"الخطة الشاملة للانتقام".. نتنياهو يترأس اجتماعا حاسما
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، مساء الخميس، اجتماعا حاسما لمناقشة الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع في الأول من شهر أكتوبر الجاري.
وكشف مسؤولون لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنه من المتوقع أن يأذن المجلس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بـ"شن هجوم انتقامي".
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن كبار الوزراء، بمن فيهم نتنياهو، "سيناقشون في الاجتماع الخطة الشاملة للانتقام الإسرائيلي".
وكان موقع "أكسيوس" الأميركي كشف أن نتنياهو سيعقد، الخميس، اجتماعا مع مجلس الوزراء الأمني للتصويت على "عمل عسكري كبير ضد إيران".
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "الانتقام من المتوقع أن يكون كبيرا، ومن المرجح أن يشمل مزيجا من الغارات الجوية على أهداف عسكرية في إيران والهجمات السرية مثل تلك التي قتلت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران".
بالتزامن مع ذلك، قال يوآف غالانت، الخميس، إن "ضربة إيران ستكون فتاكة ودقيقة ومفاجئة".
وكان نتنياهو قد أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، وأكد أحد المسؤولين لـ"أكسيوس" أن المكالمة كانت ضرورية "لمحاولة صياغة حدود للرد الإسرائيلي".
وقال "أكسيوس" نقلا عن مساعد لنتنياهو، إنه "بمجرد اتخاذ القرار (ضرب إيران)، سيرغب نتنياهو في إطلاع بايدن على الأمر".
المصدر
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
الإمارات و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
يُدين وزراء خارجية الإمارات، وتركيا، ومصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، والسعودية، وقطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
استنكار وإدانة التحريض والاقتحاماتكما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وأن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،
ويؤكد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس (المحتلة) أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
الوضع التاريخي والقانوني في القدسويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، البالغة ١٤٤ دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ويدعوا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط