ضبط 325 طن أسمدة ومخصبات زراعية بدون تصريح
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 325 طن أسمدة ومخصبات زراعية بدون تصريح داخل مصنع "منتهى التراخيص" بالمنوفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم تهريب مستلزمات الإنتاج الزراعى.
اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة
وكانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قد أكدات قيام (مالك مصنع أسمدة ومخصبات زراعية "منتهى التراخيص") كائن بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، بتجميع كميات كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية المُدعمة والمحظور تداولها بدون تصريح، وتغليفها بالشكائر الخاصة بالمصنع ملكه ، مما يؤثر بالسلب على الثروة الزراعية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (مالك المصنع) وبالتفتيش عُثر على (105 طن أسمدة زراعية مُدعمة - 220 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية خاصة ببعض الشركات) معبأة داخل شكائر كما تم ضبط مخزن عشوائى "بدون ترخيص" خاص بالشركة .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أسمدة ومخصبات زراعية المنوفية
إقرأ أيضاً:
7.5 مليون طن صادرات زراعية.. ومصر تفتح أبوابها للاستثمارات الهولندية
أكّد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدّرين بالاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة المصدّرين بغرفة القاهرة، أن مصر تعيش حالة من الأمن والاستقرار تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمنح القطاع الاستثماري دعمًا كبيرًا.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الذي نظمته السفارة الهولندية ضمن فعاليات معرض "فوود أفريكا" المنعقد من 9 إلى 12 ديسمبر، بهدف تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والهولندية في مجالات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وأبرز زكي أهمية الموقع الجغرافي لمصر وما يمثله من نقطة ارتكاز للأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، لافتًا إلى أن الاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها مصر توفر فرصًا واسعة للشركات العالمية الراغبة في التصنيع والتصدير عبر السوق المصري.
وكشف زكي عن وصول صادرات مصر من الحاصلات الزراعية هذا العام إلى 7.5 مليون طن، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات المصرية العامة بقيمة 5 مليارات دولار، مؤكدًا تميز عدد كبير من المنتجات الزراعية المصرية وعلى رأسها الموالح.
وقدّم الشكر للسفارة الهولندية على مبادرتها في تشجيع الشركات الهولندية على دخول السوق المصري، والاستفادة من حجمه الكبير ومن الأسواق التي يمكن الوصول إليها عبر مصر، داعيًا إلى إقامة شراكات حقيقية بين الجانبين في مختلف القطاعات.
وأضاف زكي أن الجانب الهولندي يمكنه الاستفادة من منتجات مصرية عالية الجودة، مثل التمور والمحاصيل المتنوعة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المشتركة في الأسواق العالمية. وأوضح أن تبادل الخبرات بين الشركات المصرية والهولندية سيُسهم في تحقيق مستويات أعلى من التميز والنفاذ لأسواق جديدة.
وأشار إلى أن المنتجات المصرية تحظى بمكانة متميزة في الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية، نتيجة جودة التربة وخصوصية الطعم، مؤكدًا أن تميز مصر كان دائمًا عامل جذب للمستثمرين.
ودعا زكي الشركات الهولندية إلى الاستثمار في مصر في ظل مبادرة "توطين الصناعة"، مؤكدًا استعداد الجانب المصري لتوفير كل ما يلزم لإنجاح المشروعات المشتركة، بما في ذلك التعاون في زراعة نباتات الزينة التي تشتهر بها هولندا وتصديرها عبر مصر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية والإعفاءات الجمركية.
وفي ختام كلمته، رحّب زكي بالمستثمرين الهولنديين في "بلدهم الثاني مصر"، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى أكثر من 200 مليار دولار سنويًا، في إطار رؤية واضحة وخطوات استراتيجية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.
وعقب مشاركته في المنتدى، قام زكي بزيارة جناح غرفة القاهرة داخل معرض فوود أفريكا، حيث أشاد بدور الغرفة وتنظيمها، وبالدور المهم للمعرض في دعم الصادرات المصرية، خاصة في ظل مشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية بالحدث.
واتفق الحضور على ضرورة تعزيز التعاون المشترك، وتبنّي رؤى جديدة لتطوير صناعة الغذاء والمحاصيل الزراعية، مع التركيز على تحليل الأسواق وتحديث اللوائح المنظمة، والتوسع في الزراعات الحديثة، ودعم المزارعين، ورفع جودة المنتجات بما يلبي احتياجات السوق ويفتح أسواقًا تصديرية جديدة حول العالم.