لحسم مصير سعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
موعد اجتماع البنك المركزي.. يترقب الكثير من المواطنين موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2024، إذ تستعد لجنة السياسة النقدية هذه الأيام لعقد اجتماعها السادس خلال العام الجاري، لحسم مصير سعر الفائدة داخل البنوك على عائدي الإيداع والإقراض.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبلوبحسب أجندة اجتماعات البنك المركزي، فمن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية، اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر، لبحث وتقرير مصير أسعار الفائدة في مصر، على الإيداع والإقراض.
وكان البنك المركزي، قرر في اجتماعه الخامس يوم 5 من شهر سبتمبر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقيةووفقا للبنك المركزي، فإن مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة في 2024، والتي عُقد منها 5 اجتماعات حتى الآن، هي:
- اجتماع البنك المركزي السادس لبحث أسعار الفائدة 2024: 17 أكتوبر 2024.
- اجتماع البنك المركزي السابع لبحث أسعار الفائدة 2024: 21 نوفمبر 2024.
- اجتماع البنك المركزي الأخير لبحث أسعار الفائدة 2024: 26 ديسمبر 2024.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعاتها الثلاثة المتبقية هذا العام القرارات الرئيسية المتعلقة بأسعار الفائدة سواء تحديدها أو تعديلها صعودا أو هبوطا.
ماهو سعر الفائدة؟سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي في أوغندا يخفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة
البنك المركزي المصري يبيع أذون خزانة بقيمة 21.179 مليار جنيه
ودائع المصريين بالدولار تتخطى أرصدة احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري قرار البنك المركزي فائدة البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي المقبل موعد اجتماع البنك المركزي القادم اجتماع البنك المركزي المصري قرار اجتماع البنك المركزي اليوم موعد اجتماع البنک المرکزی البنک المرکزی المصری لبحث أسعار الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط