خبير اقتصادي يحدد أسباب شحة الكاز في العراق
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (10 تشرين الأول 2024)، أسباب شح مادة الكاز في العراق، معتبراً أن العرض الحالي من المصافي العراقية لمادة الكاز غير كافي لتغطية الطلب المحلي المتزايد.
وقال المرسومي في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصّة "فيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "الأيام الأخيرة شهدت شحاً واضحاً في مادة الكاز عانى منها أصحاب المركبات والمولدات ومصانع المواد الانشائية لأسباب مختلفة".
وذكر المرسومي الأسباب التي أدت إلى شح مادة الكاز في البلاد وفق ما يلي:
أولا : تخفيض العراق لإنتاج المصافي في سياق التزام العراق بتخفيض إضافي في حصته الإنتاجية في أوبك بلس مقدارها 90 الف برميل يوميا في شهر أيلول الماضي.
ثانيا : توقف مصفى كربلاء عن العمل منذ 25 أيلول الماضي ولمدة شهر لأغراض الصيانة علما ان المصفى كان ينتج 4 ملايين لتر يوميا من مادة الكاز.
ثالثا : عدم وجود مستودعات خزن كافية لمواجهة الصيانة الدورية للمصافي والتوقفات المفاجئة في المصافي.
رابعا : ارتفاع معدلات تهريب الكاز الى دول الجوار.
خامسا : اتساع السوق السوداء داخل العراق واستخدام أساليب متنوعة في شراء وخزن الكاز ثم بيعه بأسعار مرتفعة وصلت الى اكثر من ضعف سعره الرسمي.
سادسا : عدم تحسب وزارة النفط للتغيرات المتصاعدة في الطلب على الكاز الناجمة عن نمو السكان والنمو الاقتصادي.
ووصف الخبير الاقتصادي العرض الحالي من المصافي العراقية لمادة الكاز بأنه غير كافي لتغطية الطلب المحلي المتزايد.
وعن الحلول الممكنة بين المرسومي أنه "بسبب صعوبة زيادة انتاج المصافي من الكاز في المدى القصير من الضروري تغطية الفجوة بين العرض والطلب من خلال اللجوء مرة أخرى الى استيراد الكاز".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن " العراق كان يستورد كميات كبيرة من المنتجات النفطية في السنوات السابقة بلغت عام 2023 نحو 5.6 مليار دولار منها 1.117 مليون طن من مادة الكاز، لكنه توقف تماما عن استيراد الكاز والنفط الأبيض منذ بداية هذا العام بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منهما".
وكانت محطات الوقود شهدت ازدحاماً خانقاً بسبب شح مادة الكاز لاسيما في العاصمة بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مادة الکاز فی العراق الکاز فی
إقرأ أيضاً:
إندبندنت: العلاقات بين أربيل وبغداد على حافة الانهيار
تشهد العلاقات بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد توترا متصاعدا بلغ ذروته في الأسابيع الأخيرة، وسط خلافات مالية وسياسية معقدة تُنذر بانفجار محتمل في المشهد العراقي الداخلي.
ورد ذلك في تقرير لصحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية، يسلط فيه الكاتب سربست فرحان سندي الضوء على هذا التوتر، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية تتمحور حول ملفين رئيسيين: أزمة الرواتب، واتفاقيات الطاقة مع شركات أميركية أثارت حفيظة إيران.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحيفة روسية: حاملة الطائرات البريطانية الأكثر شهرة تتجه إلى الحوثيين للانتحارlist 2 of 2إزفيستيا: ما أبرز الأسلحة بعيدة المدى التي تعمل أوكرانيا على تطويرها؟end of listوتعود جذور التوتر إلى القرار الذي اتخذته وزارة المالية العراقية أواخر الشهر الماضي، بعدم صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، مما اعتُبر بمنزلة إعلان قطيعة.
ويعود تصعيد بغداد، وفق الكاتب، إلى اتفاق ضخم وقّعه رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مع شركتي طاقة أميركيتين خلال زيارته إلى واشنطن أواسط الشهر الماضي.
الاتفاق الذي تجاوزت قيمته 100 مليار دولار، اعتبرته بغداد مخالفا للدستور العراقي، وأثار اعتراضا صريحا من جانبها. وأوضحت الحكومة المركزية أنها لا تعارض وجود الشركات الأميركية في العراق، لكنها ترفض أي اتفاقات تُبرم خارج إطارها.
ويرتبط التوتر أيضا بالعقوبات الأميركية على إيران. فالولايات المتحدة تسعى لإنهاء اعتماد العراق على الغاز الإيراني، وأبلغت بغداد رسميا أنها لن تمنح إعفاءات جديدة لاستيراده، مما دفع الإدارة الأميركية إلى التنسيق مع حكومة بغداد لإيجاد بدائل، أبرزها الغاز الكردي.
إعلان العامل الإيرانيوهنا تكمن حساسية طهران، التي ترى في تطوير إقليم كردستان لموارده الغازية تهديدا مباشرا لنفوذها، إذ سيضعف من ورقة الطاقة التي لطالما استخدمتها ورقة ضغط داخل العراق.
ويشير سندي إلى أن موقف بغداد المتشدد جاء استجابة غير مباشرة للضغط الإيراني، وهو ما يفسر السلوك المتوتر لبغداد في التعامل مع ملف الرواتب والاتفاقات في مجال الطاقة.
ونتيجة لهذا التوتر، عقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الشريك الرئيسي في الحكومة الاتحادية، اجتماعا طارئا اليوم الاثنين، مهددا بالتصعيد، وربما الانسحاب من الحكومة، إن لم تُصرف الرواتب قبل عيد الأضحى.
ويمتلك الحزبان الكرديان الرئيسيان -الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني- مواقع محورية في الحكومة المركزية، تشمل رئاسة الجمهورية ونائب رئيس البرلمان وعدة وزارات سيادية، مما يجعل مواقفهما بالغة التأثير في تحديد مسار العلاقة بين أربيل وبغداد.
في السياق السياسي الأوسع، يلفت الكاتب إلى أن الانقسام داخل البيت الشيعي يعزّز من قدرة أربيل على المناورة. فغياب مقتدى الصدر عن الانتخابات أضعف الشرعية الشعبية للنظام، وأثار قلق خصومه، بمن فيهم نوري المالكي.
ومن جانبه، يسعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الانفتاح على واشنطن ودول الجوار وبين علاقاته مع طهران.
ومن المرجّح أن يحاول السوداني تشكيل تحالف يضم المعتدلين الشيعة مثل هادي العامري، وربما حتى الصدر، بهدف كبح جماح الأجنحة الراديكالية الموالية لإيران مثل قيس الخزعلي وأبو آلاء الولائي، بحسب الكاتب.
توازن مصالح دقيقوقد يُمهّد هذا التحالف الطريق لإخراج المالكي من المشهد، مما قد يفتح الباب أمام تسويات جديدة تشمل إشراك الصدر مجددا في العملية السياسية.
إعلانكل هذه الديناميكيات، يقول السندي، تمنح الحزب الديمقراطي الكردستاني مزيدا من القدرة على فرض شروط أكثر ملاءمة في أي مفاوضات مستقبلية مع بغداد.
كذلك يؤكد الكاتب أن القطيعة التامة بين أربيل وبغداد ليست مرجحة، رغم حدة التصعيد، بل يُتوقع أن تتدخل شخصيات معتدلة لاحتواء الأزمة، خصوصا السوداني والعامري.
وفي النهاية، يختم الكاتب بالقول إن مستقبل العلاقة بين الجانبين يبقى رهن التوازن الدقيق بين المصالح الإيرانية والأميركية، وخيارات القوى الكردية، وتطورات المشهد الشيعي الداخلي في العراق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!