إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
تصمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية مصنع إنشاء مصنع بدون ترخيص المشروعات المتوسطة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط ضبط 276 عاملا.. وزير العمل: لن يتم السماح بعمل أي أجنبي بدون ترخيص
أعلنت وزارة العمل في بيان ، اليوم الخميس ،عن ضبط 276 عامل أجنبي بدون ترخيص داخل شركات بمحافظة البحر الأحمر ،في حملة تفتيشية بالمحافظة خلال الفترات القليلة الماضية.
وجرى تحرير محاضر ومخالفات ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب القانون.
وحدة متخصصة جرى تشكيلهاويأتي ذلك في إطار خطة تفتيشية مكثفة وجه بها وزير العمل محمد جبران ،عن طريق وحدة متخصصة جرى تشكيلها، للتفتيش على عمل الأجانب في كل المحافظات.
وكان الوزير جبران قد قال في تصريحات صحفية سابقة إنه لا توجد دولة في العالم تسمح بتشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص قانونية، ووجه رسالة واضحة لكل الشركات ، والعمالة الوافدة بضرورة التوجه إلى الوزارة أو مكاتب العمل لتقنين الأوضاع فورًا، وأوضح أن الوزارة بصدد تطبيق إجراءات حاسمة لضبط وتنظيم سوق العمل.