بنسبة 47%.. انخفاض صادرات مصر من الوقود إلى 3.8 مليار دولار خلال 5 أشهر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تراجعت قيمة صادرات مصر من الوقود خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2023 إلى نحو 3.89 مليار دولار، مقابل 8.27 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022، بمعدل انخفاض بلغ 47% ما يوزاي 4.37 مليار دولار.
ووفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد بلغت صادرات البترول الخام نحو 748 مليون دولار، مقابل 1.62 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة بمعدل تراجع بلغ 45.
وبخصوص صادرات المنتجات البترولية فقد بلغت نحو 658 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مايو 2023، مقابل 1.46 مليار دولار في يناير/مايو 2022، بتراجع بلغ 45% ما يوازي 803 مليون دولار.
وسجلت صادرات الغاز 2.27 مليار دولار مقابل 4.76 مليار دزلار خلال نفس فترة المقارنة بمعدل تغير 47.6% أي حوالي 2.49 مليار دولار.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أكد أن قيمة الصادرات البترولية لمصر خلال السنوات الماضية جاءت بدعم من تحقيق قفزة كبيرة في معدلات تصدير الغاز، وهو ما يتم العمل على تعظيمه خلال الفترة الراهنة.
وكشفت بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور صادرات مصر من الوقود بنهاية عام 2022، حيث قدرت بيانات الجهاز إجمالي الصادرات المصرية من الوقود نحو 17 مليار و22 مليون دولار، ارتفاعا من 12 مليار و781 مليون دولار في العام السابق له 2021، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات و240 مليون دولار.
وأوضحت تقارير الجهاز، أن صادرات الغاز الطبيعي المسال كانت في صدارة ترتيب الصادرات المصرية من الوقود، حيث استحوذ على 10 مليارات و41 مليون دولار في نهاية عام 2022، مقابل 3 مليارات و903 مليون دولار عام 2021، بزيادة بلغت نحو 6 مليارات و138 مليون دولار، بينما كانت صادرات البترول الخام نحو 3 مليارات و39 مليون دولار عام 2022، ثم المنتجات البترولية وكانت صادرتها بقيمة 2 مليار و960 مليون دولار، وأخيرا الفحم وبلغت صادراته 49 مليون و968 ألف دولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعبئة والإحصاء الصادرات المصرية الوقود صادرات الغاز ملیار دولار ملیون دولار من الوقود دولار فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن استهداف استثمارات بـ5,247 مليار دولار اليوم .. تفاصيل
أعلنت الحكومة عن تقديمها طلبات لطرح استثمارات مالية بقيمة تبلغ 249.11 مليار جنيه بما يعادل 5.247 مليار دولار، لتدبير الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وكانت وزارة المالية قد استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1841 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 97.564 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه، تضمنت 921 طلبا مقدم للحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 26.051% وأعلي سعر بنسبة 30% وأقل سعر بنسبة 24.5%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 151.545 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 920 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.58% و أعلي سعر بنسبة 28.99% و أقل سعر بنسبة 24.8%.