رئيس "التعبئة والإحصاء": 409 ألف أسرة فقط هم المستأجرون الأصليون وفقًا لتصنيف 2017
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
كشف خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن عدد المستأجرين الذين ينطبق عليهم وصف "المستأجرين الأصليين" يبلغ 409 آلاف و276 أسرة فقط، وهم الذين تجاوزوا سن الـ60 عامًا في عام 2017، وذلك من إجمالي ما يقرب من 1.6 مليون أسرة مؤجرة وفق نظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.
توزيع المستأجرين الأصليين حسب المحافظات
أوضح رئيس الجهاز أن توزيع هذه الأسر يتركز بشكل كبير في عدد من المحافظات، أبرزها:
القاهرة: 176،900 حالة
الدقهلية: 111،300 حالة
الإسكندرية: 65،021 حالة
الجيزة: 57،843 حالة
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس التركز السكاني والتاريخ العمراني للمحافظات الكبرى.
مجلس النواب يُحيل 37 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة "تشريعية النواب": غياب بيانات الحكومة يهدد بإرجاء مواد من قانون الإيجار القديم معايير التصنيف.. وسن الستين قاعدة دوليةأكد "بركات" أن اعتبار من تجاوزوا الستين عامًا في عام 2017 مستأجرين أصليين هو نهج متبع وفقًا لأنظمة دولية معمول بها في كثير من دول العالم عند التعامل مع قوانين الإيجارات طويلة الأجل، وهو ما يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أن باقي السكان دون هذا السن يتم تصنيفهم ضمن "الجيل الثاني أو الثالث من المستأجرين"، ويُحدد هذا من خلال عدة تقنيات إحصائية وتقاطعات تحليلية، منها:
سنة بناء المبنى
بيانات رئيس الأسرة
طبيعة التوريث داخل الوحدة
"التعبئة والإحصاء" مصدر لصناعة القرار الوطني
في ختام حديثه، شدد رئيس الجهاز على أن "التعبئة والإحصاء" يفخر بدوره كـ المصدر الرسمي للبيانات والإحصائيات في مصر، ويُعد شريكًا أساسيًا في دعم صناعة القرار عبر تزويد مؤسسات الدولة ببيانات دقيقة وموثوقة.
وأكد أن الجهاز يصدر تقارير متنوعة بشكل سنوي، ربع سنوي، وخماسي، لتغطية مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في سبيل بناء قاعدة بيانات قوية تدعم التخطيط الاستراتيجي للدولة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خيرت بركات قانون الإيجار البرلمان المصرى بيانات السكان
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اليمنية يتعهد بمواصلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي
تعهد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، بمواصلة الإصلاح الاقتصادي للحكومة اليمنية، وتعزيز الانضباط المالي، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة سالم بن بريك، في العاصمة الأردنية عمان، مع اختتام مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، والتي استؤنفت بعد انقطاع دام أحد عشر عاماً.
وعبر رئيس الوزراء، عن تقديره للجهود التي بذلتها بعثة الصندوق، وفريق الحكومة والبنك المركزي، على مدى الأيام الماضية لإنجاز مشاورات بنّاءة ومثمرة، تركزت حول تقييم الأداء الاقتصادي والمالي، واستعراض مسار الإصلاحات الجارية، والاحتياجات المستقبلية لتعزيز الاستقرار والتعافي.
وأكد بن بريك، أن استئناف هذه المشاورات بعد أكثر من عقد من التوقف يمثل محطة مهمة في استعادة اليمن لدورها وحضوره في المؤسسات المالية الدولية، ويعكس مستوى الجدية والالتزام الذي تبديه الحكومة في تطبيق الإصلاحات الهادفة إلى تصحيح الاختلالات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة وبرغم التحديات ملتزمة بنهج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي، لافتاً الى ان التوصيات والملاحظات التي خرجت بها المشاورات ستكون بمثابة خارطة طريق مهمة لتطوير السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل على ترجمتها الى برنامج عمل تنفيذي يأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والإنساني الاستثنائي الذي يعيشه اليمن وبما يتوافق مع القدرات والامكانيات الحالية وفي ضوء مسار خطة التعافي الاقتصادي.
وقال: "كما نأمل ان تكون هذه المشاورات نقطة انطلاق نحو شراكة أوسع وأعمق مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية والدولية، ونعول على دعمكم بما يمكن الحكومة من تنفيذ اولياتها في الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات المعيشية للمواطنين".
وأكد رئيس الوزراء، ان استئناف هذه المشاورات ليست مجرد إجراء دوري، بل رسالة ثقة دولية متجددة بالاقتصاد اليمني وبالإرادة الحكومية لاستعادة التعافي والاستقرار، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على ترجمتها في خططها وبرامجها التنفيذية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتحسين معيشة المواطنين، والانتقال نحو مرحلة التعافي والنمو المستدام.
وجدد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة التنسيق، والعمل المشترك مع الشركاء الدوليين لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتحسين معيشة المواطنين، والانتقال نحو مرحلة التعافي والنمو المستدام.
بدورها، أشادت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن استر بيريز رويز، بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في عدد من مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وبمستوى الشفافية والتعاون الذي أبداه الفريق الحكومي خلال المشاورات.
وأكدت استعداد الصندوق لمواصلة دعمه الفني والاستشاري لمساعدة اليمن على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وبناء أسس التعافي على المدى المتوسط.
ولفتت الى ان استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية، تحمل الكثير من المعاني الهامة ولحظة تاريخية بالنسبة لليمن لتعزيز العلاقة مع الشركاء والحصول على المزيد من الدعم والتمويل والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي