بـ17 ألف جنيه.. امتلك سيارة أوبل كورسا 2023| تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تشهد سوق السيارات المستعملة في مصر إقبالًا بشكل كبير على السيارات الأوتوماتيكية، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة ويرصد موقع صدي البلد مواصفات سعر سيارة أوبل كورسا 2023، وفقًا لما رصده أحد المواقع المتخصصة في بيع وشراء السيارات والتي جاءت وهي كالتالي:
ومن بين العروض المميزة تتوفر سيارة أوبل كورسا 2023 بلونها الرمادي، التي تُعرض بسعر تنافسي مع خيارات تقسيط مرنة.
وتتميز سيارة أوبل كورسا 2023 بعدد من الميزات التكنولوجية التي تجعلها من أفضل الخيارات للعديد من المستخدمين وتتضمن هذه الميزات:
- باور ستيرينج لتسهيل التحكم
- نظام إقفال أبواب يعمل باللمس
- مكيف هواء لضمان راحة الركاب
- مرايات كهربائية وريموت كنترول لتسهيل الاستخدام
- فرش جلد أنيق
- فتحة سقف بانورامية تمنح شعورًا بالرحابة
- شاشة تعمل باللمس متعددة الوسائط
- نوافذ كهربائية أمامية وخلفية
- نظام صوتي متطور مع مداخل AUX وUSB وبلوتوث، مما يوفر خيارات متعددة للترفيه
- نظام إيموبليزر للحماية من السرقة
- نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS) لضمان سلامة القيادة
- نظام توزيع قوة الفرامل (EBD) لتحقيق توزيع مثالي للقوة
- وسائد هوائية للسائق والركاب، بما في ذلك الوسائد الجانبية
- حساسات أمامية وخلفية لمساعدة السائق
- نظام الثبات الإلكتروني (ESP) الذي يضمن ثبات السيارة أثناء القيادة
تعمل سيارة أوبل كورسا 2023 بمحرك بسعة 1200 سي سي تربو، يولد قوة تصل إلى 130 حصان. تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 8.7 ثانية، مما يجعلها خيارًا رياضيًا مناسبًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن متوسط استهلاك الوقود يبلغ 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر، مما يضعها في فئة السيارات الاقتصادية.
سعر سيارة أوبل كورسا 2023 في سوق السيارات المستعملة
تُعرض سيارة أوبل كورسا 2023 للبيع بسعر إجمالي يبلغ مليون و25 ألف جنيه.
يتطلب الأمر مقدمًا قدره 300 ألف جنيه، مع إمكانية دفع قسط شهري يبدأ من 17 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارة أوبل كورسا 2023 سيارة أوبل أرخص سيارة أوبل سيارة أوبل كروس لاند ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
الرياض
أصدرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم تفاصيل التعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة التي وافق عليها مجلس الوزراء.
ففي نظام التوثيق، شملت التعديلات تعديل الفقرة 6 من المادة 11 لتشمل قسمة الأموال الشائعة، بما فيها العقارات، في حال عدم وجود نزاع أو حصة وقف أو وصية أو وجود طرف عديم الأهلية أو ناقص الأهلية أو غائب، كما تم تعديل المادة 12 لتقييد اختصاص كاتب العدل في توثيق العقود أو الإقرارات التي يكون أحد أطرافها عديم الأهلية أو ناقصها أو غائبًا، باستثناء حالات محددة مثل قبول الهبة وتصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها، وإقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية وقبض الثمن قبل وفاة المورث، إضافة إلى ما ينزع من العقار للمنفعة العامة إذا لم يكن البدل عقارًا، وعقود التأجير التي لا تحتاج إلى إذن المحكمة المختصة.
كما تم تعديل المادة 38 لتحديد مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تفقد أهليته قبل ذلك ، مع إمكانية تحديد مدة أقل من قبل الموكل، إضافة إلى تعديل الفقرة 2 من المادة 40 التي تنص على مراعاة حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق في نماذج العقود، ما لم يخالف النصوص النظامية.
أما في نظام التحكيم، فقد تم تعديل الفقرة 1 من المادة 10 لتأكيد أن الاتفاق على التحكيم لا يصح إلا من ذوي الأهلية القانونية سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة 50 التي تتناول حالة وجود طرف عديم الأهلية وقت إبرام اتفاق التحكيم.
وفي نظام المحاماة، عدلت المادة 18 لتحدد حق الترافع أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المختصة للمحامين المقيدين في جدول الممارسين فقط، مع استثناءات تشمل الزوج أو الصهر أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة، والممثل النظامي للشخص الاعتباري، والوصي والولي وناظر الوقف، وكذلك مأمور بيت المال في حدود اختصاصه النظامي.
كما نص تعديل المادة 26 على تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق بين المحامي وموكله، وفي حال عدم وجود اتفاق أو بطلانه، تقوم المحكمة بتقدير الأتعاب بناءً على الجهد المبذول والفائدة التي تعود على الموكل، ويشمل ذلك الدعاوى الفرعية الناشئة عن الدعوى الأصلية.