خبراء: "ميزانية 2025" تعزز موقع الإمارات لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد خبراء أن اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، والتي تُعد الأكبر في تاريخ الدولة، خطوة استراتيجية تعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية، وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق التقدم والازدهار في مختلف القطاعات.
وأكدت رولى أبو منه، الرئيس التنفيذي للإمارات والشرق والأوسط وباكستان، في بنك ستاندرد تشارترد أن "الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات لعام 2025 تشكل رؤية واضحة نحو مستقبل مستدام وازدهار اقتصادي، إذ يشكل التركيز الكبير على التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية التزام القيادة الرشيدة ببناء مجتمع قوي ومزدهر، الأمر الذي يضمن مكانة الدولة الرائدة كمنارة للنمو والفرص ليس فقط على صعيد المنطقة والعالم".
قوة الاقتصاد
ولفتت أبو منه عبر 24، إن "هذه الميزانية التاريخية ليست مجرد إدارة للموارد المالية؛ بل هي خطوة أخرى تجاه تعزيز مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي، حيث تركز الإمارات على رؤية يتماشى فيها التطوير المستدام والتنويع الاقتصادي والتقدم الاجتماعي جنباً إلى جنب. وتعكس هذه الميزانية، التي تعد الأكبر مقارنة بالميزانيات السابقة، قوة الاقتصاد في الدولة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تعبر عن نهج استراتيجي يمهد الطريق لتحقيق ازدهار طويل الأمد".
كوادر بشرية
وأشارت إلى أن التخصيص الكبير من الميزانية لقطاعات التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية يجسد التزام الإمارات في الاستثمار بالكوادر البشرية وتجهيزها لتشكل المحرك الأساسي لاقتصاد المستقبل، هذا التركيز على تطوير رأس المال البشري سيمكن الجيل القادم من اكتساب المهارات والصحة اللازمة للنجاح في مشهد عالمي سريع التغير.
استدامة الموارد
ومن جانبها، قالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي في شركة الاتحاد لائتمان الصادارات، إن "الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 تجسد الرؤية السديدة لقيادتنا الحكيمة في توفير كافة الموارد والمُمكِّنات الكفيلة بدفع عجلة النمو المستدام، وترسيخ مكانة الإمارات كنموذجٍ يُحتذى به عالمياً في تعزيز رفاهية المجتمع وجودة حياة أفراده، ويعكس اعتماد الميزانية متانة الاقتصاد الإماراتي، سيَّما وأنَّها تعد الأضخم مقارنةً بالسنوات المالية الماضية، إلى جانب كونها تحقق التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة، لتجسد النهج الاستراتيجي لحكومة الدولة في ضمان استدامة موارد المشاريع والبرامج التنموية والمضي قُدُماً في تطويرها".
ترسيخ الثقة
وأوضحت المزروعي، أن هذه الخطوة تسهم في زيادة زخم مُختلف القطاعات وتعزيز أدائها، وفي مقدمتها القطاعات التي تشكل روافد حيوية للاقتصاد، فضلاً عن ترسيخ الثقة بمنظومة الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار ومزاولة الأعمال في الدولة.
وأضافت: "نجدد في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التزامنا بدعم الرؤى التنموية الوطنية، والإسهام في تعزيز تنوع اقتصادنا، عبر دعم وتمكين الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات، وتسهيل دخول المنتجات إماراتية المنشأ إلى الأسواق العالمية".
استقرار الاقتصاد
ولفت أحمد العمار، كاتب وخبير اقتصادي، أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، تُعزز استقرار الاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنفاق الحكومي المدروس، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، ودعم بيئة الأعمال.
وقال: "تعكس الميزانية توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستدامة المالية، والتزامها بضمان استمرارية تمويل المشاريع الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية، وتأتي في سياق الجهود المستمرة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، مما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2030-2050 لتعزيز التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات مركز بارز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أصبحت دولة الإمارات مركزاً بارزاً للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل إطارها التنظيمي القائم على الابتكار، والدعم الحكومي، ومبادراتها لتشجيع ريادة الأعمال واستقطاب الشركات العالمية، حسب تقرير لجامعة «هيريوت-وات دبي».
وأكد التقرير أن المبادرات الأخيرة في الإمارات تُركز على الاتجاهات الناشئة والمجالات الاستراتيجية مثل العملات الرقمية، والأصول المشفرة، والخدمات المصرفية المفتوحة، ومنها إصدار قانون جديد لتنظيم أعمال الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وإنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) للإشراف على هذا القطاع وترخيصه.
وأشار التقرير إلى أن المناطق المالية الحرة في دولة الإمارات مثل أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، تؤدي دوراً مهماً في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي في الدولة، حيث توفران بيئة عمل مواتية تمكن شركات التكنولوجيا المالية من الازدهار.
العصر الرقمي
ويرى التقرير أنه في العصر الرقمي الحالي، أصبحت التكنولوجيا المالية عامل تغيير جذري في الأسواق المالية التقليدية، ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية إلى 644.6 مليار دولار بحلول عام 2029 من 209.7 مليار دولار في عام 2024. وقال إن الاعتماد على الخدمات المصرفية التقليدية في المعاملات المالية، بات من الماضي، إذ أدى اندماج التمويل والتكنولوجيا إلى عصر جديد من الابتكار حيث تكون إمكانية الوصول والكفاءة والشمول هي القوى الدافعة.
وأشار إلى أن أحدث التقارير الصادرة عن «موردور إنلتلجنس» توقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات إلى 3.56 مليار دولار في عام 2025، ثم إلى 6.43 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.56% خلال الفترة المتوقعة (2025 - 2030).
وذكر تقرير «هيريوت-وات» أن التكنولوجيا المالية أحدثت ثورةً في كيفية إدارة الأفراد والشركات لاحتياجاتهم المالية حيث غيّرت تماماً كيفية تقديم الخدمات المالية، مما أدى إلى خلق سوق تنافسية شرسة تدفع البنوك التقليدية إلى تحسين خدماتها.
وأوضح أن البنوك التقليدية تجد نفسها الآن في منافسة مع شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم حلولًا متطورة مثل المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والإقراض بين الأقران، مبيناً أن هذه المنافسة دفعت البنوك إلى تحسين عروضها، مما يجعلها أكثر ملاءمةً ووصولًا إلى العملاء.
تمكين البنوك
وقالت الدكتورة يلينا جانجوسيفيتش، أستاذة مشاركة في المالية بجامعة «هيريوت-وات دبي»، إن التطور الحادث حفز وشجع على المزيد من الابتكار من خلال طرح تقنيات جديدة يجب على البنوك التقليدية تبنيها للحفاظ على مكانتها، مدللة على ذلك بإحداث تقنية البلوك تشين تحولاً في المعاملات المالية، ما جعلها أسرع وأكثر أماناً وفعالية من حيث التكلفة، إضافة إلى تمكين البنوك من تبسيط عملياتها وخفض نفقاتها. وذكرت جانجوسيفيتش، أن تقنية البلوك تشين، تقدم حلولاً مبتكرة تبدأ من الخدمات المصرفية والمدفوعات إلى الإدارة المالية والتمويل والتأمين، تُبسط العمليات وتُعزز إمكانية الوصول وتُحسّن الكفاءة، ما يعني إنها تُحدث ثورة في الأسواق المالية التقليدية بتقنيات ونماذج أعمال مبتكرة تتحدى المعايير المعمول بها.
وقالت إن التكنولوجيا المالية تُحدث ثورة في القطاع المالي من خلال زيادة إمكانية الوصول والشمول حيث تُتيح الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول الخدمات المالية لمن يعيشون في المناطق النائية أو المحرومة من الخدمات من خلال السماح بالوصول إلى الائتمان والتأمين والخدمات المالية الأخرى، مشددة على أهمية مشاركة القطاع الخاص ومعالجة الثغرات القائمة لتحسين منظومة التكنولوجيا المالية، وبحيث يُعدّ الوصول إلى رأس المال، بما في ذلك من خلال تمويل رأس المال، أمراً بالغ الأهمية.
فجوة
وأفادت جانجوسيفيتش، بأن التكنولوجيا المالية أحدثت ثورة في تعاملاتنا المالية بسهولة وصول وكفاءة غير مسبوقة، وغيرت الوضع السائد اليوم، حيث صار في الإمكان عبر نقرة واحدة على الهاتف الذكي إدارة كل شيء، من المعاملات اليومية إلى الاستثمارات الكبيرة، مما يُلغي الحاجة إلى طوابير الانتظار في البنوك أو أوراق القروض المعقدة.
وأوضحت أنه نظراً للتطور المتسارع المستمر، تكمن فجوة كبيرة في منظومة التكنولوجيا المالية في استقطاب الكفاءات، إذ أدى تطور واعتماد تقنيات مثل البلوك تشين إلى زيادة الحاجة إلى المتخصصين، علاوة على تأثر القطاع بشكل كبير بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وأضافت أن الوظائف في هذا المجال تشمل علماء البيانات، ومتخصصي التعلم الآلي، وباحثي الذكاء الاصطناعي، والمهندسين، منبهة إلى ضرورة تطوير قوى عاملة متنوعة وماهرة للحفاظ على زخم التكنولوجيا المالية عبر تعاون الشركات مع المؤسسات الأكاديمية لتخصيص التعليم، وتوفير فرص التدريب، وتعزيز التعلم المستمر، علاوة على تعزيز ثقافة الابتكار والمرونة كأمر بالغ الأهمية لجذب العقول النيرة التي ستشكل مستقبل القطاع المالي والاحتفاظ بها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس