هل الزواج في شهر محرم حرام شرعا.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاعتقاد بعدم جواز عقد الزواج في شهر المحرم لا أصل له في الشريعة الإسلامية، وأنه لا يوجد ما يمنع شرعًا من إتمام عقد الزواج في هذا الشهر، فهو كسائر الشهور في جواز النكاح، وما يعتقده بعض العامة من كراهته يُعد من الخرافات التي لا سند لها.
كما أوضحت الدار في فتوى أخرى، أن صيام شهر المحرم كاملًا جائز ومندوب إليه شرعًا، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم»، وهو ما رواه أبو داود والترمذي، مؤكدة أن المحرم يُعد من أفضل الأشهر التي يُستحب فيها الإكثار من الصيام.
هل من أفطر في يوم عاشوراء يلزمه قضاء أو كفارة
يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم، وصيامه من السنن المؤكدة، لما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "أمر رسول الله ﷺ بصوم عاشوراء: يوم العاشر" رواه البخاري.
كما ورد في فضل صيامه ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن صيام يوم عاشوراء، فقال: "أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" رواه مسلم.
ويستحب أيضًا صيام يوم تاسوعاء، وهو اليوم التاسع من المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لَئِنْ بَقِيتُ إلى قابلٍ لَأصُومَنَّ اليومَ التاسعَ".
وبما أن صوم يوم عاشوراء من قبيل الصيام المستحب، فإن من صامه يُثاب، ومن تركه لا يأثم. فإذا شرع المسلم في صيام هذا اليوم ثم أفطر عمدًا، فلا شيء عليه عند جمهور الفقهاء، وذلك استنادًا إلى قول النبي ﷺ: "الصائم المتطوع أمير نفسه".
غير أن فقهاء الحنفية لهم رأي مغاير، إذ ذهبوا إلى أن من تلبّس بصوم نفل لا يجوز له الفطر، مستندين إلى قوله تعالى: "ولا تُبطلوا أعمالكم"، فإذا أفطر لزمه قضاء هذا اليوم.
أما من أفطر ناسيًا في صيام عاشوراء أو غيره من صيام النفل، فصيامه صحيح ولم يُبطل، وذلك لقول النبي ﷺ: "من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".
وعليه، فإن من أفطر في يوم عاشوراء عمدًا لا تلزمه كفارة، لأنه صيام نافلة، لكن يُستحب له القضاء عند بعض الفقهاء كالحنفية.
وجددت دار الإفتاء تأكيدها على فضل التوسعة على الأهل في يوم عاشوراء، مشيرة إلى أن هذه السنة النبوية المباركة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثبتت عن عدد من الصحابة، مثل جابر بن عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمر، وغيرهم رضي الله عنهم.
وأكدت الدار أن فقهاء المذاهب الأربعة قد أجمعوا على استحباب التوسعة على العيال في هذا اليوم، وهو ما التزمت به جماهير الأمة الإسلامية في مختلف الأزمان والبلدان، دون خلاف يُعتد به من أهل العلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر المحرم الزواج التوسعة على الأهل عاشوراء فی یوم عاشوراء شهر المحرم الزواج فی من أفطر فی شهر
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل: زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة
أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية موقفها الشرعي من ما يُعرف باسم "زواج النفحة"، مؤكدة أن هذا النوع من العقود حرام شرعًا وباطل ابتداءً، لما يتضمنه من مخالفات صريحة لمقاصد الشريعة الإسلامية وأحكام الزواج الصحيح، مشيرة إلى أن إطلاق الناس عليه اسمًا جديدًا لا يغيّر من حقيقته ولا من حكمه الشرعي.
وبيّنت دار الإفتاء أن ما يسمى بزواج النفحة يعتمد على اتفاقٍ بين شاب وفتاة يتضمن دفع مقدم ومؤخر صداق، مع السماح بالطلاق في أي وقت، والاعتراف بالأبناء في حال حدوث حمل، ويُبرم هذا العقد عادة دون وجود ولي، ودون توثيق رسمي أو إعلان، وهو ما يجعل العقد فاقدًا لأركانه الأساسية التي حددها الشرع، ويُخرج العلاقة من إطار الزواج الصحيح إلى علاقة محرّمة شرعًا.
وأكدت الإفتاء أن غياب الوليّ، وعدم التوثيق، وإخفاء الزواج عن الناس، وترك نسب الأولاد لاختيار الأب، كلها أمور تضرب في صميم مقاصد الزواج الشرعي الذي شرعه الله لتحقيق المودة والرحمة والسكن، وحفظ الأنساب والحقوق، ومنع الفساد والريبة، مشددة على أن مثل هذه العقود تُعد تحايلاً على أحكام الله، وتفتح أبواب الفساد والضياع.
وفي بيانها، أوضحت الدار أن الإسلام حين أمر بالزواج ورغّب فيه، راعى الفطرة الإنسانية، فلم يمنع الغرائز، بل نظمها بما يحقق الكرامة والاستقرار، واستشهدت بحديث النبي ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».
وأضافت أن عقد الزواج في الإسلام محاط بسياج من الشروط والأركان لضمان استمراره وتحقيق مقاصده، وليس مجرد وسيلة لإشباع الرغبة أو التهرب من المسؤولية.
فالشريعة فرّقت بوضوح بين الزواج الصحيح الذي يقوم على الإعلان، والرضا، والتوثيق، ووجود الوليّ، وبين العلاقات غير الشرعية التي تُبرم في الخفاء.
وشددت دار الإفتاء على أن "زواج النفحة" يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية ويُعتبر باطلًا حتى وإن زعِم أنه "زواج شرعي"، لأن ما بُني على باطل فهو باطل، مؤكدة أنه لا يجوز الإقدام عليه تحت أي مبرر، وأن من أراد الزواج فعليه الالتزام بالإجراءات الشرعية والقانونية التي تحفظ الحقوق وتصون الكرامة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات