المندوب الأمريكي: اتفاق المركزي خطوة أساسية للحد من التبعات السلبية للخطوات أحادية الجانب
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
ليبيا – رحب ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولى روبرت وود باتفاق المركزي، حاثاً على تشكيل مجلس إدارة تكنوقراط لإعادة بناء الثقة بالمصرف.
وود قال في كلمته أمام مجلس الأمن خلال جلسته بشأن ليبيا تابعتها صحيفة المرصد إن اتفاق المصرف المركزي خطوة أساسية للحد من التبعات السلبية لأزمة المركزي التي قوضت ثقة النظام المالي العالمي.
ودعا إلى الاتفاق على ميزانية موحدة بين الشرق والغرب لتمكين التوزيع المتساوي لعائدات النفط، مؤكدًا أنه يجب تفادي تدابير أحادية الجانب تقوض الاستقرار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية