“بفعل فاعل”.. قبطان مصري يطلق تحذيرا غريبا حول ظاهرة كارثية في البحر المتوسط
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
#سواليف
أثار #قبطان_بحري_مصري يدعى نور حالة من الجدل والقلق بعد نشره #رسالة_تحذيرية قال فيها إن هناك نشاطا غير طبيعي يحدث في عمق #البحر_المتوسط.
وأشار القبطان إلى أن التغيرات التي تم رصدها خلال الساعات الماضية تنذر بوقوع #كارثة_بحرية محتملة في وقت قريب.
وقال القبطان نور في فيديو عبر حسابه الشخصي بتيك توك: فيه حاجة غلط بتحصل في البحر، ومش وقتها، حركة الأمواج غير مفهومة، وتردداتها غريبة ومصدرها غير معروف.
وأشار القبطان نور إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد أحداثا استثنائية مثل زلزال أو بركان تحت سطح البحر، أو حتى تجارب بحرية خطيرة قد تكون وراء هذا النشاط غير المعتاد.
وأضاف القبطان نور: توقعاتي إن فيه حاجة كبيرة بيجهزوا لها، فيه حاجة تحت في البحر بيخبوها أو بيجربوها.
وتحدث القبطان عن ترددات غير معتادة في باطن البحر تم رصدها ليلا، وهو توقيت غير مألوف لهذه الظواهر، مؤكدا أن التوقيت الحالي لا يشهد أي ظروف طبيعية تستدعي هذا النشاط.
وختم رسالته بتحذير واضح: اللي جاي مش بسيط، فيه عاصفة أو كارثة طبيعية أو حتى انفجار ضخم ممكن يحصل قريب جدا في البحر المتوسط.
وحتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية بيانا يؤكد أو ينفي هذه التحذيرات، إلا أن الحديث عن تغيرات مريبة في سلوك البحر يفتح الباب للتساؤلات، خصوصا في ظل تصاعد الظواهر المناخية والجيولوجية المفاجئة حول العالم.
وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا القبطان تحدث قبل الضربات الإسرائيلية الإيرانية بيومين على الأقل عن أمر إخلاء للسفن البترولية في البحر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف رسالة تحذيرية البحر المتوسط كارثة بحرية فی البحر
إقرأ أيضاً:
“وزارة الموارد البشرية” تطبق إجراءات بحق المنشآت المسجل عليها عمالة ولا تمارس النشاط
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق إجراءات حازمة بحق المنشآت المرخص لها بشكل فعلي ومسجل لديها عامل أو أكثر وتم رصد عدم ممارستها للنشاط وعدم وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين.
جاء ذلك بعد أن ضبطت المنظومة الرقابية للوزارة منذ بداية العام الجاري حوالي 1300 منشأة لا تمارس النشاط المرخص لها فعليا يملكها حوالي 1800 صاحب عمل، بالرغم من تسجيل عمالة لديها من دون وجود علاقة عمل حقيقية مع هذه المنشآت.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذه المنشآت من خلال إيقاف صلاحيات إصدار تصاريح العمل الجديدة وفرض غرامات مالية على أصحابها بأكثر من 34 مليون درهم وإدراجها في الفئة الثالثة ضمن التصنيف المتبع لمنشآت القطاع الخاص.
وفي إطار جهود الوزارة لضمان امتثال مالكي المنشآت لقوانين وتشريعات الموارد البشرية في الدولة، فقد تم اتخاذ إجراءات ضد مالكي المنشآت وذلك من خلال عدم تمكينهم بتسجيل أي منشآت جديدة في أنظمة الوزارة وذلك تنفيذا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم 318 لسنة 2024.
ودعت الوزارة أصحاب العمل الذين تتوقف منشآتهم عن ممارسة نشاطها لأي سبب، الى إلغاء تراخيصها وتسوية أوضاع عمالها وفقا للآليات القانونية المعتمدة في الدولة، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.
وقالت الوزارة إن عدم ممارسة المنشأة للنشاط المرخص لها ووجود عمال مسجلين لديها تعد من المخالفات الجسيمة التي يتحمل تبعاتها القانونية أصحاب هذه المنشآت والمسجلين عليها على حد سواء، خصوصا في ضوء عدم وجود علاقة عمل حقيقية بين المنشأة والعامل المسجل عليها وهو ما يعد مخالفة صريحة للتشريعات.
وأكدت الوزارة كفاءة فاعلية منظومتها الرقابية والتفتيشية الميدانية والذكية في رصد وضبط تلك المنشآت خصوصا في ضوء توافر مؤشرات شاملة عن نشاط كل منشأة، والتي يمكن التعرف من خلالها على واقع عملها، من خلال نوع النشاط المصرح به وعدد العمال الموجودين على اقامتها وحركة معاملات المنشأة مع الوزارة، وغيرها من المعايير، والتي يتم اثباتها من خلال الرصد والتفتيش الميداني.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط