مجلس النواب الليبي ينتقد التدخل الأمريكي في الشؤون المالية ويعتبره انتهاكا للسيادة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي بيانا حادا ينتقد فيه تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون المالية للبلاد، معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة ليبيا، وفقًا ل روسيا اليوم.
وركز البيان على أن الميزانية العامة للدولة وترتيباتها المالية شأن سيادي لا يجوز لأي دولة خارجية التدخل فيه.
وأكد أن فرض ترتيبات مالية على الليبيين من قبل السفارة الأمريكية يعتبر خرقا للقوانين الدولية وانتهاكا خطيرا لسيادة البلاد.
وأشار البيان إلى أن القانون الليبي واضح بشأن عملية اتخاذ القرارات المالية، مشددا على أن المصرف المركزي الليبي هو مؤسسة سيادية وليست سياسية، ولا يجب أن تخضع لضغوطات أو تدخلات خارجية.
وأصدرت الخارجية الأمريكية شهر سبتمبر الماضي تقريرها السنوي للشفافية المالية لعام 2024 والذي وجه انتقادات حادة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس.
وفي وقت سابق، قال مراسل RT في ليبيا إن سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية في ليبيا سجل ارتفاعا غير مسبوق حيث تجاوز حاجز 8 دنانير.
وحذر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من انفلات سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقابل الدينار وذلك على خلفية أزمة المصرف المركزي.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات المالية تصدر لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة
تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، أصدرت هيئة الخدمات المالية اليوم القرار رقم (2025/28) بإصدار لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة، وذلك تنفيذًا للمرسوم السلطاني رقم (2025/18) القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى "سوق الشركات الواعدة"، وحددت اللائحة الأحكام السارية على الشركة بشرط أن لا تتعارض مع المواد المنشورة في الجريدة الرسمية.
ويستهدف السوق تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان، وتوسيع الخيارات التمويلية لمختلف فئات الشركات، وتعزيز حوكمتها واستدامتها ورفع مستوى موثوقيتها، فضلًا عن ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئ، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتيسير عملية التخارج، وتعزيز السيولة في السوق المالية.
الإدراج المباشر
ونص القرار على أنه يجوز للشركة الواعدة اختيار طريقة الإدراج في السوق بأسلوب الإدراج المباشر أو غير المباشر، كما حدد الشروط التي يجب استيفاؤها من قبل الشركات الواعدة الراغبة في الإدراج المباشر مثل: تحقيق صافي أرباح في آخر 3 سنوات، ومتوسط نمو في الإيرادات بنسبة لا تقل عن 14.4%، بالإضافة إلى أن لا يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا.
ويشترط على الشركات الراغبة في الإدراج تقديم طلب الإدراج وفقًا لنموذج يحتوي على السجل التجاري، والنظام الأساسي للشركة، وسجل المساهمين، وخطة العمل، كما يجب إرفاق ما يفيد وجود أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي، وفحص العناية الواجبة.
الإدراج غير المباشر
وحول طلب الإدراج غير المباشر، اشتملت اللائحة على مجموعة من الشروط مثل: أن تكمل الشركة عامين من الأداء التشغيلي والأداء المالي على الأقل، وأن تطرح من خلال الاكتتاب الخاص للمستثمر المؤهل إما بطرح أو بزيادة رأس مال الشركة المصدر بنسبة 20%، وفي جميع الأحوال لا يجب أن يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا عند الإدراج.
الشركات قيد التأسيس
وأتاحت اللائحة إدراج الشركات قيد التأسيس عبر الإدراج غير المباشر دون شرط إكمال عامين من الأداء المالي والأداء التشغيلي أو تقديم بيانات مالية مدققة، مع الالتزام بالشروط الأخرى، كما نظمت آلية تقديم طلبات الإدراج وحددت البت فيها خلال ثلاثة أيام عمل، ويعد عدم الرد قبولًا للطلب، وأجاز القرار لبورصة مسقط إلغاء الإدراج عند مخالفة الأحكام.
في حين حددت اللائحة رسوم الإدراج والإصدار، بهدف تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية على الشركات وتحفيزها على دخول السوق وتعزيز ثقافة التحول المؤسسي، ويُعد إصدار اللائحة خطوة أساسية في تطوير البنية التنظيمية لسوق الشركات الواعدة، وتنفيذًا لمضامين المرسوم السلطاني رقم (2025/18)، بما يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية