مجلس النواب الليبي ينتقد التدخل الأمريكي في الشؤون المالية ويعتبره انتهاكا للسيادة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي بيانا حادا ينتقد فيه تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون المالية للبلاد، معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة ليبيا، وفقًا ل روسيا اليوم.
وركز البيان على أن الميزانية العامة للدولة وترتيباتها المالية شأن سيادي لا يجوز لأي دولة خارجية التدخل فيه.
وأكد أن فرض ترتيبات مالية على الليبيين من قبل السفارة الأمريكية يعتبر خرقا للقوانين الدولية وانتهاكا خطيرا لسيادة البلاد.
وأشار البيان إلى أن القانون الليبي واضح بشأن عملية اتخاذ القرارات المالية، مشددا على أن المصرف المركزي الليبي هو مؤسسة سيادية وليست سياسية، ولا يجب أن تخضع لضغوطات أو تدخلات خارجية.
وأصدرت الخارجية الأمريكية شهر سبتمبر الماضي تقريرها السنوي للشفافية المالية لعام 2024 والذي وجه انتقادات حادة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس.
وفي وقت سابق، قال مراسل RT في ليبيا إن سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية في ليبيا سجل ارتفاعا غير مسبوق حيث تجاوز حاجز 8 دنانير.
وحذر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من انفلات سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقابل الدينار وذلك على خلفية أزمة المصرف المركزي.
Your browser does not support the video tag.
المصدر
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط