المالية تشارك بمشاريع مبتكرة تدعم نمو الاقتصاد الوطني خلال "جيتكس"
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تسلط وزارة المالية خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2024"، الذي ينطلق في دبي يوم 14 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، الضوء على إنجازاتها في تطوير الخدمات، وتقديم حزمة من مشاريعها الرقمية التي تسهم في تعزيز سعادة المتعاملين ودعم التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤيتها لتحقيق الريادة العالمية للدولة في المالية العامة والتنمية المستدامة.
وأفادت الوزارة في بيان لها، أنها ستوفر للمختصين والمهتمين فرصة الاطلاع على تجربة متميزة للحلول التقنية المالية، من خلال جهودها المتقدمة في مسيرة التحول الرقمي، واستعراض الأنظمة والخدمات الرقمية وأحدث مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي التي تساهم في تطوير القطاع المالي.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "إن مشاركتنا في المعرض تأتي تجسيداً لالتزامنا الراسخ بتحقيق التحول الرقمي الشامل في الإدارة المالية الحكومية، والذي يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات".
وأضاف: "عرض مشاريعنا الرقمية المبتكرة ليس مجرد احتفاء بالإنجازات، بل هو أيضاً فرصة لتعزيز شراكات استراتيجية مع الجهات والشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا".
وأكد أن الوزارة تسعى من خلال هذا الحدث إلى مشاركة أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، مما يعزز مكانتها الريادية في مجال التحول الرقمي، موضحاً أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتوفير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات جميع فئات المتعاملين.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير منظومة مالية رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتخلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يعكس طموحات دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي مزدهر، تحقيقاً لرؤية "نحن الإمارات 2031" ومستهدفات "مئوية الإمارات 2071"، واستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2025، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة المالية الإمارات الإمارات وزارة المالية التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية العربية ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية تطلقان ورشة عمل مشتركة حول التحول الرقمي
أطلقت كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية، اليوم الإثنين فعاليات ورشة عمل مشتركة تحت عنوان: "تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحراً وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية"، وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبوقير بالإسكندرية.
شهدت الورشة حضور نخبة من القضاة المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء في النقل البحري، وناقشت أهمية المستندات الإلكترونية كعنصر رئيسي في التحول الرقمي، وارتباطها بخفض البصمة الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
وفي كلمته الافتتاحية، نقل المستشار صادق عبد السلام بلال، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، تحيات وزير العدل والمستشار طارق حربي، مشيدًا بدور الأكاديمية ورئيسها الدكتور إسماعيل عبد الغفار في دعم قضايا النقل البحري وتعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية.
من جانبه، أكد الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية، أن الورشة تأتي في ظل التحولات الرقمية والبيئية المتسارعة، مشيرًا إلى أن المستندات الإلكترونية أصبحت ضرورة قانونية وتقنية تساهم في رفع كفاءة النقل وتقليل التكاليف والانبعاثات.
كما شدد الدكتور محي الدين السايح، عميد كلية النقل البحري، على أهمية التعاون المستمر بين الأكاديمية والمحاكم الاقتصادية، لما لذلك من أثر مباشر في تطوير الأداء القضائي في قضايا النقل البحري، وتحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والعملي.
و تناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها الجوانب القانونية للمستندات الإلكترونية، التحديات البيئية في قطاع النقل البحري، والتشريعات الدولية ذات الصلة بالبصمة الكربونية، في إطار التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات بحلول 2050.