المناطق_واس

أطلقت كلٌّ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” والهيئة الملكية للجبيل وينبع، مشروع إعادة تأهيل كلية ينبع الجامعية فرع البنات، بهدف رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق الكلية.

 

أخبار قد تهمك “ترشيد” تطلق أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني كلية ينبع الجامعية للبنين يوفر مستهدف يبلغ 16% 17 سبتمبر 2024 - 1:28 مساءً “ترشيد” تُطلق أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق جامعة الحدود الشمالية بوفرٍ يبلغ 33 % 9 يونيو 2024 - 12:03 مساءً

 

وتسعى “ترشيد” من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة المباني والبالغ عددها سبعة مباني، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية.

 

 

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد” وليد الغريري، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، كما تبيّن للشركة أهمية تطبيق خمسة معايير رئيسية للرفع من كفاءة الطاقة؛ حيث تشمل أنظمة التحكم والتكييف والإضاءة وتركيب نظام إدارة محطات التبريد ونظام التحكم وتركيب مستشعرات الحركة الذكية. كما ستقوم “ترشيد” بإعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية ضمن مكاتب الكلية.

 

 

وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: ترشيد رفع کفاءة الطاقة فی مبانی

إقرأ أيضاً:

جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”

صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.

وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.

وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.

كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.

مقالات مشابهة

  • “الندوة العالمية” تطلق قافلة طبية لجراحة العيون في موريتانيا
  • الجائزة السعودية للإعلام تطلق مسار “جوائز التميّز الإعلامي” للاحتفاء بأبرز الأعمال الوطنية
  • “ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
  • “الطاقة الدولية” تخفض توقعاتها لفائض سوق النفط في 2026
  • بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروع “الانطلاقة” لضبط شبهات التزوير
  • إطلاق شركة “وايزمِن الشرق الأوسط” في أبوظبي لتعزيز حلول الطاقة الذكية في المنطقة
  • مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
  • جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
  • تهديدات داخل بيت هرتسوغ: رجل أعمال يلوّح بكشف “أسرار خطيرة” إذا مُنح نتنياهو عفوا
  • القوات الروسية تستهدف مؤسسات الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية