عقوبات المحلات غير المرخصة ولم توفق أوضاعها
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كثير من أصحاب المحلات والأنشطة التجارية المختلفة ، يخالفون قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، وتسعى الدولة لتقنين أوضاعهم من خلاص إصادر رخصة تجارية للممارسة الأنشطة بشكل رسمى ، وحددت وزارة التنمية المحلية بعض العقوبات على اصحاب المحلات غير المرخصة التي لم توفق أوضاعها .
رئيس مدينة الغردقة يتابع الحملات على المحلات والإنشاءات بالممشى السياحى فصل الإضاءة عن لافتات بعض المحلات التجارية بشوارع وميادين مركز القوصيهتستعرض الوفد فى السطور التالية عقوبات المحلات غير المرخصة التي لم توفق أوضاعها خلال ايام التالي:
1- يُعاقب كل من أدار وشغل محلا بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس.
2- يتم تطبيق عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه في حالة تقديم الشيشة بدون ترخيص.
وطالب متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أصحاب المحال بالتقدم بطلبات توفيق أوضاعهم وفق الاشتراطات الجديدة والاستفادة من المميزات التي يتيحها القانون.
ويوفر قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، إمكانية إصدار تراخيص المحال العامة خلال 3 أشهر فقط وبحد أقصى 90 يوما، وقد يتم إصدار الترخيص في غضون شهر واحد حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة بشكل كامل.
كما يتيح القانون للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
والجدير بالذكر اعلنت وزارة التنمية المحلية من خلال اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، تطبيق العقوبات على المحلات غير المرخصة بنهاية العام الجاري.
حيث قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريحات صحفية، إنه تم منح مهلة مدتها سنة واحدة للمحال العاملة بدون ترخيص من أجل توفيق أوضاعها.
وتنتهي هذه المهلة يوم 11 ديسمبر القادم حيث بدأ تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 منذ 11 ديسمبر 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أصحاب المحلات الأنشطة التجارية القانون المحال العامة وزارة التنمية المحلية المحال العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط 1500 لتر سولار فى عهدة باطنية تعمل بدون ترخيص بالبحيرة
في إطار جهود محافظة البحيرة لمكافحة المخالفات التموينية والحفاظ على دعم المواد الأساسية للمواطنين، نفذت إدارة تموين مركز الدلنجات، تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتكليفات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة رقابية مكثفة على الأسواق والمحلات والبدالين التموينيين ومحطات الوقود.
أسفرت الحملة عن ضبط 1500 لتر سولار لدى عهده باطنية تعمل بدون ترخيص، حيث تم تحرير محضر لتجميع 1000 لتر، وتحرير حضر آخر لتجميع 500 لتر سولار بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تم ضبط 40 شيكارة سماد مجهول المصدر وبدون فواتير، مع تنفيذ قرارات النيابة العامة الصادرة في المحاضر السابقة، تأكيدًا على تطبيق القانون بحزم.
وفي نفس السياق، نفذت إدارة تموين دمنهور حملة على المحال التجارية لضبط المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وأسفرت عن ضبط 450 برطمان عسل منتهي الصلاحية في أحد محلات البقالة، وتم ضبط 100 عبوة مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية في محل آخر، بالإضافة إلى ضبط 70 علبة سجائر مهربة، وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت إدارة التموين أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مكثفة للحفاظ على سلامة الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية، بالإضافة إلى مراقبة تداول الوقود والمواد الغذائية الأساسية، ومنع أي استغلال أو تهريب للسلع المدعمة.
وشددت إدارة التموين على ضرورة استمرار الرقابة والتفتيش اليومي على جميع المحال التجارية ومنافذ بيع الوقود لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يخالف القوانين، حفاظًا على المال العام وصحة المواطنين.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة أنها مستمرة في تكثيف الحملات اليومية، بداية من المحال التجارية وحتى مستودعات الغاز ومحطات الوقود، من أجل مواجهة أي محاولات للإخلال بالنظام التمويني أو المساس بحقوق المواطنين.
تأتي هذه الحملات ضمن سلسلة من الحملات التموينية المستمرة على مستوى مراكز ومدن محافظة البحيرة، والتي تهدف إلى ضبط الأسواق، وحماية الدعم المخصص للمواطنين، وضمان توافر المواد الأساسية بأسعار رسمية، مع متابعة أي مخالفات أو تجاوزات بشكل عاجل وفوري.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة البحيرة بتكثيف الرقابة على الأسواق وتشديد المتابعة اليومية لضبط المخالفات التموينية والحفاظ على حقوق المواطنين.