مشاريع تنموية دعما للأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
سلمت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية بالتعاون مع جمعية الاورمان 2494مشروعًا تنمويا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، وذلك منذ بدء عمل الجمعية الى الان .
وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تسليم المشاريع التنموية ومتناهية الصغر تعمل على تحسين حياة الأف الأسر بالدقهلية وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري .
وأوضح أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا ، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا و التى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.
وأشار إلى أن جمعية الاورمان تعمل منذ 25 سنة وتؤدي دورها التنموي في المجتمع، وانها تسعى دائمًا إلى تطوير خدماتها في كافة أنحاء المحافظة تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية من أجل تنمية المجتمع والوطن وصولًا لمجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.
يذكر أن تسليم المشاريع التنموية يأتى استكمالًا لجهود مديرية التضامن الاجتماعى التى توزعها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة الدقهلية من توزيع مساعدات موسمية واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا، بالاضافة الى تنظيم معارض ملابس ومعارض لتوزيع الاثاث والاجهزة الكهربائية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات متناهية الصغر مشروعات متناهية الصغر مشروعات تنموية الإقتصاد المصرى محافظة بمحافظة الدقهلية مشاريع تنموية أسر الأولى بالرعاية مشاريع التنموية
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية