نائب رئيس الوزراء: إنشاء هيكل تنظيمي ومجلس أعلى للتنمية البشرية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أهمية إنشاء هيكل تنظيمي للتنمية البشرية، ينظم آليات العمل مع الجهات والهيئات المختلفة إقليميًا ودوليًا، وتأسيس مجلس أعلى للتنمية البشرية يضم مجموعة من المفكرين والخبراء في مجال التنمية البشرية.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية لمناقشة آخر المستجدات بشأن ملف التنمية البشرية والموضوعات ذات الصلة بالمجموعة الوزارية المعنية بالتنمية البشرية، وأيضا متابعة التحضيرات والاستعدادات النهائية الخاصة بالمؤتمر السنوي للسكان والصحة والتنمية البشرية والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 21 وحتى 25 من شهر أكتوبر الجاري.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء، أشاد بتجربة مركز استقبال الأطفال الذي تم افتتاحه بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يعد نقطة انطلاق وخطوة أساسية ضمن أهداف مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، مؤكدًا ضرورة العمل على زيادة تلك المراكز في العديد من أماكن العمل على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع استعرض عدة مقترحات ومحاور لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارات المعنية بملف التنمية البشرية للمواطنين بجميع المحافظات والأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تشمل كافة الفئات العمرية، وذلك وفقًا لمبادىء تحسين جودة الحياة في شتى المجالات.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برنامج "التنشئة نحو بناء الإنسان المصري"، بما يساهم في خلق وتنمية جيل يتمتع بالشخصية المتوازنة، وتتضمن العرض مخطط "التنشئة" والذي يشمل مسارين الأول الطفولة المبكرة، والثاني التنشئة المستدامة، بالإضافة للتدخلات الاجتماعية والصحية والتعليمية والرياضية والفنية، وتضمن العرض نموذج للخطة التنفيذية المطلوبة من الوزارات المعنية بملف التنمية البشرية.
ونوه وزير الشباب والرياضة خلال العرض إلى تقديم ما يقرب من 7000 نشاط على مستوى محافظات الجمهورية.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بضم المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة لبرنامج "التنشئة".
ووجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر للدكتور خالد عبد الغفار والمجموعة الوزارية على الجهود المبذولة في ملف التنمية البشرية، والذي يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية وفقا لأجندة مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي تعمل على رؤية واضحة للربط بين التعليم الجامعي وما قبل الجامعي باحتياجات سوق العمل، وربط التعليم الفني والتكنولوجي بسوق العمل، في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية.
وأشار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى التنسيق مع كل الوزارات المعنية بملف التنمية البشرية، واستقبال الموضوعات حتى يتم تحويلها إلى محتوى خطب في صلاة الجمعة، أو دروس ورسائل توعوية في المساجد، منوها إلى التعامل بشكل أكثر فعالية مع قضايا الشباب والنشء، تحقيقًا لمستهدفات المشروع القومي لبناء الإنسان المصري.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، استعداد الوزارة لتسهيل الإجراءات لكل من يريد فتح مراكز استقبال الأطفال، واقترحت الوزيرة دعوة كتاب الدراما ومسئولي غرفة صناعة السينما لمناقشة رسائل وأهداف التنمية البشرية ليتم إدراجها ضمن الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.
وطالبت بإدراج ملف التنمية البشرية ضمن أجندة أعمال الوزراء في كل الفعاليات المحلية والدولية المشاركين فيها، مؤكدة دعم العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية لمشروع التنمية البشرية في مصر.
وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ضرورة العمل على مقترح ميثاق أخلاقي واجتماعي يلتزم به صناع الدراما والسينما فيما يتم عرضه على شاشات التلفزيون، بما يساهم في دعم القيم والأخلاق الإيجابية للنشء.
وأشار إلى توفير منافذ لبيع الكتب بالجامعات، بالإضافة لضخ مليون كتاب خلال الفترة المقبلة، وأيضا إطلاق "ثقافة مصر" وهي عبارة عن محطة إذاعية تبث مواد صوتية وغنائية لتنمية الهوية الثقافية المصرية، بما يساهم في توسيع نطاق وصول الثقافة لمختلف فئات المجتمع، وتعزيز التراث بأنواعه لضمان حماية التراث الحضاري.
وأكد وزير الثقافة، أن الهدف هو تعزيز الهوية الثقافية من خلال برامج ثقافية متكاملة، تُساهم في بناء إنسان مصري متميز، يعتز بتراثه وثقافته، ودعم الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الفنية والثقافية، وتوفير المنصات التي تمكنهم من إبراز مواهبهم، ودعم الصناعات الثقافية من خلال توفير الدعم الفني والمالي للمشروعات الثقافية والفنية، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مواجهة التطرف من خلال تكثيف الخدمات الثقافية في المناطق المستهدفة من الجماعات المتطرفة، وتقديم برامج تثقيفية وتوعوية، والعمل على خطة لاكتشاف المواهب ودعم المبدعين.
وأشار إلى أن آليات التنفيذ تتم من خلال تنظيم فعاليات ثقافية وفنية بمختلف مجالات "الفنون التشكيلية، المسرح، الموسيقى، الفنون الشعبية"، وغيرها، وتقديمها بشكل دوري، وإنشاء منصات رقمية لتعزيز الوصول إلى الفنون والثقافة، وتسهيل المشاركة في الفعاليات الثقافية عبر الإنترنت.
من جانبه قال محمد جبران، وزير العمل، إنه لا بد من تفعيل دور العمدة ومشايخ البلد داخل القرى والنجوع، والتنسيق مع القيادات التنفيذية في المحافظات لعقد اجتماعات دورية للتعريف بأهداف ومستهدفات التنمية البشرية، مع رفع مستوى التوعية داخل تلك المناطق.
حضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور خالد عبدالغفار التنمیة البشریة للتنمیة البشریة الصحة والسکان العمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.