تعديل قانون التعليم.. الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته. يعد هذا التعديل جزءًا من جهود مستمرة لتعزيز نظام التعليم في مصر، وضمان توفير الكوادر التعليمية المؤهلة لتلبية احتياجات المدارس الحكومية.
وافق مجلس الوزراء على تعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، لتصبح "يجوز بعد موافقة رئيس الوزراء أن يتم الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة". يهدف هذا التعديل إلى إتاحة الفرصة للمعلمين السابقين للعودة إلى التدريس من خلال مسابقات منظمة تضمن الشفافية والكفاءة.
الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليميةمن أبرز نقاط التعديل الجديد، السماح بالإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية. يهدف هذا الإجراء إلى استهداف سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة، وذلك كله من خلال الامتحانات التي تنفذ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. هذه الخطوة تسهم في تلبية احتياجات المدارس المحلية بشكل أفضل وتضمن توزيع المعلمين بشكل يتماشى مع الاحتياجات الفعلية لكل منطقة.
وزير التعليم يعفي الطالب علي حمادة من المصروفات الدراسية لحين إتمامه مرحلة التعليم قبل الجامعي الدقهلية تستقبل زوار من وزارة التعليم بإدارات دكرنس وميت سلسيل..صور الإعلان عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعدتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان، خلال شهر يناير المقبل، عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد. هذا الإعلان المرتقب يمثل فرصة للمعلمين السابقين والراغبين في العودة إلى التدريس للمشاركة في المسابقات والاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة. كما يساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى التعليم من خلال تعيين كوادر تعليمية مؤهلة ومدربة.
حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهممفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم. يهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية استيراد السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن حصولهم على السيارات المناسبة وبتكلفة معقولة، وتعزيز حقوقهم في التنقل بسهولة ويسر.
تمثل هذه القرارات خطوة إيجابية نحو تحسين نظام التعليم في مصر وسد العجز في أعداد المعلمين، بما يضمن توفير التعليم الجيد لجميع الطلاب. كما تسهم في تعزيز حقوق ذوي الهمم وضمان حصولهم على وسائل التنقل المناسبة. تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة لجميع المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم تعديل قانون التعليم مجلس الوزراء المصري وظائف معلم مساعد سد العجز في المعلمين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم التعليم في مصر تطوير التعليم حقوق ذوي الهمم لشغل وظائف معلم مجلس الوزراء الإعلان عن
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب تناقش تعديل قانوني تقسيم الدوائر الانتخاب ومجلس النواب
تعقد لجنة الشؤون الدستورية التشريعية بـ مجلس النواب اجتماعًا الساعة 11 صباح غد الخميس، وذلك لمناقشة قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانوني الأول؛ بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، والثاني خاص بتعديلات قانون مجلس النواب.
وقال المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، إن النائب عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب) تقدموا صباح اليوم ٢١ مايو بمشروعي القانونين المتعلقين بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار أمين عام مجلس النواب، إلى أنه بعد العرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، وإحالة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع باكر الخميس ٢٢ مايو الساعة الحادية عشرة صباحاً لدراسته.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، قد قال إنه ورد إلى المجلس مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.
كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت ، جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اكس.
كان النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، قد صرح بأن عدد من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار في بيان له، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم.
وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأشار “عبدالجواد” إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها