المالية تشارك بمشاريع مبتكرة تدعم نمو الاقتصاد الوطني خلال "جيتكس"
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تسلط وزارة المالية خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2024"، الذي ينطلق في دبي يوم 14 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، الضوء على إنجازاتها في تطوير الخدمات، وتقديم حزمة من مشاريعها الرقمية التي تسهم في تعزيز سعادة المتعاملين ودعم التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤيتها لتحقيق الريادة العالمية للدولة في المالية العامة والتنمية المستدامة.
وأفادت الوزارة في بيان لها، أنها ستوفر للمختصين والمهتمين فرصة الاطلاع على تجربة متميزة للحلول التقنية المالية، من خلال جهودها المتقدمة في مسيرة التحول الرقمي، واستعراض الأنظمة والخدمات الرقمية وأحدث مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي التي تساهم في تطوير القطاع المالي.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "إن مشاركتنا في المعرض تأتي تجسيداً لالتزامنا الراسخ بتحقيق التحول الرقمي الشامل في الإدارة المالية الحكومية، والذي يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات".
وأضاف: "عرض مشاريعنا الرقمية المبتكرة ليس مجرد احتفاء بالإنجازات، بل هو أيضاً فرصة لتعزيز شراكات استراتيجية مع الجهات والشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا".
وأكد أن الوزارة تسعى من خلال هذا الحدث إلى مشاركة أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، مما يعزز مكانتها الريادية في مجال التحول الرقمي، موضحاً أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتوفير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات جميع فئات المتعاملين.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير منظومة مالية رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتخلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يعكس طموحات دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي مزدهر، تحقيقاً لرؤية "نحن الإمارات 2031" ومستهدفات "مئوية الإمارات 2071"، واستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2025، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة المالية الإمارات الإمارات وزارة المالية التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام