عقوبات المحلات غير المرخصة ولم توفق أوضاعها

كثير من أصحاب المحلات والأنشطة التجارية المختلفة ، يخالفون قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، وتسعى الدولة لتقنين أوضاعهم من خلاص إصادر رخصة تجارية للممارسة الأنشطة بشكل رسمى ، وحددت وزارة التنمية المحلية بعض العقوبات على اصحاب المحلات غير المرخصة التي لم توفق أوضاعها .

رئيس مدينة الغردقة يتابع الحملات على المحلات والإنشاءات بالممشى السياحى فصل الإضاءة عن لافتات بعض المحلات التجارية بشوارع وميادين مركز القوصيه

تستعرض الوفد فى السطور التالية عقوبات المحلات غير المرخصة التي لم توفق أوضاعها خلال ايام التالي:

 

1- يُعاقب كل من أدار وشغل محلا بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس.

 

2- يتم تطبيق عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه في حالة تقديم الشيشة بدون ترخيص.

 

وطالب متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أصحاب المحال بالتقدم بطلبات توفيق أوضاعهم وفق الاشتراطات الجديدة والاستفادة من المميزات التي يتيحها القانون.

 

ويوفر قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، إمكانية إصدار تراخيص المحال العامة خلال 3 أشهر فقط وبحد أقصى 90 يوما، وقد يتم إصدار الترخيص في غضون شهر واحد حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة بشكل كامل.

 

كما يتيح القانون للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.

 

والجدير بالذكر اعلنت وزارة التنمية المحلية من خلال اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، تطبيق العقوبات على المحلات غير المرخصة بنهاية العام الجاري.

 

حيث قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريحات صحفية، إنه تم منح مهلة مدتها سنة واحدة للمحال العاملة بدون ترخيص من أجل توفيق أوضاعها.

 

وتنتهي هذه المهلة يوم 11 ديسمبر القادم حيث بدأ تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 منذ 11 ديسمبر 2022.

المصدر: بوابة الوفد