السلطنة تحقق فائضا ماليا بـ 656 مليون ريال عُماني بنهاية النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
مسقط - العُمانية
سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول من عام 2023م فائضًا ماليًّا بلغ 656 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 784 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م حوالي 6 مليارات و342 مليون ريال عُماني، مسجلة انخفاضًا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 6 مليارات و725 مليون ريال عُماني.
وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 3 مليارات و257 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و187 مليون ريال عُماني حتى نهاية النصف الأول من عام 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و61 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يونيو 2023م بنسبة 36 بالمائة ليبلغ مليارًا و115 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و729 مليون ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2022م؛ ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9 بالمائة، مسجلةً نحو مليار و962 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليار و796 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 5 مليارات و686 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 255 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.
وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م نحو 4 مليارات و78 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ 472 مليون ريال عُماني أي بنسبة 10 بالمائة مقارنة بـ 4 مليارات و550 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 383 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 43 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
في حين بلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 775 مليون ريال عُماني، منخفضة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بتسجيل 863 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م؛ وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع النقل نحو 155 مليون ريال عُماني و54 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 200 مليون ريال عُماني.
من جهة أخرى، سددت وزارة المالية بنهاية النصف الأول من عام 2023م أكثر من 507 ملايين ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات من خلال النظام المالي.
وأكدت الوزارة على أنها تمكنت بنهاية النصف الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال عُماني من القروض الحكومية؛ لينخفض بذلك الدين العام إلى نحو 16.3 مليار ريال عُماني، مشيرة إلى أنها لم تقم بالسحب من الاحتياطيات المالية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م بحسب ما كان مخطط له؛ نتيجة تحقيق الميزانية العامة للدولة إيرادات مالية إضافية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنهایة النصف الأول من ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار: 18 مليون سائح بنهاية 2025.. ونواب: نحتاج إلى كل دولار
وزير السياحة: مصر استقبلت 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من 2025
برلمانية: زيادة أعداد السائحين تساهم في ضخ المزيد من العملات للاقتصاد
نائب: نحتاج إلى طفرة لتغيير فكر جذب السائح الأجنبي لمصر
أكد عدد من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أن مصر في حاجة إلى وضع استراتيجية وطنية طويلة المدى لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر ، وأشاروا إلى إن الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية ، بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين.
وقالت أمانى الشعولى، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إننا الفترة الحالية شهدنا زيادة فى عدد السائحين فى مصر .
وأشارت الشعولى لـ"صدى البلد" إلى أننا في حاجة إلى وضع استراتيجية وطنية طويلة المدى لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر وهذا أمر إيجابى جدا ، خاصة وأن الوضع الإقتصادى الحالى يحتاج إلى كل دولار يدخل إلى مصر.
وأوضحت أن السياحة تعتبر أكبر ثانى دخل بعد قناة السويس ، وبالتالى فإن وجود استراتيجية لزيادة عدد السائحين إلى مصر سيدخل لنا عملة صعبة للمرور من الأزمة الإقتصادية الحالية.
وقال محمد طه الخولى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية ، بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين ، وعلينا أن نأخذ بتجارب دول اخرى في هذا المجال.
وأكد الخولى أنه كان يأمل أن تركز خطة وزير السياحة والآثار على الاهتمام بالسياحة الداخلية ، لأن فترة الركود نتيجة الأوبئة والمتغيرات تجعلنا نحتاج إلى السياحة الداخلية وهى مهمة جدا.
وأشار إلى أن المنتج السياحى لدينا متنوع فى كل المجالات ، فعلى سبيل المثال فى محافظة الفيوم هناك أكثر من نوع من السياحة مثل السياحة البيئية والسياحة الريفية وسياحة التزحلق على الرمال.
وطالب هيئة التنشيط السياحى بالترويج للمنتج السياحى المصرى، لأننا لدينا مناخ معتدل و محميات طبيعية ونمتلك ثلث اثار العالم مقارنة بدولة مثل أسبانيا التى لديها سياحة الشواطىء فقط.
وأضاف: نحتاج إلى طفرة لتغيير فكر جذب السائح الأجنبى إلى مصر، بالإضافة إلى العمل على تطوير الإستراتيجية الإعلامية، بحيث يتناول الإعلام السياحة بشكل أفضل من ذلك.
كان وزير السياحة والآثار شريف فتحي، قد قال إن مصر استقبلت قرابة 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 22 % زيادة مقارنة بالعام الماضي.
وتوقع الوزير أن نصل بنهاية 2025 إلى 18 مليون سائح ، موضحا أن النصف الثاني من العام في أغلب الأوقات يشهد أرقام سياحية أفضل من النصف الأول.
وأشاد وزير السياحة والاثار، بالمطارات المصرية من حيث الشكل والمضمون باعتبارها أفضل من بعض مطارات في أوروبا، بالإضافة إلي الخدمات المميزة.
وأشار الي أن الوزارة وافقت على ٥ فنادق متحركة سياحية للرحلات النيلية الطويلة، لدعم ذلك المنتج السياحي المهم.
وواصل: إن 8 شركات حصلت على موافقة بـ 56 غرفة لنظام الشقق الفندقية، لافتا أن لدينا أكثر من 60 شركة متقدمة، في مناطق متفرقة في الساحل لشمالي والبحر والأحمر وجنوب سيناء وجارى زيارتها من قبل اللجان المختصة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة