سقوط عاطل لإدارته كیان تعلیمى بدون ترخیص بالإسكندریة للنصب والاحتیال على المواطنین
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
القت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص لإدارته كیان تعلیمى "بدون ترخیص" بالإسكندریة للنصب والإحتیال على المواطنین ، وتحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة العامه للتحقيق .
فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا لاسیما جرائم النصب والإحتیال على المواطنین بقصد الإستیلاء على أموالھم .
عقب تقنین الإجراءات تم ضبطه بمقر الكیان المشار إلیه ، وبحوزته مجموعة من الشھادات منسوب صدورھا للكیان "معدة للتزویر" – أكلاشیه خاص بالكیان – عدد من الكتب الدراسیة مجھولة المصدر - مجموعة من ملفات وإستمارات الإلتحاق بالكیان – مطبوعات دعائیة خاصة بالكیان – جھاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصھ تبین إحتوائه على العدید من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطھ الإجرامى .
تم اتخاذ الإجراءات القانونیة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التزوير امن الإسكندرية جرائم النصب والاحتيال على المواطنین
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه
تصمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق