أثار حفيظة زملائه.. نائب يتحدث باسم الحكومة ويعد المستأجرين المعرضين للطرد بشقق في الكومباوندات
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أثار النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، حفيظة عدد من زملائه بالمجلس، بإعلانه أن الدولة ستوفر شققا سكنية بالتجمعات الحديثة (الكومباوندات) بدلا من وحداتهم السكنية التي سيطردون منها وفقا لتعديلات قانون إيجار الوحدات السكنية الذي يناقشه المجلس حاليا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إيجار الوحدات السكنية.
وأكد الصعيدي: «الدولة لن تطرد أحدا وسوف توفر للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم بقانون الإيجار القديم، شققا في كومبوندات للمستأجرين بنظام الإيجار زي ما عملت في العشوائيات».
ووجه النائب حديثه إلى أعضاء المجلس المعترضين على مشروع القانون قائلا:«الإخوة اللي بيعترضوا على القانون بخصوص المستأجرين إذا كانوا خايفين عليهم قيراط احنا (؟؟؟) خايفين عليهم 24 قيراط وهذه الشريحة تحميها المادة 8 من القانون بتوفير مباني حديثة لهم».
وأضاف الصعيدي: «الإخوة اللي قالوا إمبارح إن البنك هيرفض تمويل الوحدة البديلة أقول لهم إن هذه الشقق ستكون بالإيجار».
وأثارت كلمة النائب محمود الصعيدي، اعتراض بعض النواب، منهم النائب ضياء الدين داوود، الأمر الذي دعا رئيس المجلس للتدخل
قائلا: «اجلس يا سيادة النائب، كل واحد حر في رأيه».
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الإيجار القديم
«محلية النواب»: لم يتم التصويت على قانون الإيجار القديم.. والمستأجر الأصلي يجب ألا يُمس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب قانون الإيجار القديم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
فرج: تقدم ملموس في اختيار مجلس المفوضية مناصفة، ومستمرون لإتمام المناصب السيادية الأخرى
أفاد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، أن اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة المكلفة بالإعداد لاختيار رؤساء المناصب السيادية، قطعت شوطًا مهمًا في عملها.
وأضاف النائب في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أن الخطوة المقبلة تتطلب تصويت مجلس النواب على قائمة المترشحين السبعة لاختيار ثلاثة منهم، ثم إحالتهم إلى مجلس الدولة الذي سيختار أحدهم لرئاسة مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأوضح فرج أن المجلسين سيختاران أعضاء مجلس المفوضية الستة مناصفة وبكامل التصويت، وأن اللجنة المشتركة ستواصل عملها لاختيار بقية رؤساء المناصب السيادية والرقابية وفق نفس الآلية.
وأكد النائب أن المجلس الأعلى للدولة يعمل بالتنسيق مع مجلس النواب لمناقشة بند مراجعة القوانين الانتخابية، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية تشمل إمكانية اللجوء إلى حوار مهيكل في حال تعثر المجلسين، دون الإعلان عن أي تفاصيل نهائية بهذا الخصوص.
وختم موسى فرج حديثه بالدعوة لكل الأطراف الليبية لدعم الوصول إلى حل سريع ينهي الانقسام ويؤدي إلى إجراء انتخابات على أساس دستوري متين، يلبّي تطلعات الشعب في إقامة دولة المؤسسات.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةالمناصب السياديةموسى فرج Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا