الصور يناقش مع قادربوه تقرير الرقابة الإدارية للبدء في مباشرة الدعاوى الجنائية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
عقد لقاء جمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله محمد قادربوه، والمستشار النائب العام، الصديق الصور، ذلك لمناقشة التقرير السنوي 53 لعام 2023.
أوضحت الرقابة الإدارية في بيان، أن الاجتماع استعراض “ما ورد بالتقرير من ملاحظات ومخالفات رصدتها الهيئة بمختلف الأجهزة التنفيذية الخاضعة لرقابتها، ومناقشة توصيات الهيئة لمعالجة هذه المخالفات، وتعزيز العمل الإداري وفقًا لمعايير النزاهة والشفافية”.
وأكد قادربوه؛ على “أهمية التعاون بين الجهات الرقابية والقضائية لضمان متابعة تنفيذ هذه التوصيات ومعالجة المخالفات بشكل فعّال”، مشددا على “ضرورة تعزيز الدور الرقابي في المرحلة القادمة لضمان تحسين الأداء الحكومي والحفاظ على المال العام”.
وبدوره، أكد النائب العام، على “تعاون مكتبه مع أعضاء التحقيق بالهيئة أثناء مباشرتهم الدعاوى المنظورة أمام الدوائر الجنائية بالمحاكم، وتقديمه لكافة التسهيلات التي من شأنها مساعدتهم في القيام بمهامهم”.
كما أثنى “الصور” على التقرير السنوي والجهد المبذول فيه، مشيرا إلى “اعتزام النيابة العامة دراسته، واستخلاص الملاحظات المهمة الواردة فيه، والتحقيق في المخالفات التي كشف عنها من حيث تضارب البيانات، ومباشرة الدعاوى الجنائية وإحالة المتهمين للمحاكمة أمام دوائر القضاء، ومؤكدا أيضا على دور القضاء في دعم جهود هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد وتعزيز مبدأ سيادة القانون”.
وعلى هامش اللقاء، قام رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتسليم نسخة من التقرير إلى النائب العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة بمؤسسات الدولة.
شارك في الاجتماع، مدير الإدارة العامة للتحقيق ومدير مكتب رئيس الهيئة ومدير مكتب النائب العام ومدير مكتب التخطيط ومدير مكتب متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة والمهرّبة.
الوسومالصورالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الصور الرقابة الإداریة النائب العام ومدیر مکتب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3.3 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 29% بنهاية الربع الأول من 2025 على أساس سنوي .
بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة منذ تشغيله في عام 2018 حتى نهاية الربع الأول من العام 2025 نحو 3.3 تريليون جنيه مقابل 2.550 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام 2024 بنمو 29%.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، ارتفاع عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى 212 ألف إشهار بنهاية الربع الأول من العام 2025 ، مقارنة 168 ألف إشهار بنهاية الربع الأول من العام 2024، بزيادة26.5 %.
قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة خلال 2024
ومنذ تشغيل سجل الضمانات المنقولة في مارس من العام 2018،وحتى نهاية عام 2024، بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 3.1 تريليون جنيه وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار.
وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق له.
ما هو سجل الضمانات المنقولة ؟
وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.
وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، أولًا منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).
ثانيًا منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج)، وثالثًا منقولات معنوية حالية (تتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).