجتماعية والصحية والترفيهية والاقتصادية فى دور المسنين.
كيف ترعى الدولة شريحة كبار السن؟
- رعاية المسنين تعد أحد أهم المجالات التى تهتم بها الدولة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، باعتبارها ضمن الفئات الأولى بالرعاية، إذ تهدف الوزارة إلى توفير إقامة مجهزة للمسنين، تشمل كل أنواع الرعاية اللازمة، اجتماعية وصحية وترفيهية واقتصادية فى دور المسنين، وتوفير الرعاية الصحية والوقائية والمنزلية «مرافق مسن»، وحماية المسنين من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، وتعزيز الاستفادة من قدراتهم وخبراتهم، ودمجهم بكل فئاتهم وتوفير الخدمات الخاصة بأندية المسنين، حيث نص الدستور لعام 2014 فى المادة 83 على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وحقهم فى المشاركة العامة، وأن تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين.
وكم عدد دور المسنين؟
- دور المسنين يبلغ عددها 172 على مستوى 22 محافظة، تضم 4500 مسن ومسنة، وتوفر لهم المبادرات والخدمات اللازمة لتحقيق الحماية والاستقرار لهذه الفئة، وتهدف هذه الأنشطة والبرامج إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعى للمسنين والحفاظ على حقوقهم، وحمايتهم من الظواهر الاجتماعية السلبية.
وماذا عن أندية المسنين؟
- يصل عدد أندية المسنين إلى 191، مع وجود 26 وحدة علاج طبيعى و27 مكتب خدمة مسنين، وجميعها تحرص على تقديم الخدمات المتميزة.
وكيف ترى القانون رقم 19 لسنة 2024؟
- صدور القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين يهدف إلى حماية حقوقهم وضمان تمتعهم بكل الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية، والترفيهية.
حدثنا عن المبادرات الخاصة بهذه الفئة.
- وزارة التضامن الاجتماعى، بقيادة الدكتورة مايا مرسى، حريصة على تنفيذ مجموعة من المبادرات، مثل «الحياة أمل» و«العمر الذهبى» و«المشاركة فى برنامج العباقرة» و«المشاركة فى الانتخابات الرئاسية» و«زيارة المعرض الدولى للكتاب» و«الرحلات والمصايف» و«الندوات التى تُنفذ داخل الدور»، لفئة المسنين.
وماذا عن إسهامات «تكافل وكرامة» فى دعم كبار السن؟
- إجمالى عدد المسنين المستفيدين من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بلغ 525 ألف مسن بتكلفة سنوية قدرها 4.5 مليار جنيه مصرى.
وما أبرز أوجه الإعفاءات المقدمة لهم؟
- الدولة تعفى المسنين فوق سن الـ70 عاماً من مصروفات المواصلات العامة، بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وإعفاء مَن بلغوا سن الـ65 عاماً بنسبة 50%، إذ تتحمل وزارة التضامن الاجتماعى سداد التكاليف عنهم، بالإضافة إلى ما يتم تقديمه من خدمات للكبار بلا مأوى.
وماذا عن دور بنك ناصر فى توفير التسهيلات المالية والمصرفية؟
- بنك ناصر الاجتماعى يقدم للمسنين مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية، منها شهادة رد الجميل، التى تمنح عائداً متميزاً تقديراً لمساهماتهم الأساسية فى بناء وتنمية المجتمعات، ولضمان توافر حياة كريمة لهم وتحسين جودة حياتهم.
كيف كفلت الوزارة الرعاية الكريمة للمسنين؟
- تهدف الوزارة إلى توفير إقامة مجهزة للمسنين، تشمل جميع أنواع الرعاية اللازمة، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية والوقائية والمنزلية «مرافق مسن»، وحماية المسنين من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، وتعزيز الاستفادة من قدرات وخبرات المسنين ودمجهم بكافة فئاتهم، وتوفير الخدمات الخاصة بأندية المسنين، ومن خلال مرافق المسن عملت الوزارة على تقديم خدمة تستهدف تحقيق الترابط والتماسك الأسرى، حيث توفير الرعاية للمسن داخل المنزل بديلاً عن الرعاية المؤسسية، وتم وضع منهج موحد للتدريب وتوقيع عدد من البروتوكولات مع مؤسسات العمل الأهلى العاملة فى المجال، كما تم تشكيل اللجنة العليا للمسنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسنين الخدمات المتكاملة التضامن وزارة التضامن الاجتماعى تکافل وکرامة دور المسنین
إقرأ أيضاً:
الاتصالات والتضامن توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الجمعيات الأهلية رقميًا
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون؛ بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي مذكرة التفاهم فى إطار التعاون المشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي لإطلاق المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لتهيئة المجتمع الأهلي لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستداماتها.
فيما يهدف البروتوكول الأول بين المعهد القومى للاتصالات، وبنك ناصر الاجتماعى إلى دعم نحو 3000 مهنى مستقل بقيمة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فى بنك ناصر الاجتماعى؛ بينما يهدف البروتوكول الثانى بين الهيئة القومية للبريد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشمول المالى وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يشمل عددا من المحاور؛ حيث يعنى المحور الأول بإتاحة أجهزة حاسب آلى بالتقسيط، وذلك فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشباب من المهنيين المستقلين من خلال إتاحة أدوات العمل الأساسية لهم، ومن أهمها أجهزة الحاسب الآلى المحمول، الأمر الذى يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل الحر سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المحور الثانى يندرج ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بمختلف الوزارات بهدف تنمية قدرات العاملين بها على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأخص فى مجالات الذكاء الاصطناعى والأمن السيبراني، لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى والبريد متعددة الأوجه؛ مشيرا إلى أن التعاون الحالى يأتي تكريسا للجهود المبذولة إلى تحويل البريد المصرى إلى منفذ رئيسى لتقديم الخدمات الحكومية فى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوسع فى محفظة الخدمات التى يقدمها، استنادًا إلى الثقة الكبيرة التى يحظى بها البريد لدى المواطنين، خاصة فى القرى، وانتشار منافذه على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى أكثر من 4500 منفذ.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارتي التضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من مجالات العمل، مشيرة إلى أن الاستثمار فى الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة هو أساس التنمية المستدامة فمن خلال البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعى والمعهد القومى للاتصالات نأمل فى تمكين خريجى المعهد من الانطلاق بقوة فى مسيرتهم المهنية والمساهمة الفعالة فى بناء مستقبل رقمى مزدهر لمصر.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار سعى بنك ناصر الاجتماعى إلى تعزيز التعاون مع المعهد القومى للاتصالات وترسيخ الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كل فئات المجتمع، حيث سيتم توفير تمويل لعدد 3000 عميل من العاملين بمجال العمل الحر من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن توقيع بروتوكول التعاون كذلك بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والهيئة القومية للبريد يهدف لتحقيق التكامل الاستراتيجي، والتعاون بين الطرفين لتحقيق أفضل النتائج لتعزير الشمول المالى وصولا لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
هذا وتتضمن مذكرة التفاهم بين الوزارتين مجموعة من المستهدفات ومحاور للعمل، ومنها؛ التطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية من خلال الدعم الفني لها لتعزيز قدراتها فى مجالات إعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، وتحسين جمع وتأمين وإدارة بيانات المستفيدين والمانحين والمشروعات وتحليلها، والإدارة الرقمية الاحترافية للمشروعات والمبادرات، مع العمل على نشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، وذلك لمواكبة وتوظيف الأدوات التكنولوجية المتاحة بشكل آمن وفعال وتنفيذ واستيعاب الأنظمة الرقمية الجديدة أو التكيف مع تطورات التقنيات الرقمية الناشئة. فضلاً عن بناء كوادر معرفة رقمية بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.
ومن المقرر أن يتولى تنفيذ محاور المذكرة المعهد القومي للاتصالات NTI ، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من القطاع الخاص المحلية والدولية المتخصصة.
وقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعى.
وأوضحت المهندسة غادة لبيب أن مذكرة التفاهم تستهدف تحقيق تعاون مؤسسي مشترك لإطلاق وتنفيذ المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية؛ لتهيئة المجتمع الأهلى (جمعيات ومؤسسات واتحادات، عاملين، مواطنين) لاستيعاب مشروعات الرقمنة واستدامتها، وذلك من خلال نشر الثقافة والمهارات الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقمياً للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية لرفع كفاءة الأداء الوظيفى للعاملين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، فضلاً عن محو الأمية الرقمية للمواطنين من خلال الأنشطة التأهيلية والتوعوية لمختلف المبادرات المجتمعية التى تنفذها الدولة.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أننا نهدف تقديم التطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وتوفير الدعم الفني لها ونشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، بما يعمل على بناء كوادر معرفة رقمية للمساهمة فى تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان رقميا وبناء المجتمعات المعرفية وبما يسهم فى خلق مجتمع رقمى تفاعلى ومنتج ومستدام.
وينص البروتوكول الموقع بين المعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه لتوفير أجهزة الحاسب الآلي المحمول لنحو 3000 مهني مستقل من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.
كما يشمل التعاون تقديم دورات تدريبية متخصصة لموظفي البنك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير مهاراتهم فى مجالات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، بما يعزز من كفاءتهم وقدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وبموجب البروتوكول سيتم تخصيص نسبة من المستفيدين من هذه المبادرة لمتحدي الإعاقة والأيتام الذين تنطبق عليهم الشروط، دعمًا لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
كما يتضمن تقديم تمويل لشراء حاسب الى محمول بقيمة تصل إلى 65 ألف جنيه مصرى لكل مستفيد، مع حرية اختيار مواصفات الجهاز ومكان الشراء. كما يمنح البنك للمستفيدين عددًا من المزايا التنافسية، منها فترة سداد تمتد إلى عامين.
وقع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والسيد أسامة السيد محمد خليل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
وأكد الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أن هذا البروتوكول يأتى امتدادًا للدور المحوري الذى يقوم به المعهد فى بناء القدرات الرقمية وتمكين الكوادر الشابة من امتلاك أدوات المنافسة فى سوق العمل الرقمى، موضحًا أن تمويل أجهزة الحاسب الآلى المحمول يستهدف إزالة واحدة من أبرز التحديات التى تواجه المهنيين المستقلين، وهى توافر جهاز حاسب بمواصفات تقنية عالية.
وأشار إلى أن التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للفئات المستهدفة، بما فى ذلك متحدى الإعاقة والأيتام، عبر حلول تمويلية مرنة ومزايا تنافسية، مضيفا أن المعهد قد شرع بالفعل فى تدريب عدد من كوادر نظم المعلومات فى البنك على أنظمة التشغيل والبنية التحتية التكنولوجية وغيرها من البرامج التى تتوافق واحتياجات البنك.
وأكد السيد أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن بنك ناصر الاجتماعي هو الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي وكل العمليات التى يقوم بها متداخلة مع برامج الوزارة؛ موضحا أنه بموجب البروتوكول يقوم بنك ناصر الاجتماعى بتوفير التمويل اللازم للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل أنواعها للحصول على أجهزة الحاسب الآلى من خلال قروض ميسرة بعائد مميز أقل 1% من العائد المعلن عنه بالبنك، بالإضافة إلى خصم 50% من قيمة المصروفات الإدارية.
فيما يهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشراكة التنموية وتوحيد الرؤى فى سبيل تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا، من خلال تنويع قنوات تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة لعملاء الصندوق، إلى جانب نشر ثقافة الشمول المالي، ورفع الوعى المالي والاقتصادي فى المجتمع، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الواسعة والقنوات الرقمية المتطورة التى تمتلكها الهيئة القومية للبريد.
وقع البروتوكول الأستاذة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والسيدة انجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
ومن جانبها؛ أكدت الأستاذة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز دورها التنموى والمجتمعى من خلال دعم مبادرات الشمول المالي، مشيرة إلى أن التعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يُعد خطوة مهمة نحو تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية المتنوعة من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا