144.7 مليار درهم احتياطيات فائضة مستدامة في القطاع المصرفي بالإمارات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
ارتفعت الاحتياطيات الفائضة المستدامة، في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة في المتوسط، إلى نحو 144.7 مليار درهم، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وذكر المركزي أنه خفض سعر الفائدة الرئيسي “سعر الأساسي” بمقدار 50 نقطة أساس، إلى 4.9% في سبتمبر الماضي، تماشيا مع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وبقيت أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة دون سعر الأساس على مدي الربع السنوي، حيث سجل متوسط الإقراض بالدرهم لليلة واحدة، مستوى أقل بحوالي 30 نقطة أساس تقريبا من سعر الأساسي، ما يعكس استمرار وجود قدر كبير من الاحتياطيات الفائضة.
في سياق أخر، أوضح “المركزي” أن النظام المصرفي في دولة الإمارات، ظل يتمتع بمستويات رسملة جيدة، أعلى بكثير من الحد المعيّن للمتطلبات الرقابية، وأن نسبة كفاية رأس المال المجمعة ارتفعت بواقع 1.3 نقطة مئوية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ووصلت إلى 18.2% في الربع الثاني من عام 2023.
وواصلت ودائع النظام المصرفي في الدولة النمو بوتيرة قوية، ما أسهم في المزيد من التحسينات في السيولة ومراكز التمويل في الربع الثاني من العام الجاري، ونتيجة لذلك سجل النظام المصرفي تحسينات عبر نسب السيولة والتمويل الرئيسة.
وبحسب المركزي، يظهر القطاع المصرفي في الدولة مرونة قوية، تجلت في احتياطيات رأس المال الراسخة، والسيولة الكافية، والتقدم في مؤشرات جودة الأصول، وزيادة الربحية، بما يعكس فعّالية السياسات والإجراءات التنظيمية للمصرف المركزي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1% إلى 20%
أصدر البنك المركزي الروسي - خلال اجتماع مجلس إدارته - اليوم الجمعة قرارا بخفض سعر الفائدة بواقع 1% إلى 20% سنويا، حيث يعد ذلك أول خفض لسعر الفائدة منذ سبتمبر 2022.
ووفق وسائل إعلام روسية؛ فأني البنك المركزي الروسي يتبع سياسة نقدية متشددة، حيث حافظ لفترة طويلة على معدل فائدة عند مستوى قياسي عند 21% سنويا لمكافحة التضخم.
وانقسمت توقعات الخبراء والمحللين قبيل الاجتماع ما بين خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1% والحفاظ سعر الفائدة عند 21% وذلك في إطار مواجهة التضخم.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس فلاديمير بوتين بأن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام سيتباطأ، وأن هذا الاتجاه يأتي ضمن خطة الحكومة لتحقيق "هبوط ناعم" للاقتصاد وكبح التضخم.