الإمارات والأردن يبرمان شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التعاون وتنمية التجارة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
عمّان- وقّعت الإمارات والأردن اتفاقا للشراكة الاقتصادية الشاملة، الأحد الماضي، وآخر للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية، لتعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية والتعاون الاقتصادي.
يأتي ذلك وسط تطور العلاقات بين البلدين بصورة ملموسة إذ تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم الشاملة في الآونة الأخيرة بين البلدين تضمنت حزمة مشاريع استثمارية وشراكة اقتصادية تصل قيمتها إلى 5.
وصف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني سامي سميرات اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بـ"الخطوة المحورية" لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين، لدعم جهود التحول الرقمي في القطاع الصحي الأردني، والذي عدّه من أهم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأضاف سميرات في تصريحات لـ(الجزيرة نت) أن الاتفاق يساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي، من خلال توفير خدمات صحية رقمية، وتطوير منصة لتبادل البيانات الصحية، وتوفير خدمات صحية عن بُعد، وذلك باستخدام تقنيات المستشفى الافتراضي والذي يمكّن المواطنين من الحصول على الرعاية الصحية في أي وقت ومن أي مكان.
ولفت إلى أن الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة تقديمها، إذ تم التأكيد على أهمية تسريع التحول الرقمي في القطاعات الحيوية لتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات ورفع مستوى رضا المواطنين.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، محمد البشير إن "الاستثمارات الإماراتية في الأردن، تأتي في القطاعات الأكثر أهمية، كتوقيع أبو ظبي 4 اتفاقات لإنشاء مشروع استثماري للسكك الحديدية مع الأردن، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين الرئيسية في المملكة كالبوتاس والفوسفات"، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من صادرات الأردن يعتمد على مصادر التعدين.
وأضاف البشير لـ(الجزيرة نت) أن الاتفاق يأتي في وقت مهم للأردن، لا سيما مع تراجع الاستثمارات في المملكة بسبب ارتفاع كلفة الطاقة، وارتفاع الضرائب والفوائد البنكية على المستثمر.
وتابع: "نأمل ألا يكون الاتفاق الأردني الإماراتي حبرا على ورق، وأن يتم تطبيق ما ورد به، فنحن نعول في الأردن على الاستثمارات الخارجية لأنها تحقق متطلبات البنية التحتية التي تعتمد على الصناعة والتجارة والزراعة على وجه الخصوص".
وختم بالقول: "نحن متفائلون بهذه الاتفاقية أن تشكل فرصة لتطوير الصناعات في الأردن في ظل وجود إمكانية للتعاون مع الدول العربية الشقيقة".
وحسب مراقبين، فإن الإمارات تواصل تنفيذ برنامجها الاقتصادي القائم على الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مختلف دول العالم، كركيزة رئيسة لإستراتيجية الإمارات للنمو الاقتصادي الهادفة لتوسيع علاقاتها التجارية وإزالة الحواجز أمام التجارة العالمية، وتحسين الوصول إلى الأسواق العربية والعالمية.
ونفى وزير الصناعة والتجارة، يعرب القضاة، وجود أي بند من بنود الاتفاق الإماراتي الأردني يشتمل على تعاون إقليمي، وذلك تعقيبًا منه على تخوفات من أن يخدم الاتفاق سلاسل التوريد التجاري أو الصناعي الإسرائيلي عن طريق الأردن.
وقال إن الاتفاق أعلى وأوسع وأكبر من اتفاق التجارة الحرة بين أي بلدين، كما أنه أوسع من اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وإنه جاء لتبسيط الإجراءات وتسريع التبادل التجاري ما بين الأردن والإمارات.
وأبرز الوزير تفاصيل الاتفاق بين البلدين كالتالي:
تبادل السلع: يساهم الاتفاق في الربط الإلكتروني المتبادل بين جمارك البلدين، كما سيساهم في تبسيط إجراءات التبادل التجاري، مع اعتماد الإمارات أي دواء أردني مسجل في أوروبا أو أميركا أو كندا أو أستراليا. تجارة الخدمات: أكد الاتفاق على تحرير وتطوير القطاعات الخدمية بما يعزز التنافسية من خلال إزالة القيود للعديد من القطاعات؛ حيث تمت تغطية 11 قطاعا خدميا، وأكثر من 120 قطاعا فرعيا، مما يتيح فرصا استثمارية كبرى. الاستثمار: ركز الاتفاق على إنشاء مجلس استثمار مشترك لتعزيز وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. التجارة الرقمية: ركز على تعزيز مجالات التعاون في التجارة الرقمية وحماية البيانات. الملكية الفكرية: أكد الاتفاق ضرورة تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية بما يدعم الابتكار والتجارة والاستثمار بين البلدين، والالتزام بأعلى المعايير العالمية. تنفيذ الاتفاق: نص الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة برئاسة وزيري التجارة من الأردن والإمارات، ولجان فرعية في التجارة بالسلع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون الاقتصادي.وتعد الإمارات خامس شريك تجاري عالمي مع الأردن، وثاني شريك تجاري عربي، كما يعد السوق الإماراتي الثالث على مستوى الأردن للتصدير، فضلا عن أن صندوق أبوظبي للتنمية أحد أهم شركاء الأردن التنمويين، وذلك من خلال مساهمته في تمويل العديد من المشاريع التنموية، ودعم الموازنة العامة.
وبلغت نسبة نمو التجارة البينية بين الأردن والإمارات -غير النفطية- 118%، خلال 2019- 2023، الأمر الذي عزز حصة الأردن من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع الدول العربية لتبلغ 8%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاقتصادیة الشاملة الأردن والإمارات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
التكامل بين الشركات الناشئة والكبيرة.. شراكة استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة والتجزئة
أكد عدد من المتخصصين في قطاع التجارة والتجزئة أن الشركات الناشئة تمثل اليوم أحد المحركات الأساسية في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. ويُنظر إلى هذه الشركات باعتبارها عنصرا حيويا في بناء اقتصاد أكثر مرونة وابتكارا، خصوصا مع توجهها نحو استخدام التقنيات المتقدمة وتبني الحلول الذكية.
وتعد بيئة التكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة عاملا حاسما في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث يؤدي هذا التعاون إلى بناء سلاسل قيمة مترابطة تعزز من كفاءة الإنتاج، وتوفر بيئة خصبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وتحفيز الابتكار. كما أن دعم هذا التكامل يفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في الأسواق الكبرى، ويمنحها فرصا أوسع للمشاركة في تنفيذ المشاريع والمناقصات.
وتتجلى أهمية التكامل كذلك في دوره في توطين التقنيات المتقدمة ودعم الصناعات القائمة على الابتكار، مما يعزز توجه سلطنة عمان نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، ويدعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني. ومن هذا المنطلق، فإن تمكين الشركات الناشئة لا يعد مجرد دعم لفئة محددة، بل استثمارا مباشرا في مستقبل الاقتصاد الوطني.
في الاستطلاع الصحفي التالي، نستعرض آراء عدد من المختصين في قطاع التجارة والتجزئة للحديث حول دور الشركات الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني وأهمية تعزيز تكاملها مع المؤسسات الكبيرة، وذلك في ظل التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
دعم الاقتصاد الوطني
تحدث حسام بن محمد المنذري، نائب رئيس لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان، قائلا: تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة يعد عاملا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال بناء سلاسل قيمة متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار. وأضاف أن هذا النوع من التكامل يفتح آفاقا أوسع أمام الشركات الناشئة للانخراط في الاقتصاد الوطني، ويسرع من نموها وتوسعها، بما يعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز من مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن الشركات الناشئة تعد محركا أساسيا لتعزيز الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عمان، لا سيما مع تركيز العديد منها على الصناعات المعتمدة على التقنيات المتقدمة والحلول الابتكارية، مما يجعلها ركيزة مهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي ورؤية "عُمان 2040".
وأكمل المنذري حديثه: تعمل لجنة التجارة والتجزئة بالغرفة على تعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني من خلال تهيئة بيئة ممكنة لتكاملها مع المؤسسات الكبيرة، بما يخلق فرصا أوسع للنمو المشترك، ومنظومة اقتصادية مترابطة تسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تحفيز الابتكار ونقل المعرفة وتبادل الخبرات، والترويج للمشاريع الناشئة من خلال المعارض والبرامج النوعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
التكامل بين المؤسسات
وقال الدكتور محمد بن سالم العمري، المتخصص في مجال التجارة والتجزئة: تمثل المناقصات والمشاريع الحكومية نموذجا فعالا للتكامل بين الشركات الكبرى والناشئة، من خلال إسناد بعض الأعمال إلى الشركات الصغيرة، أو تضمينها ضمن العقود الحكومية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى القيمة المحلية المضافة، وزيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية.
وتحدث العمري حول دور لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان في تعزيز التكامل، قائلا: تعمل اللجنة على دراسة سبل التكامل بين الشركات الكبرى والناشئة في قطاع التجارة والتجزئة، بما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر شمولية وتكاملا، كما تبحث اللجنة في إمكانية تسهيل وصول المنتجات العمانية إلى منافذ البيع التابعة للشركات الكبرى، دعما للترويج المحلي وتعزيزا للقيمة المضافة للمنتج الوطني.
منتجات مبتكرة
من جانبه بيَّن علي بن يوسف الحوسني، المتخصص في مجال التجارة والتجزئة أن تعظيم استفادة الشركات الناشئة من استثمارات الشركات الكبرى يتطلب تعزيز الترابط بين الجانبين من خلال استخدام المشتريات العامة من أجل إنتاج منتجات مبتكرة ومتطورة تكنولوجيا. وأضاف: كذلك فإن العديد من الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الكبرى توجِد فرص أعمال للشركات الناشئة، كما أن التكامل بين الشركات الكبرى والناشئة يعمل على إكساب الشركات الناشئة المزيد من الخبرات، فضلا عن جلب التقنيات وتوطينها.
وقال: إن إسهام الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني يجب أن يكون مواكبا للطموح والدور المأمول من هذه الشركات، والذي يتأتى من خلال تطوير منتجات مبتكرة تعزز تنافسية المنتج العماني في الأسواق المحلية والخارجية، مع الابتكار أيضا في كل ما يعمل على رفع الجودة وخفض التكاليف التشغيلية لدعم تنافسية المنتج، بالإضافة إلى تحفيز المساهمة في الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال التركيز على صناعات إعادة التدوير، ودعم توجهات سلطنة عمان في تحقيق الحياد الصفري الكربوني.
وأشار إلى أن الغرفة من خلال لجنة التجارة والتجزئة تتابع بشكل مستمر متطلبات تعزيز بيئة الأعمال لتكون محفزة للشركات الناشئة، وما يتطلبه ذلك من تحفيز القدرات الريادية والإبداعية والمبتكرة عند الشركات الناشئة.
وأوضح الحوسني أن سوق التجزئة تواجهه بعض التحديات أبرزها تشبع السوق بالعلامات التجارية العالمية وتغيّر تفضيلات المستهلكين ومنافسة التجارة الإلكترونية، والاستثمار التكنولوجي، مشيرا إلى أن القطاع يوفر في الوقت نفسه فرصا واعدة للشركات الراغبة في التكيّف والابتكار، حيث سيكون التركيز على تجربة العملاء والاستفادة من التكنولوجيا وفهم ديناميكيات السوق المحلية أمرا أساسيا لتحقيق النجاح في هذا المشهد.
تسريع النمو الاقتصادي
من جانب آخر قال نوفل بن سالم الخنجري، متخصص في مجال التجارة والتجزئة: إن تكامل الشركات الناشئة مع نظيراتها الكبرى لم يعد خيارا اقتصاديا فحسب، بل ضرورة استراتيجية لبناء منظومة إنتاجية متكاملة تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي؛ فالشركات الكبرى تمتلك الخبرات والموارد والبنية التحتية، بينما تتميز الشركات الناشئة بالمرونة وروح الابتكار، وهو ما يخلق تكاملا وظيفيا ومجاليا ينعكس إيجابا على تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة القيمة المضافة.
وأكد الخنجري أن إشراك الشركات الناشئة في سلاسل التوريد، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات الكبرى، من شأنهما أن يعززا من مستوى التشغيل ويوفرا فرصًا جديدة لريادة الأعمال، كما أن هذه الشراكات تسهم في رفع مستوى الجاهزية التقنية ونقل المعرفة، وتسريع توطين التقنيات الحديثة بما يتواءم مع التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية