بورصة مسقط تكسب 31.4 نقطة .. والتداول 11.7 مليون ريال
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم ارتفاعًا بمقدار 31.4 نقطة، وأغلق عند حاجز 4535.16 نقطة، وبلغت قيمة التداول 11.7 مليون ريال عماني، وبلغت القيمة السوقية 28.13 مليار ريال.
وارتفعت معظم المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث بلغ ارتفاع المؤشر القطاع المالي بنسبة 0.8%، والمؤشر الشرعي بنسبة 0.7%، ومؤشر الصناعة بنسبة 0.5%، فيما انخفض مؤشر الخدمات بنسبة 0.
واستحوذت أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة على قيمة التداولات بما يعادل 2.8 مليون ريال، وأوكيو لشبكات الغاز بـ2.6 مليون ريال، وأبراج لخدمات الطاقة بـ1.6 مليون ريال.
وسجلت المتحدة للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 5.1%، وأغلق سهمها عند 61 بيسة، والغاز الوطنية بنسبة 5% وأغلق سهمها عند 84 بيسة، والمها للسيراميك بنسبة 5% وأغلق سهمها عند 294 بيسة.
أبرز الخاسرين
وكانت مطاحن صلالة أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 8.1% وأغلق سهمها عند 441 بيسة، تلاها ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 6.6% وأغلق سهمها عند 56 بيسة، والوطنية لصناعة البسكويت بنسبة 5.8% وأغلق سهمها عند 4 ريالات و400 بيسة.
واتجه المستثمرون العمانيون للبيع، حيث بلغت نسبة مبيعاتهم 95.1% مقابل 95.05% لمشترياتهم، وبلغت قيمة البيع 11.15 مليون ريال وقيمة الشراء 11.13 مليون ريال، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 581 ألف ريال وبنسبة 4.9%، وقيمة بيع غير العمانيين 569 ألف ريال وبنسبة 4.8%، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 11 ألف ريال وبنسبة 0.09%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري