قرارات مجلس الوزراء اليوم الاثنين
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
صراحة نيوز- أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، مجموعة من القرارات أبرزها ما يلي:
أولاً: قرارات خاصة بمعادلة الشهادات الأكاديمية
الموافقة على نظام معدّل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2025، بهدف تبسيط الإجراءات وتحديثها، إلى جانب إضافة أحكام جديدة تغطي حالات لم يتناولها النظام السابق، مثل بعض فئات الشهادات غير المنصوص عليها أو تلك التي لا تستوفي الشروط المطلوبة.
إقرار تعليمات معدّلة لتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لعام 2025.
ثانياً: قرارات متعلّقة بالتحديث الإداري
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2025.
وتهدف التعديلات إلى ضمان جودة شهادات الثانوية العامة من خارج الأردن التي تتم معادلتها في وزارة التربية والتعليم، وبما يسهم في ضبط مدخلات التعليم الجامعي، وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية بين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من داخل المملكة أو خارجها.كما يهدف النظام المعدِّل لمنع سفر الطلبة القاصرين للدراسة خارج المملكة للحصول على شهادة الثانوية العامة من مدارس لا توفّر الحد الأدنى من معايير جودة التعليم، مثل أن بعض المدارس لا تعتمد نظام التعليم الوجاهي، إضافة إلى عدم قبول الشهادة من المدارس غير المعترف بها في الدولة التي تتواجد فيها، وذلك في إطار التزام الحكومة بحماية الطلبة وأسرهم من الوقوع ضحايا لاستغلال وتضليل من أصحاب بعض مكاتب الخدمات الطلابية، نظراً لوجود الكثير من الحالات التي لا تعادل فيها شهادات الطلبة لمخالفتها شروط المعادلة.
ومن أبرز التعديلات على النظام كذلك اشتراط اجتياز اختبارين للقدرات المعرفية والتحصيلية لمعادلة بعض شهادات الثانوية العامة للطلبة الحاصلين عليها من الخارج، واشتراط إقامة الطالب مع أحد والديه أو ولي أمره، أو الحصول على عدم ممانعة مسبقة من السفارة الأردنية أو الملحقية الثقافية في بلد الدراسة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
قرارات استثنائية وخطط لإصلاح الاقتصاد المنهك.. الحكومة ومركزي عدن في مهمة انقاذ أخيرة
في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة والانهيارات المتكررة في قيمة العملة الوطنية خلال الأشهر الماضية، تتجه الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع البنك المركزي في العاصمة عدن، نحو تفعيل إجراءات طارئة وإصلاحات جذرية تهدف إلى كبح تدهور سعر الصرف وضبط السوق المصرفية، التي تحوّلت إلى أحد أبرز ساحات الفوضى والتلاعب بالاقتصاد الوطني.
التحرك الحكومي يأتي مدفوعًا بتحسن نسبي للريال اليمني خلال اليومين الماضيين، بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية نفذها البنك المركزي، أبرزها إيقاف العشرات من شركات الصرافة المخالفة، ومنع إصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات التدخل النقدي المباشر.
وترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد صالح بن بريك، الأربعاء، في العاصمة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي خُصص لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، في ظل المستجدات الإقليمية والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة.
الاجتماع حضره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، الذي قدّم تقريرًا شاملاً عن الوضع المالي والنقدي من يناير وحتى يونيو 2025، واستعرض خلاله جملة من الإجراءات والسياسات التي بدأ البنك تنفيذها لضبط سوق الصرف وتعزيز الاستقرار النقدي، وتحقيق التكامل مع الحكومة من خلال أدوات مالية فاعلة.
وكشف التقرير أن البنك المركزي أوقف إصدار أي عملة جديدة، وفعّل أدوات الدين العام والتدخل في السوق خلال فترات تذبذب الصرف، إضافة إلى حملات رقابية على شركات الصرافة المخالفة، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحسن الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
وأكد المعبقي أن البنك أكمل نقل كامل المنظومة المصرفية إلى عدن، ويعمل حاليًا على إطلاق الشبكة الموحدة بقيادة البنوك نفسها، في خطوة وصفها بأنها "نقلة نوعية" في اتجاه تعزيز الرقابة والالتزام. وأشار إلى أن البنك يعمل على تنفيذ أنظمة الدفع الإلكتروني بدعم من البنك الدولي، والتي من المتوقع أن تُسهم في تعزيز الرقمنة والشمول المالي في اليمن.
وأكد مجلس الوزراء، في بيان رسمي، دعمه الكامل لإجراءات البنك المركزي، مشددًا على ضرورة استثمار التحسن الحالي في سعر الصرف عبر ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويمتص جزءًا من معاناتهم المعيشية.
ووجّه المجلس الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بـ"تفعيل أدوات التدخل السريع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بأسعار السلع"، داعيًا إلى تفعيل آليات التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للحفاظ على ما تحقق من استقرار نسبي.
كما ناقش الاجتماع التدخلات الحكومية في مواجهة تراجع الإيرادات العامة بسبب هجمات مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط، مؤكدًا أهمية تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، للمحافظة على استقرار السوق وضمان انتظام دفع المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بالتصريحات المتداولة والمنسوبة إلى محافظ البنك المركزي حول وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي، أوضح مجلس الوزراء أن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات إما غير فاعلة أو حساباتها مجمّدة منذ سنوات طويلة، أو أنها لم تعد تحقق إيرادات ويتم دعمها من الموازنة العامة.
وأكد المجلس أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي جهة تمتنع عن التوريد، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر أسماء تلك المؤسسات في إطار مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، ردًا على حملات التشكيك التي تحاول تقويض جهود الإصلاح.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الراهنة "تتطلب قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات"، مؤكدًا أن الحكومة لن تتراجع عن مواجهة الفساد والاختلالات في إدارة المال العام.
وقال: "ندرك أن الظروف استثنائية وصعبة، لكنها لا تبرر التنصل أو التهرب من المسؤولية. بل هي حافز أقوى للوقوف بوجه الاختلالات، وإنفاذ القانون، وتكريس مبدأ الشفافية بعيدًا عن المزايدات".
وأكد بن بريك أن العلاقة التكاملية بين الحكومة والبنك المركزي تمثل حجر الأساس لعبور هذه المرحلة الحرجة، داعيًا الجميع إلى تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق لمواجهة ما وصفها بـ"المعركة الاقتصادية" التي لا تقل أهمية عن معركة التحرير الوطني.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري