تعديل قانون التعليم.. الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته. يعد هذا التعديل جزءًا من جهود مستمرة لتعزيز نظام التعليم في مصر، وضمان توفير الكوادر التعليمية المؤهلة لتلبية احتياجات المدارس الحكومية.
وافق مجلس الوزراء على تعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، لتصبح "يجوز بعد موافقة رئيس الوزراء أن يتم الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة". يهدف هذا التعديل إلى إتاحة الفرصة للمعلمين السابقين للعودة إلى التدريس من خلال مسابقات منظمة تضمن الشفافية والكفاءة.
الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليميةمن أبرز نقاط التعديل الجديد، السماح بالإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية. يهدف هذا الإجراء إلى استهداف سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة، وذلك كله من خلال الامتحانات التي تنفذ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. هذه الخطوة تسهم في تلبية احتياجات المدارس المحلية بشكل أفضل وتضمن توزيع المعلمين بشكل يتماشى مع الاحتياجات الفعلية لكل منطقة.
وزير التعليم يعفي الطالب علي حمادة من المصروفات الدراسية لحين إتمامه مرحلة التعليم قبل الجامعي الدقهلية تستقبل زوار من وزارة التعليم بإدارات دكرنس وميت سلسيل..صور الإعلان عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعدتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان، خلال شهر يناير المقبل، عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد. هذا الإعلان المرتقب يمثل فرصة للمعلمين السابقين والراغبين في العودة إلى التدريس للمشاركة في المسابقات والاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة. كما يساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى التعليم من خلال تعيين كوادر تعليمية مؤهلة ومدربة.
حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهممفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم. يهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية استيراد السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن حصولهم على السيارات المناسبة وبتكلفة معقولة، وتعزيز حقوقهم في التنقل بسهولة ويسر.
تمثل هذه القرارات خطوة إيجابية نحو تحسين نظام التعليم في مصر وسد العجز في أعداد المعلمين، بما يضمن توفير التعليم الجيد لجميع الطلاب. كما تسهم في تعزيز حقوق ذوي الهمم وضمان حصولهم على وسائل التنقل المناسبة. تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة لجميع المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم تعديل قانون التعليم مجلس الوزراء المصري وظائف معلم مساعد سد العجز في المعلمين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم التعليم في مصر تطوير التعليم حقوق ذوي الهمم لشغل وظائف معلم مجلس الوزراء الإعلان عن
إقرأ أيضاً:
تعديل أيام عطلات عيد الفطر والأضحى للعاملين بالجهات الحكومية
الرياض
نشرت مصادر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 532 وتاريخ 1445/7/4هـ، المتعلق بدراسة مدى مناسبة عدد أيام العطل الرسمية لكل من عيد الفطر وعيد الأضحى، بحيث يكون بحد أدنى 3 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل، على الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ونظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.
وأوضحت الصحيفة الرسمية “أم القرى” تفاصيل التعديل التي تضمنت أولاً تعديل البند (خامساً) ليكون نصه: “لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 1439/8/29هـ- والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1444/1/18هـ، فيطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة تحويلهم إلى أسلوب العمل عن بعد خلال الفترة التي تزيد عن 5 أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين”.
ثانياً، أضيف بند (سادساً) ينص على أن يحدد وزيرا المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية غير الواردة في البند (خامساً)، ليطبق عليها حدود أيام العطل الواردة في البند (أولاً) وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامساً) من القرار.