سلطنة عُمان تعزز حضورها في التقييمات العالمية للمصايد البحرية
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
سلّطت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الضوء على التقدم الذي أحرزته سلطنة عُمان ضمن منطقة المحيط الهندي الغربي (المنطقة البحرية 51) من حيث مساهمتها في توفير بيانات موثوقة وتحليلات محدثة تعزز من جودة التقييمات الإقليمية للمخزونات السمكية، وذلك ضمن التقرير الأحدث حول حالة الموارد السمكية البحرية في العالم الصادر خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيط في يونيو 2025.
وتُعد المساهمة العُمانية في التقرير مؤشرًا على التقدم المؤسسي في تطوير أدوات الرصد والتحليل، لا سيما مع ما تشهده مصايد المنطقة من ضغوط بيولوجية تتعلق بأنواع اقتصادية مهمة مثل التونة والكنعد والشار والهامور، والتي أشار التقرير إلى أن العديد منها يواجه استغلالًا مفرطًا أو استنفادًا جزئيًا، فقد ساهمت بيانات سلطنة عُمان في بناء صورة أكثر دقة لحالة هذه المصايد ضمن التقييم الإقليمي لمنطقة المحيط الهندي الغربي.
وأكد التقرير أن تحسين توفر البيانات وجودتها ودقتها الزمنية يمثل أولوية عالمية لا غنى عنها، مشيرًا إلى أن العديد من الدول لا تزال تفتقر إلى آليات منتظمة لجمع وتحليل معلومات المصيد والمخزون، مما يحد من فاعلية القرارات المتعلقة بالإدارة المستدامة.
ودعا التقرير إلى تسريع التحول نحو الإدارة البيئية الشاملة للمصايد، أو ما يُعرف بـ«نهج النظام البيئي»، والذي يدمج بين الجوانب البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في تخطيط وتنظيم أنشطة الصيد، كما شدد على أهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار وبناء القدرات، واختتم التقرير بالتنويه إلى أن التعاون الإقليمي يظل ركيزة أساسية لإدارة المخزونات المشتركة، خاصة الأنواع ذات الهجرة الواسعة كالتونة، داعيًا إلى تفعيل الآليات الإقليمية لتقاسم البيانات وتنسيق السياسات بين الدول الساحلية المعنية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف تعاون كندا مع أميركا في ترحيل المهاجرين
كشفت وثيقة حكومية -اطلعت عليها رويترز- أن كندا تعمل مع الولايات المتحدة الأميركية في التعامل مع الدول المترددة في قبول المرحلين، مع تكثيف الدولتين جهودهما لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
ومنذ أن بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد المهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني. إلا أن واشنطن واجهت في بعض الأحيان صعوبة في ترحيل الأشخاص بالسرعة التي تريدها، ويرجع ذلك لأسباب عدة، منها عدم رغبة الدول في قبولهم.
ومع زيادة كندا عمليات الترحيل، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال عقد من الزمن في العام الماضي، اصطدمت بدورها بالدول التي لا ترغب في قبول المرحلين. فعلى سبيل المثال، أصدر المسؤولون الكنديون وثيقة سفر لمرة واحدة في يونيو/حزيران لرجل صومالي أرادوا ترحيله لأن بلاده لم تزوده بوثائق سفر.
وفي رسالة بريد إلكتروني منقحة إلى مستلم غير معروف بتاريخ 28 فبراير/شباط، كتب المدير العام للشؤون الدولية في وزارة الهجرة الكندية "ستواصل كندا أيضا العمل مع الولايات المتحدة للتعامل مع الدول المترددة في عمليات الترحيل لتمكين كل من كندا والولايات المتحدة من إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بشكل أفضل".
وأحالت الوزارة الأسئلة حول الرسالة إلى إدارة خدمات الحدود الكندية، التي رفضت تحديد كيفية تعاون كندا والولايات المتحدة، ومتى بدأ التعاون، وما إذا كانت علاقة العمل قد تغيرت هذا العام.
وكتب متحدث باسم الإدارة في رسالة بالبريد الإلكتروني "تواجه السلطات في كندا والولايات المتحدة عوائق مشتركة لإبعاد الأشخاص غير المقبولين، التي يمكن أن تشمل الحكومات الأجنبية غير المتعاونة التي ترفض عودة مواطنيها أو إصدار وثائق سفر في الوقت المناسب".
إعلانوأضاف المتحدث أن إدارة خدمات الحدود الكندية التزمت بزيادة عدد المرحلين من 19 ألفا في السنة المالية الماضية إلى 20 ألفا على مدى العامين المقبلين.
وأصبحت الهجرة موضوعا مثيرا للجدل في كندا، حيث يلقي بعض السياسيين باللوم على المهاجرين في أزمة السكن وتكلفة المعيشة.
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي الأميركية حتى الآن على طلب رويترز للتعليق على هذا الموضوع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري