العراق يصر على فتح أبوابه للبيض الإيراني رغم الاكتفاء المحلي.. 4 مخاطر اقتصادية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الخميس (10 تشرين الأول 2024)، سلبيات استمرار فتح باب الاستيراد للبيض الإيراني في العراق، رغم توفره محلياً.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "فتح باب الاستيراد للبيض الإيراني في العراق رغم توفر الإنتاج المحلي يعتبر خطوة غير مدروسة وتحتاج إلى إعادة تقييم"، مبينا أن "الإنتاج المحلي، إذا تم دعمه بشكل صحيح، يمكن أن يلبي احتياجات السوق بل ويخلق آلاف فرص العمل في قطاع الزراعة والصناعات المرتبطة بها".
وأضاف، أن "السياسة الحالية تفضل المنتجات المستوردة التي تكون غالبًا أرخص بسبب الدعم الكبير الذي تقدمه الدول المصدرة لمزارعيها، وهو ما يخلق منافسة غير عادلة".
وحذر من أن "التأثير الرئيس لهذه السياسة هو إضعاف المنتجين المحليين، الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الإنتاج بالمستويات نفسها التي يتمتع بها المستوردون، وهذا يؤدي إلى تقليص نشاط المزارع المحلية وإغلاق الكثير منها، ما يترتب عليه فقدان العديد من فرص العمل وتعطيل الاستثمارات المحلية في هذا القطاع المهم".
وتابع: "هذه السياسات تساهم في زيادة اعتماد العراق على الخارج في توفير المواد الغذائية، مما يعرض الاقتصاد العراقي لمخاطر عدم الاستقرار في الإمدادات الغذائية خصوصًا في أوقات الأزمات الاقتصادية أو السياسية، ومن الأجدى أن تركز السياسة الاقتصادية على تعزيز الإنتاج المحلي من خلال توفير الحوافز والدعم المالي للمزارعين، وتحسين البنية التحتية الزراعية، وتطبيق إجراءات حماية ضد الإغراق في الأسواق المحلية".
وختم أستاذ الاقتصاد الدولي قوله، إنه "بشكل عام، دعم الصناعة المحلية ليس فقط وسيلة لتوفير فرص عمل، ولكنه أيضًا يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل وتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي".
وكان الرئيس التنفيذي لاتحاد مزارعي الدواجن الإيراني محمد مرادي، أكد في وقت سابق من يوم الأربعاء (9 تشرين الأول 2024)، أن العراق أحد الدول الرئيسية التي تستورد البيض الإيراني.
وقال في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم" إن "تصدير البيض يتم دون توقف بناء على الالتزامات تجاه البلدان المستهدفة بما في ذلك "العراق" وأفغانستان وثلاث دول أفريقية".
وأضاف أنه "يتم تصدير 77 ألف طن من البيض إلى الدول المستهدفة خلال الأشهر الستة الماضية ومن المتوقع أن يصل إلى 135 ألف طن بنهاية العام".
وأوضح مرادي أنه "تم توفير البيض الذي تحتاجه البلاد لدرجة أن حجم إنتاج هذا المنتج يفوق خطة وزارة الجهاد الزراعي منذ عام 2021، ومنذ بداية العام الإيراني إلى اليوم تم تصدير 77 ألف طن من البيض إلى الدول المستهدفة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير النفط: العراق ماضٍ في خفض الانبعاثات وتحويل الكربون إلى فرصة اقتصادية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، أن العراق ماضٍ نحو التحول في مفهوم الطاقة التقليدي إلى رؤية أكثر شمولاً تستند إلى الاستدامة البيئية والتوازن الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية ،فيما أشار إلى أن خفض الانبعاثات الكربونية يمثل خياراً وطنياً وضرورة اقتصادية.
وقال عبد الغني في كلمته خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون الذي نظمته الشركة العامة لاقتصاديات الكربون في بغداد، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا المؤتمر المهم الذي تنظمه الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، يأتي في توقيت مفصلي من تاريخ الطاقة في العراق والعالم"، مبيناً أن "العراق ممثلاً بوزارة البيئة ووزارة النفط والبنك المركزي العراقي، أدرك حجم التحدي المناخي العالمي وسرعة التغيرات الاقتصادية والتقنية التي تفرض نفسها على مشهد الطاقة".
وأضاف: "انطلقنا من هذا الإدراك نحو التحول من المفهوم التقليدي للطاقة إلى رؤية أكثر شمولاً تستند إلى الاستدامة البيئية والتوازن الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية"، لافتاً إلى أن "خفض الانبعاثات الكربونية يعد خياراً بل ضرورة مناخية واقتصادية، ويمكن تحويله إلى فرصة حقيقية لجلب التمويل والاستثمار وتطوير التكنولوجيا من خلال آليات سوق الكربون وسندات الكربون".
وأوضح أن "الوزارة بدأت جدياً بتنفيذ مشاريع لتقليل حرق الغاز المصاحب والوصول إلى تصفير الحرق الروتيني بحلول عام 2029، فضلاً عن إعداد مشاريع لخفض انبعاث الميثان، والانفتاح على أسواق الكربون الدولية، والتعاون الثنائي مع الشركاء الدوليين من خلال برامج مشتركة للتدريب وتمويل المشاريع الكربونية، بالإضافة إلى إدخال الطاقة المتجددة في العمليات النفطية كما هو الحال في مشاريع الطاقة الشمسية في حقول أرطاوي والشيبة والفيحاء وحقول البصرة المختلفة".
وبين أننا "ننظر اليوم إلى البصمة الكربونية لا كمصدر للعبء أو التقييد، بل فرصة اقتصادية إذ يمكن أن يتحول فيها الكربون من ضريبة بيئية إلى أصل مالي عبر سندات الكربون، ما يساهم في تمويل مشاريع استراتيجية من دون إرهاق الموازنة العامة للدولة".
مقدماً الشكر الى "رئيس مجلس الوزراء لدعمه المستمر لهذا التوجه، وتخويل وزارة النفط ووزارة البيئة بوضع آليات العمل بسندات الكربون والتفاوض مع الشركات المتخصصة، وهو ما أتاح لنا المضي في دراسة مشاريع التمويل الكربوني قبل تحويل الصلاحيات إلى الشركة العامة لاقتصاديات الكربون بعد تأسيسها"، مشيرا إلى أن "هذا المؤتمر يمثل حلقة مهمة في سلسلة الجهود الوطنية لبناء اقتصاد منخفض الكربون ورفع جاهزية العراق للانخراط في آليات الحياد المناخي، بما ينسجم مع التزاماتنا في اتفاق باريس للمناخ، وطموحه في تنويع مصادر الدخل وتعظيم الكفاءة البيئية".
وأكد أن "دعم وزارة النفط لقطاع الكهرباء يأتي كجزء أصيل من رؤية وطنية أشمل لخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الطاقي"، لافتا إلى أن "أي تخفيض فعال في البصمة الكربونية يجب أن يبدأ من كهرباء نظيفة وكفوءة قائمة على تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي".
وبين أن "الوزارة سعت إلى تسريع كهربة عمليات الإنتاج النفطي عبر ربطها بمحطات الطاقة الشمسية، مما يقلل من استخدام المولدات التي تعتمد على الوقود السائل عالي الانبعاثات، بالإضافة إلى تمويل مشاريع طاقة لصالح وزارة الكهرباء عبر آلية الدفع بالنفط الخام، وهي خطوة مبتكرة أسهمت في تنفيذ مشاريع طاقة نظيفة من دون الضغط على الموازنة"، موضحا أن "الوزارة تسعى إلى التكامل مع وزارة الكهرباء لإعداد وتنفيذ خطة الطاقة المتجددة التي تستهدف إنتاج أكثر من 12 جيجا واط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وهي خطوة محورية في خفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها