30 بالمائة تخفيضات ضريبية للمؤسسات الناشئة بشروط
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تضمّن قانون المالية لسنة 2025 استحداث، على مستوى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. الخاصة بالمؤسسات الناشئة، حيث تستفيد من تخفيض مبلغ النفقات في حدود 30 بالمائة، بشروط.
وحسب قانون المالية الجديد، فقد تم استحداث، على مستوى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (مادة 147 مكرر). لتستفيد النفقات المدفوعة في أنشطة البحث والتطوير داخل المؤسسة.
وعندما تتعلق النفقات المدفوعة بالبحث والتطوير والابتكار المفتوح في آن واحد، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التخفيض 30 من المائة من مبلغ الربح المحاسبي. ودون أن يتعدى السقف 200 مليون دينار.
وتحدد أنشطة التطوير في المؤسسة ونفقات البحث والتطوير التي تعتبر مؤهلة. وكذا النفقات المصروفة في إطار برامج الابتكار المفتوح، بموجب قرار بين وزير المالية ونظيريه للبحث العلمي واقتصاد المعرفة.
وتهدف هذه المادة المستحدثة، حسب قانون المالية لسنة 2025، إلى تشجيع الشركات على الاستثمار في مجال البحث والتطوير، من خلال تمكينها من الخصم من الدخل أو الربح المحقق، مصاريف البحث والتطوير في حدود 30 من المائة من هذا الدخل وفي حدود مائتي مليون دينار، عوض نسبة 10 من المائة مع سقف مليون دينار المعمول بهما سابقا.
إضافة إلى ذلك، فقد وسّعت الاستفادة من هذا التخفيض لتشمل الشركات التي تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية لأعمال البحث والتطوير الخاصة بها. في إطار برامج الابتكار المحققة مع المؤسسات الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال”.
وبأكثر تفاصيل، يتم احتساب هذا التخفيض على أساس الربح المحاسبي للشركة. والذي تم تحديده من خلال خصم مبلغ مصاريف البحث والتطوير. في حالة الاستثمار في آن واحد في البحث والتطوير داخل المؤسسة أو في إطار برامج الابتكار المفتوح.
وإعفاء المؤسسات الناشئة من رسوم نقل الملكيةفي إطار دعم وتشجيع الشركات الناشئة، تقرر إعفاء كل حامل لعلامة “مؤسسة ناشئة” من رسم نقل الملكية على عمليات اقتناء العقارات. قصد إنشاء نشاطات صناعية وابتكاريه.
وحسب ما تضمّنه قانون المالية الجديد، فإن الإعفاء من رسم نقل الملكية على عمليات اقتناء العقارات. يمسّ الشباب المستثمر والمؤهل للاستفادة من مختلف أنظمة دعم إنشاء المؤسسات.
وبررت الحكومة قرارها هذا، عبر قانون المالية لسنة 2025، بالعقبات الكبيرة التي يصادفها هؤلاء في مراحلهم الأولى من التطوير. خاصة ما تعلق منها بتكاليف اقتناء الأصول الثابتة، مثل المباني أو الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريعها. وذلك قصد التقليل من الأعباء المتعلقة باقتناء الأصول العقارية الضرورية لإطلاق المشاريع.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الابتکار المفتوح البحث والتطویر قانون المالیة ملیون دینار من المائة فی حدود فی إطار
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة قائمة على الوضوح والصراحة والشفافية، وليست قائمة على الغش أو التحايل، مؤكدًا أن ما يحدث من كتابة مبلغ أقل في العقد ودفع مبلغ أكبر في الواقع، بدعوى التهرب من الضرائب أو المساءلة أو غير ذلك من الأسباب، هو نوع من التدليس المحرم.
وأوضح الشيخ محمد كمال، في إجابته عن سؤال: «حول جواز الاتفاق في عقد الإيجار على مبلغ معين، ودفع مبلغ آخر "من تحت الترابيزة"»، أن هذا التصرف لا يجوز شرعًا ويتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
دعاء يدخل الجنة .. ردده يرزقك الله الفردوس الأعلى
دعاء التوبة النصوح بين الأذان والإقامة.. أفضل أوقات الاستغفار بعد الفجر
وأضاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "من غشنا فليس منا" (رواه مسلم)، كما جاء في رواية الإمام الطبراني: "الغش والخداع في النار"، مشيرًا إلى أن هذه الأحاديث النبوية تؤكد حرمة هذا الفعل وخطورته.
ودعا أمين الفتوى إلى الالتزام بالوضوح والصدق في كافة التعاملات، وخاصة العقود، تطبيقًا لتعاليم الإسلام التي تدعو إلى الأمانة والشفافية، قائلاً: "خلينا في الوضوح والشفافية زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام