رئيس "التعبئة والإحصاء": 409 ألف أسرة فقط هم المستأجرون الأصليون وفقًا لتصنيف 2017
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
كشف خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن عدد المستأجرين الذين ينطبق عليهم وصف "المستأجرين الأصليين" يبلغ 409 آلاف و276 أسرة فقط، وهم الذين تجاوزوا سن الـ60 عامًا في عام 2017، وذلك من إجمالي ما يقرب من 1.6 مليون أسرة مؤجرة وفق نظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.
توزيع المستأجرين الأصليين حسب المحافظات
أوضح رئيس الجهاز أن توزيع هذه الأسر يتركز بشكل كبير في عدد من المحافظات، أبرزها:
القاهرة: 176،900 حالة
الدقهلية: 111،300 حالة
الإسكندرية: 65،021 حالة
الجيزة: 57،843 حالة
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس التركز السكاني والتاريخ العمراني للمحافظات الكبرى.
مجلس النواب يُحيل 37 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة "تشريعية النواب": غياب بيانات الحكومة يهدد بإرجاء مواد من قانون الإيجار القديم معايير التصنيف.. وسن الستين قاعدة دوليةأكد "بركات" أن اعتبار من تجاوزوا الستين عامًا في عام 2017 مستأجرين أصليين هو نهج متبع وفقًا لأنظمة دولية معمول بها في كثير من دول العالم عند التعامل مع قوانين الإيجارات طويلة الأجل، وهو ما يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أن باقي السكان دون هذا السن يتم تصنيفهم ضمن "الجيل الثاني أو الثالث من المستأجرين"، ويُحدد هذا من خلال عدة تقنيات إحصائية وتقاطعات تحليلية، منها:
سنة بناء المبنى
بيانات رئيس الأسرة
طبيعة التوريث داخل الوحدة
"التعبئة والإحصاء" مصدر لصناعة القرار الوطني
في ختام حديثه، شدد رئيس الجهاز على أن "التعبئة والإحصاء" يفخر بدوره كـ المصدر الرسمي للبيانات والإحصائيات في مصر، ويُعد شريكًا أساسيًا في دعم صناعة القرار عبر تزويد مؤسسات الدولة ببيانات دقيقة وموثوقة.
وأكد أن الجهاز يصدر تقارير متنوعة بشكل سنوي، ربع سنوي، وخماسي، لتغطية مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في سبيل بناء قاعدة بيانات قوية تدعم التخطيط الاستراتيجي للدولة المصرية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خيرت بركات قانون الإيجار البرلمان المصرى بيانات السكان
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية