التجارة تستدعي 7938 مركبة من طرازات مختلفة لخلل في نظام الفرامل المدمج (IB)
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 7938 مركبة من طرازات مختلفة.
وأوضحت أن الاستدعاء شمل 7,754 مركبة BMW ، و 124 مركبة MINI ، بالإضافة إلى 60 مركبة رولز رويس 2023 – 2024.
أخبار قد تهمك التجارة: ارتفاع إجمالي السجلات التجارية المُصدرة بنسبة 62% خلال الربع الثالث 6 أكتوبر 2024 - 12:25 مساءً “التجارة” تستدعي 412 مركبة جينيسيس لاحتمالية تشقق أنبوب إمداد زيت الشاحن التوربيني 22 أغسطس 2024 - 1:02 مساءًوذكرت أن الاستدعاء جاء لخلل في نظام الفرامل المدمج (IB) قد يؤدي إلى تعطل نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS)، ونظام التحكم في الثبات (DSC)، مما قد يزيد من مسافة التوقف وزيادة خطر وقوع حادث.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراء المطلوب هو التحقّق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لاستبدال نظام الفرامل المدمج IB.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التجارة
إقرأ أيضاً:
المغرب في المرتبة العاشرة لطالبي اللجوء إلى أوروبا عام 2024
كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في تقريرها السنوي الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025، أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين المغاربة إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به بلغ 25,347 طلبًا خلال عام 2024، ما وضع المغرب في المرتبة العاشرة على قائمة أكثر دول المنشأ لطالبي اللجوء.
وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم يمثل انخفاضًا بنسبة 18% مقارنة بالعام 2023، رغم استمرار وجود المغاربة ضمن فئات رئيسية في عدد من الدول الأوروبية. حيث شكلوا 63% من طلبات اللجوء في سلوفينيا و7.1% في بلغاريا، ما جعلهم من بين أكبر المجموعات في تلك الدول.
وعلى صعيد المعالجة، تم إصدار نحو 16,000 قرار أولي بخصوص طلبات اللجوء المغربية خلال العام، في وقت كثّفت فيه بعض الدول الأوروبية، مثل إيطاليا وسويسرا، الإجراءات الإدارية لتسريع رفض الطلبات القادمة من المغرب.
من جهة أخرى، أدرجت أيرلندا والاتحاد الأوروبي المغرب ضمن “قائمة الدول الآمنة”، وهي خطوة تؤدي إلى تسريع تقييم الطلبات واحتمال رفضها بسرعة، باعتبار أن الأوضاع في المغرب لا تستدعي الحماية الدولية في نظر الجهات الأوروبية.
وأكد التقرير أن المفوضية الأوروبية تعمل على تعزيز التعاون مع دول المغرب العربي، بما فيها المغرب، من خلال خطط جغرافية تهدف إلى إدارة تدفقات الهجرة والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر، خاصة على المسارات البحرية عبر المتوسط والأطلسي.