الذكاء الاصطناعي بين الحاجة والمسئولية الأخلاقية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
إذا كان العالم بأكمله توقف طويلاً أمام قضية تفجير أجهزة “البيجر” في لبنان، مؤخراً، والتي راح ضحيتها قرابة ثلاثة ألف شخص لأنهم فقط كانوا يحملون هذا الجهاز وربما إلى الآن ما يزال هناك الكثيرين مصدومين مما حدث ولم يستوعبوا حتى الآن ما يعني تفجير أجهزة يدوية مصنوعة من فترة، لكن هذا التوقف “يفترض” أنه يؤكد مخاوف وقلق لدى صناع القرار في العالم من عدم القدرة على السيطرة في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية خاصة حيث يتصدر هذا المجال التقني الحروب بين الدول ويتسبب في إطالة أمدها.
التخوف والقلق من انفلات استخدام الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على المجالات العسكرية فقط، بل يشمل حتى المجال الطبي والبحثي وغيرها من المجالات.
التوقف في حادثة “البيجر” لم يكن فقط في نتائج الحادثة وعدد الضحايا التي لم يكن يتخيلها أحد وإنما هناك أكثر من جانب.
الجانب الأول: المرحلة التي وصلها العالم في مسائل التحكم عن بعد لهذا النوع من الأسلحة بخلاف مرحلة الجاسوسية التي وصل إليها الموساد الإسرائيلي مفجر “البيجر” وهو بلا شك من مخرجات التكنولوجيا الحديثة التي يمثل أساس الذكاء الاصطناعي.
أما الجانب الثاني في هذا التوقف: تغير مفهوم الحفاظ على السيادة الوطنية للدولة وسيادتها من الاختراقات الخارجية فلم يعد الاختراق يتم بالطريقة التقليدية عن طريق البشر أو بالأصح “العملاء والجواسيس” بل قد يتم من خلال الممتلكات الأكثر آماناً للدولة نفسها كما حصل من عملية “البيجر”، فمن كان يتصور اختراق أجهزة البيجر لدى مسئولين أمنيين وهي أجهزة تم صناعتها بحذر شديد من قبل قادة حزب الله وهم يدركون أنهم مستهدفون.
وبما أن الموضوع بهذه الحالة من الأهمية والخطورة في العالم فهو يثير قضية استراتيجية مهمة وهي أهمية “توطين” هذه الصناعة لأنها متعلقة بالأمن الوطني للدول مع أنه لم يعد هناك شيئاً لا يدخل فيه الأمن الوطني ولا ينبغي الاتكال بشكل كامل على الخارج، فالموضوع هنا ينبه إلى أهمية الدول في التركيز على الصناعة وخاصة العسكرية منها. كما يثير أهمية التحرك الدولي من أجل تقنين استخدام تلك التقنيات لأنها لديها قدرة تدميرية خطيرة على البشرية والكون وأن يأتي هذا التحرك بشكل خاص من الدول الكبرى التي سجلت تقدماً كبيرا في هذا المجال، بل وتتنافس عليه.
الذكاء الاصطناعي اليوم هو حديث العالم كله لأنه يدخل في التفاصيل اليومية لحياتنا. والذكاء الاصطناعي اليوم أحد المؤشرات التنموية لتقدم الدول في مجال التأثير والقوة وبما أنه من السهل تصنيعه وبالتالي استخدامه فإن الحاجة للتحرك الدولي ضرورة كبيرة.
الإمارات واحدة من الدول التي انتبهت مبكراً لأهمية الذكاء الاصطناعي وخطورته وعملت على التركيز في هذا المجال للاستفادة منه وبذلت جهدا كبيراً في توطينها وللحفاظ على أمنها الوطني وفق الاستراتيجية الإماراتية المعروفة “الاستباقية” فهي اليوم واحدة من الدولة التي ينظر لها بإعجاب والتقدير في هذا المجال.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدمج حلول الذكاء الاصطناعي بمركز الاتصال وتتجاوز المستهدفات خلال النصف الأول
كشفت وزارة المالية، أمس، عن نتائج أداء مركز الاتصال خلال النصف الأول من عام 2026، والتي أظهرت نجاح دمج حلول الذكاء الاصطناعي في تخطي كافة المستهدفات التشغيلية المعتمدة وتطوير كفاءة الخدمات، حيث تمثلت أبرز الإنجازات في حل 97.11% من المكالمات من المرة الأولى، واختصار سرعة الرد إلى 8 ثوان فقط مع ارتفاع سعادة المتعاملين إلى 95.43%، بفضل التوظيف الأمثل للتقنيات الذكية التي أسهمت مباشرة في تسريع الاستجابة والارتقاء بجودة العمل المالي الحكومي وفق أعلى المعايير العالمية.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن هذه النتائج المسجلة تعكس الرؤية الاستباقية للوزارة في ترسيخ ريادتها الرقمية وصياغة مستقبل مبتكر للخدمات المالية الحكومية يتواكب مع التوجهات الإستراتيجية للدولة في تبني الحلول الذكية، حيث تبرز هذه الإنجازات القيمة الحقيقية للاستثمار المدروس في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقدرتها على إحداث تحول جذري في جودة الكفاءة التشغيلية، والارتقاء برضا المتعاملين عبر تقديم خدمات سريعة وموثوقة تفوق توقعاتهم وتختصر الجهد والوقت بشكل ملموس.
وأضاف أن الوزارة ملتزمة بمواصلة تطوير بيئتها التقنية وتحديث خدماتها باستمرار لضمان البناء على هذا التميز المؤسسي المبتكر وتوفير تجربة تفاعلية متكاملة تركز على تمكين العنصر البشري، وتزويده بأحدث الأدوات المساندة لضمان استدامة الأداء العالي، ومواكبة تطلعات المتعاملين بما يدعم تنافسية دولة الإمارات ويسهم في تعزيز مرونة وكفاءة العمل المالي الحكومي وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.
وأظهرت البيانات التفصيلية أداء استثنائياً في كافة المؤشرات التشغيلية، حيث حقق المركز نسبة 97.11%، في مؤشر حل المكالمات من المرة الأولى متجاوزاً المستهدف البالغ 90%.
وسجل مؤشر مستوى جودة الخدمة نسبة 92.41%، متخطياً المستهدف المحدد بـ 80 %، كما ارتفعت نسبة سعادة المتعاملين لتصل إلى 95.43%، مقارنة بمستهدف 90%، في حين بلغت نسبة المكالمات التي تم الرد عليها خلال 30 ثانية 93.40%، متفوقة على المستهدف البالغ 90%.
وترافق ذلك مع تقليص متوسط سرعة الرد على المكالمات ليكون 8 ثوان فقط وهو أداء أفضل بكثير من المستهدف البالغ 20 ثانية، كما انخفض متوسط زمن المكالمة إلى 4 دقائق و35 ثانية، وهو أقل من المستهدف البالغ 5 دقائق.
وتكللت هذه النتائج بتسجيل نسبة مكالمات مهجورة بلغت 1.88% فقط وهي أقل بكثير من المستهدف البالغ 5%.
ويرجع هذا النجاح وفق الوزارة إلى حزمة متكاملة من البرامج والتطبيقات الذكية المطبقة في المركز، وفي مقدمتها نظام تحليل المشاعر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يرصد مشاعر المتعاملين من خلال تحليل نبرة الصوت والكلمات المستخدمة في المكالمات.
كما يعتمد النظام على تقنية تحويل الصوت إلى نص باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يتيح تحويل المكالمات إلى نصوص مكتوبة وتقديم ملاحظات وتوجيهات استرشادية للموظفين، بما يسهم في تعزيز جودة الردود ودقتها، هذا إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي للرد على استفسارات المتعاملين بشكل لحظي وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
ويتيح المركز نظام المحادثة مع الملفات، الذي يمكن المتعاملين من استخراج المعلومات والإجابات من المستندات والأدلة الإرشادية بصيغة “بي دي إف” عبر المحادثة المباشرة مع الذكاء الاصطناعي، بالتكامل مع المساعد الافتراضي لتقديم دعم مستمر وفوري للمتعاملين مع الاعتماد على شاشات العرض الذكية “تابلو” التي توفر لوحات قياس تفاعلية تتيح المتابعة اللحظية لحالة الطلبات ومراقبة الأداء واتخاذ القرارات الفورية جنباً إلى جنب مع نظام “تلبية” المخصص لاستقبال وتلبية طلبات المتعاملين بكفاءة متناهية. وام