خبراء: "ميزانية 2025" تعزز موقع الإمارات لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي

أكد خبراء أن اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، والتي تُعد الأكبر في تاريخ الدولة، خطوة استراتيجية تعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية، وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق التقدم والازدهار في مختلف القطاعات.

وأكدت رولى أبو منه، الرئيس التنفيذي للإمارات والشرق والأوسط وباكستان، في بنك ستاندرد تشارترد أن "الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات لعام 2025 تشكل رؤية واضحة نحو مستقبل مستدام وازدهار اقتصادي، إذ يشكل التركيز الكبير على التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية التزام القيادة الرشيدة ببناء مجتمع قوي ومزدهر، الأمر الذي يضمن مكانة الدولة الرائدة كمنارة للنمو والفرص ليس فقط على صعيد المنطقة والعالم".

قوة الاقتصاد

ولفتت أبو منه عبر 24، إن "هذه الميزانية التاريخية ليست مجرد إدارة للموارد المالية؛ بل هي خطوة أخرى تجاه تعزيز مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي، حيث تركز الإمارات على رؤية يتماشى فيها التطوير المستدام والتنويع الاقتصادي والتقدم الاجتماعي جنباً إلى جنب. وتعكس هذه الميزانية، التي تعد الأكبر مقارنة بالميزانيات السابقة، قوة الاقتصاد في الدولة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تعبر عن نهج استراتيجي يمهد الطريق لتحقيق ازدهار طويل الأمد".

كوادر بشرية

وأشارت إلى أن التخصيص الكبير من الميزانية لقطاعات التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية يجسد التزام الإمارات في الاستثمار بالكوادر البشرية وتجهيزها لتشكل المحرك الأساسي لاقتصاد المستقبل، هذا التركيز على تطوير رأس المال البشري سيمكن الجيل القادم من اكتساب المهارات والصحة اللازمة للنجاح في مشهد عالمي سريع التغير.

استدامة الموارد

ومن جانبها، قالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي في شركة الاتحاد لائتمان الصادارات، إن "الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 تجسد الرؤية السديدة لقيادتنا الحكيمة في توفير كافة الموارد والمُمكِّنات الكفيلة بدفع عجلة النمو المستدام، وترسيخ مكانة الإمارات كنموذجٍ يُحتذى به عالمياً في تعزيز رفاهية المجتمع وجودة حياة أفراده، ويعكس اعتماد الميزانية متانة الاقتصاد الإماراتي، سيَّما وأنَّها تعد الأضخم مقارنةً بالسنوات المالية الماضية، إلى جانب كونها تحقق التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة، لتجسد النهج الاستراتيجي لحكومة الدولة في ضمان استدامة موارد المشاريع والبرامج التنموية والمضي قُدُماً في تطويرها".

ترسيخ الثقة

وأوضحت المزروعي، أن هذه الخطوة تسهم في زيادة زخم مُختلف القطاعات وتعزيز أدائها، وفي مقدمتها القطاعات التي تشكل روافد حيوية للاقتصاد، فضلاً عن ترسيخ الثقة بمنظومة الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار ومزاولة الأعمال في الدولة.
وأضافت: "نجدد في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التزامنا بدعم الرؤى التنموية الوطنية، والإسهام في تعزيز تنوع اقتصادنا، عبر دعم وتمكين الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات، وتسهيل دخول المنتجات إماراتية المنشأ إلى الأسواق العالمية".

استقرار الاقتصاد

ولفت أحمد العمار، كاتب وخبير اقتصادي، أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، تُعزز استقرار الاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنفاق الحكومي المدروس، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، ودعم بيئة الأعمال.
وقال: "تعكس الميزانية توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستدامة المالية، والتزامها بضمان استمرارية تمويل المشاريع الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية، وتأتي في سياق الجهود المستمرة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، مما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2030-2050 لتعزيز التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل".

المصدر: موقع 24