كتلة “نينوى الموحدة”:عودتنا للمجلس للتصويت على تقديم الخدمات فقط
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة “نينوى الموحدة”، أمس الثلاثاء، أن عودتها لمجلس محافظة نينوى تقتصر على التصويت من أجل تقديم الخدمات.وقال عضو المجلس عن الكتلة أحمد العبد ربه، في مؤتمر صحفي ، إن “كتلة نينوى الموحدة قررت حضور جلسة اليوم من جلسات مجلس محافظة نينوى، مع تأكيدها أن قرار الحضور سيقتصر على التصويت فقط في المسائل المتعلقة بملف المخاتير والمنافع الاجتماعية”.
وأضاف العبد ربه أن “الكتلة ستستكمل أيضاً لجان المجلس، ويأتي هذا القرار حرصًا منها على متابعة قضايا الخدمات الضرورية لأهالي محافظة نينوى وضمان سير عمل المجلس بفاعلية، مع الاستمرار في التحفظ على الموقف السياسي لحين حسم المفاوضات الجارية”.وتابع العبد ربه: “نؤكد أننا سنبقى ملتزمين بمصلحة أبناء نينوى، وسنواصل العمل على تقديم ما يخدمهم في هذه الظروف الحساسة”.وتأتي الجلسة بعد إنهاء مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي الكوردستاني للجلسات، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر بسبب تصويت كتلة نينوى المستقبل على قرار استبدال وتعيين رؤساء 20 وحدة إدارية في نينوى. وعلى الرغم من دخول كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي لجلسة اليوم، إلا أن المؤشرات تؤكد أن الخلافات ما تزال مستمرة ولم تحسم بشأن موضوع الوحدات الإدارية.وشهدت الجلسة حضور 26 عضواً من أصل 29، مع تغيب ثلاثة أعضاء.من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة نينوى، أن المجلس ناقش ضرورة إيصال المشاريع والخدمات في ناحية القيارة ومشاريع أخرى.وقال رئيس مجلس نينوى، أحمد الحاصود، في مؤتمر صحفي : “اليوم تم عقد جلسة مجلس المحافظة 18، التي شهدت عودة الأعضاء المقاطعين من نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي، وهي مبادرة جيدة يشكرون عليها لاستئناف جلسات المجلس والتصويت على قرارات مجتمعية”.وأوضح الحاصود أن المجلس “ناقش ملف المختارين وشكلنا لجنة لإيصال الخدمات والمشاريع لناحية القيارة، فضلاً عن أعمال الشركة الأنغولية في حقول نجمة والقيارة”.وأضاف أن المجلس “صوت أيضاً على منع دخول الشاحنات والأحمال الزائدة واقتصارها بالدخول من خارج المدينة”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: نینوى الموحدة محافظة نینوى
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية