الحكومة المغربية تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه “سبق للحكومة المغربية أن أدانت بشدة ما يقع في فلسطين وأدانته من مختلف المستويات من خلال البيانات والبلاغات التي صدرت عن وزارة الخارجية او بتصريحات رئيس الحكومة خلال تمثيل جلالة الملك في القمم”.
وأكد بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه “لا غبار على الموقع المغربي بخصوص ما يقع في فلسطين ولبنان”.
يشار إلى أن هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، أدانت الحرب الإجرامية التي تشنها إسرائيل على الشعبين الفلسطيني واللبناني، داعية في نفس الوقت إلى فتح قنوات التفاوض والدبلوماسية لوقف اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيلي على المدنيين بالبلدين.
ورفضت رئاسة الأغلبية الحكومية في بيان لها عقب اجتماعها العادي يوم أمس الأربعاء 9 أكتوبر 2024 ، سياسة التهجير الجماعي والخراب الكبير الذي خلفته هذه الحرب على جميع المستويات.
ودعا المصدر ذاته إلى الوقف الفوري لهذه الحرب والعودة إلى المفاوضات وفسح المجال أمام الآليات الدبلوماسية لوقف حمام الدم والعنف في المنطقة.
وأكدت الأغلبية في بيانها أن “السبيل الوحيد الكفيل بضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتحقق إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية”.
وفي الشأن اللبناني، جددت مكونات الأغلبية تضامنها المطلق “مع الشعب اللبناني الشقيق وحكومته”، داعيا المنتظم الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف اعتداءات آلة الحرب الإسرائيلية، وحماية المدنيين ووحدة وسيادة لبنان على أراضيه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تدين إعلان إسرائيل بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية
صراحة نيوز- أدانت الرئاسة الفلسطينية، يوم الأربعاء، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل محاولات لتقويض الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن القرار الإسرائيلي مرفوض ومخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة غير شرعي، مشددًا على أن هذه القرارات لن تمنح الشرعية أو الأمن لأي طرف.
وحمّل أبو ردينة حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسة التدميرية التي تهدف إلى إشعال المنطقة وجرها إلى دائرة العنف والحروب، وتقويض أي جهود دولية لإحلال السلام والاستقرار.
كما دعا أبو ردينة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للتراجع عن سياسات الاستيطان ومحاولات الضم والتوسع وسرقة الأراضي الفلسطينية، وضمان التزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما يسهم في إنجاح جهود واشنطن لوقف العنف وتحقيق الاستقرار في المنطقة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟