يديره رئيس الرئيس ومقرب من المشاط .. المليشيات تستحدث مركزاً لتنسيق العمليات التي استهدفت السُفن في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أظهر تحقيق من منظمة غير حكومية سويسرية أن الهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون في اليمن، على خلفية الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية«حماس» في غزة، يشرف عليها مركز لتنسيق العمليات الإنسانية أسسه الانقلابيون هذا العام.
وأفاد تحقيق من منظمة «إنباكت (InPact)»، تلقت «وكالة الصحافة الفرنسية» نسخة منه، بأن العمليات التي استهدفت حركة الملاحة قبالة سواحل اليمن، أشرف عليها «مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)».
أنشئ المركز في فبراير (شباط) الماضي بمرسوم أصدره رئيس مجلس الانقلاب الحوثي مهدي المشاط؛ أعلى مسؤول سياسي في مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران. ويتبع المركز «مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة التابع للحوثيين ويخضع لإشرافه»، وفق نصّ المرسوم الذي نشرته وسائل إعلام تابعة للحوثيين في حينه.
ومن مهامه «التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية... في مسرح العمليات العسكرية» عبر «الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة»، و«التواصل والتنسيق داخلياً وخارجياً مع جميع الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية».
وأكدت المنظمة السويسرية أن المركز يديره «أحمد حامد، وهو من الشخصيات النافذة لدى الحوثيين، وقريب من مهدي المشاط والقوات المسلحة الحوثية».
وكان تقرير صادر عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة بشأن اليمن عام 2021، رأى أن حامد «ربما يكون أقوى زعيم مدني حوثي من خارج أسرة الحوثي».
«طابع مؤسسي» لحرب السفن
وتطرق تحقيق المنظمة السويسرية إلى أسلوب عمل «مركز تنسيق العمليات الإنسانية» الذي يتحكم في اختيار الشركات التي يُسمح لسفنها بعبور الممرات المائية قبالة اليمن، خصوصاً مضيق باب المندب. وقال التحقيق: «يشارك (مركز تنسيق المساعدات الإنسانية) على الأرجح في تحديد الأهداف والهجمات».
وأفادت المنظمة بأن «(المركز) يضفي الطابع المؤسسي على حرب العصابات البحرية التي تشنّها الجماعة المسلحة»، وأنه «وفّر وسائل للسفن للتواصل مع المنظمة مباشرة» مثل أجهزة الاتصال الإذاعي وأرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني.
ونشرت المنظمة السويسرية رسالة بالبريد الإلكتروني، وجهها الحوثيون في مارس (آذار) الماضي إلى «المنظمة البحرية الدولية» التابعة للأمم المتحدة، المسؤولة عن السلامة البحرية.
ومنع هذا المستند عبور السفن العائدة إلى 4 فئات من شركات النقل: العائدة إلى إسرائيل أو الولايات المتحدة أو بريطانيا، وتلك المشغّلة، أو المُدارة، من قبل هذه الدول الثلاث، إضافة إلى تلك التي تتجه إحدى سفنها إلى ميناء إسرائيلي.
وطلب «المركز» من المنظمة الأممية إبلاغ الشركات المالكة والمشغّلة للسفن، إضافة إلى شركات التأمين، بذلك.
وأدت هجمات الحوثيين إلى تراجع حاد في حركة الملاحة قبالة سواحل اليمن.
وأكدت شركة بحرية دولية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنها تلقّت بضع رسائل من الحوثيين، تعود الأخيرة منها إلى نحو 8 أشهر. وكانت الرسائل تطلب عدم عبور السفن قبالة اليمن تحت طائلة التهديد باستهدافها.
وقالت المنظمة السويسرية إن حامد، وهو مدير مكتب المشاط، «يعرف باسم (رئيس الرئيس)؛ لأن كل القرارات الاستراتيجية لحكومة الحوثيين لا تُتخذ من دون موافقته».
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في باريس
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع ماتياس كورمان، الأمين العام المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، والتي تنعقد هذا العام تحت عنوان «قيادة الطريق نحو ازدهار مرن وشامل ومستدام من خلال التجارة القائمة على القواعد والاستثمار والابتكار».
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التقدير العميق للعلاقة المتينة والمتطورة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD)، سواء من خلال برنامج التعاون الثنائي بين مصر والمنظمة، أو من خلال مبادرة المنظمة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-OECD) المعنية بالحَوْكمة والتنافسية من أجل التنمية، لافتة إلى أن هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا بين الجانبين بدعم صناعة السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز الإصلاح المؤسسي، ودفع أجندة التنمية المستدامة قدمًا.
وأشارت إلى تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، حيث يمنح هذا التفويض الجديد فرصة فريدة للمشاركة الفاعلة في الحوار الإقليمي، وتعزيز آليات التعلّم المتبادل، وتبادل الخبرات المُستندة إلى تطبيقات إصلاحية واقعية على أرض الواقع.
وثمّنت «المشاط» استمرار التعاون البنّاء في إطار البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة والذي تم تمديده حتى عام 2025. ويُعَدّ هذا البرنامج بمثابة ركيزة أساسية في إطار التعاون المشترك، حيث يعمل كأداة حيوية لدمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر، لا سيّما “رؤية مصر 2030” وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، ويضم البرنامج 35 مشروعًا موزعًا على خمسة محاور رئيسية، تم تصميمها من خلال عملية تشاركية موسعة، تعكس التزام مصر بملكية الإصلاحات وتناسق السياسات.
وأوضحت أن البرنامج يشهد تنسيقًا وتعاونًا بين مختلف الجهات المعنية في مصر لتنفيذه، مبدية تطلعها أن يتم تطوير التعاون في إطار البرنامج القطري لكي يتخطى مرحلة التوصيات إلى تقديم الأدوات والخطط التنفيذية التي يمكن أن تنعكس على جهود التنمية بشكل أكثر تأثيرًا، مشيرة إلى أن البرنامج يُعزز الشراكة مع المنظمة ويُعد خطوة فاعلة لانضمام مصر كدولة عضو بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
من جانبه، أشار الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى سياسة الانفتاح التي تتبعها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لانضمام المزيد من الدول الأعضاء، موضحًا أن البرنامج القطري مع مصر يُعد خطوة هامة لانضمامها كأول دولة عربية وأفريقية تنضم لعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في ذات السياق، التقت الدكتورة رانيا المشاط، ماري بيث جودمان، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول اللقاء استعدادات المنظمة للانتهاء من استراتيجية التنمية الجديد، حيث أشادت جودمان، بالمساهمة الفعالة لمصر في إبداء الملاحظات بشأن تلك الاستراتيجية، مؤكدة أنه يتم إعدادها من خلال إطار تشاركي لوضع حلول لتحديات التنمية، خاصة في ظل سعي العديد من الدول لخفض التمويلات الإنمائية، وهو ما يحتم على الدول الناشئة ضرورة تنمية مواردها المحلية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها تجربة رائدة في مجال الاستفادة من التمويلات التنموية للقطاع الخاص الذي أصبح المستفيد الأكبر من تلك التمويلات وليس الحكومة، وقد أشادت نائب رئيس المنظمة بتلك التجربة، مشيرة إلى أهمية ضرورة إلقاء الضوء عليها لتستفيد منها الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.
كما التقت أندرياس شال، مدير العلاقات العالمية والتعاون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات المشتركة بين الجانبين، والإطار العام لانضمام الدول لعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما ناقش اللقاء آليات تقييم البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المطبقة في الدول الأعضاء، وكيفية الاستفادة من تلك التجارب.