تواصل متاعب تيك توك| دعاوى قضائية من 14 ولاية أمريكية تتهمه بإيذاء الأطفال
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تواجه منصة تيك توك موجة جديدة من المتاعب القضائية، حيث قامت 14 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، برفع دعاوى ضدها، تتهمها بإلحاق الضرر بصحة الأطفال العقلية.
تأتي هذه الدعاوى بعد أشهر من التدقيق القانوني الذي واجهته المنصة من قبل الحكومات والمشرعين، مما يعمق من أزمتها.
الادعاءات ضد تيك توكتشير الدعاوى القضائية إلى أن تيك توك انتهك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) الفيدرالي، وأنه يلحق أضرارًا جسيمة بالصحة العقلية للأطفال.
وأكدت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، في بيانها أن الشباب يعانون من تدهور في صحتهم العقلية بسبب منصات التواصل الاجتماعي الإدمانية مثل تيك توك، التي ترى أنها غير آمنة على الإطلاق للشباب.
الإدمان الرقميالمنصة متهمة بإضافة ميزات تجعلها أكثر إدمانًا للأطفال، مثل التشغيل التلقائي للفيديوهات، وفلاتر التجميل، وترويج محتوى مباشر وقصص لفترات محدودة. وتتهم الدعاوى أيضًا تيك توك بتشجيع تحديات فيديو خطيرة قد تعرض حياة الأطفال للخطر.
رغم محاولات تيك توك لتحسين أدوات الأمان للأطفال، إلا أن السلطات القانونية تعتقد أن هذه الإجراءات ليست أكثر من حملات دعائية، إذ ترى أن التحقق من العمر عند إنشاء الحساب غير فعال، حيث يمكن للأطفال ببساطة الكذب بشأن أعمارهم وتجاوز أدوات الحماية.
رد تيك توكأكد المتحدث باسم تيك توك، أليكس هاوريك، أن هذه الادعاءات مضللة، مشيرًا إلى أن المنصة توفر وسائل حماية قوية وتقوم بإزالة المستخدمين المشتبه في كونهم دون السن القانونية. كما أضاف أن تيك توك أطلق ميزات سلامة مثل تحديد وقت الشاشة بشكل افتراضي، وخيارات التحكم العائلي، وتفعيل الخصوصية الافتراضية للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
الآثار المحتملةتسعى الدعاوى القضائية إلى فرض غرامات واستعادة الأرباح الناتجة عن الممارسات الاحتيالية وغير القانونية، وجمع تعويضات للمستخدمين المتضررين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيك توك حماية الأطفال الصحة العقلية إدمان التواصل الاجتماعي تیک توک
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يستكمل نظر دعاوى معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا.. اليوم
تستكمل محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة تعليم بمجلس الدولة، اليوم الأحد 25 مايو 2025، نظر الدعاوى القضائية المقامة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا.
وخلال الجلسة الماضية، طالب دفاع المعلمين بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات للاستعلام عما إذا كان وزير التربية والتعليم قد عرض القرار المطعون عليه على المجلس قبل إصداره، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 26 من قانون التعليم.
كما طالب الدفاع بالتصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من صدور موافقة رسمية على القرار، خاصة في ظل خلو ديباجته من أي إشارة لموافقة المجلس.
وقد استجابت المحكمة لكافة طلبات دفاع المعلمين، وقررت تأجيل نظر الدعاوى لتنفيذ هذه الطلبات، مع إلزام وزارة التربية والتعليم بالرد عليها.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها