ملتقى استشراف المستقبل يرسم ملامح الاقتصاد العماني القادم
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
بدأت اليوم في مقر غرفة تجارة وصناعة عُمان أعمال ملتقى "استشراف المستقبل" الذي يُعنى بمناقشة ثقافة الاستشراف الاستراتيجي في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ينظم الملتقى كل من أكاديمية تطوير العالمية للتدريب وأكاديمية المرجع للاستشارات والتطوير الإداري، بالتعاون مع وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عُمان، ويستمر على مدى ثلاثة أيام.
رعى افتتاح الملتقى المهندس حمود بن سالم السعدي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، وذلك بحضور ومشاركة عدد من المختصين والمتحدثين من ثماني دول.
وناقش الملتقى دور الهيئات والمؤسسات في تبني استراتيجيات فاعلة من خلال ترسيخ ثقافة الاستشراف الاستراتيجي، وتمكين الكفاءات الوطنية، ورفع جاهزية مؤسسات الأعمال لمواكبة التغيرات المتسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا.
ويهدف الملتقى إلى دعم بيئة الأعمال، وتحفيز الابتكار، وجذب الاستثمارات، وكذلك بناء شراكات استراتيجية فعالة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد عبدالله بن محمد السعيدي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية تطوير العالمية للتدريب، أن وتيرة التطورات التقنية والاقتصادية المتسارعة تفرض على المؤسسات والأفراد الانتقال من منطق التفاعل إلى منطق الاستباق، من خلال تبني نهج مؤسسي قائم على التحليل والابتكار واتخاذ القرار الاستراتيجي.
من جانبه، تحدث الدكتور عبدالسلام يحيى، الخبير الاقتصادي في غرفة تجارة وصناعة عُمان، عن استشراف اتجاهات الاقتصاد العماني في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، مشيرًا إلى أن التعامل الفاعل مع هذه المتغيرات يتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وتحديثًا مستمرًّا للسياسات الاقتصادية لضمان المرونة والتكيف مع المستجدات الإقليمية والدولية.
وأوضح عبدالله بن محمد السعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العالمية، أن ملتقى "استشراف المستقبل" يُنظم بشكل سنوي بالتعاون بين شركة تطوير العالمية وأكاديمية المرجع للاستشارات والتدريب الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية، الشريك الاستراتيجي لشركة تطوير.
وبيَّن السعيدي أن النسخة الثامنة من الملتقى تُقام هذا العام في سلطنة عُمان، حيث جرى تخصيصها لطرح ومناقشة عدد من المحاور المتعلقة بمفهوم استشراف المستقبل، مع التركيز على الجوانب الواردة في "رؤية عُمان 2040"
وأضاف أن الملتقى يستضيف مشاركات من عدة دول عربية، من بينها المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية؛ بهدف استعراض التجارب والخبرات الإقليمية في تبني الرؤى المستقبلية وتفعيلها.
وأشار إلى أن البرنامج يتناول محاور تتعلق بالابتكار والمسرّعات المستقبلية، إلى جانب استعراض الحوافز الممكن توظيفها لدعم تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، مؤكدًا أن الملتقى يشكّل منصة معرفية وتفاعلية لتعزيز التفكير الاستراتيجي ومشاركة التجارب الناجحة.
من جانبه، أكد أحمد الطويل، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لأكاديمية المرجع للاستشارات والتطوير الإداري، أن ملتقى "استشراف المستقبل" يُعد إحدى المبادرات المشتركة التي تنظمها أكاديمية تطوير العالمية وأكاديمية المرجع، وقد انطلقت أولى دوراته قبل سبع سنوات، ويُقام هذا العام في سلطنة عُمان.
وأشار الطويل إلى أن الملتقى سيشهد مشاركة عدد من المحاضرين والخبراء من داخل سلطنة عُمان وخارجها، ما يُعزز البُعد الدولي للمؤتمر، ويفتح المجال لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
كما أوضح الطويل أن الملتقى يهدف إلى مناقشة "رؤية عُمان 2040" ضمن سياق التوجهات العالمية الحديثة، باعتبارها واحدة من الرؤى الاستراتيجية التي استشرفت المستقبل وسبقت العديد من التحولات، حيث تضمنت محاورها جوانب تنموية مهمة وشاملة.
وأضاف أن المؤتمر سيتناول من خلال أوراق العمل المقدمة عدة محاور رئيسية، أبرزها الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وكذلك استراتيجيات تفعيل وتنفيذ الرؤية المستقبلية، كما سيتضمن نقاشات حول إعادة هيكلة المؤسسات بما يواكب متطلبات "رؤية عُمان 2040".
وشهد الملتقى في يومه الأول إقامة عدد من الجلسات النقاشية المتخصصة، التي تناولت محاور عدة، أبرزها استشراف اتجاهات الاقتصاد في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، والذكاء الاصطناعي أداةً لاستشراف المستقبل، والحوكمة المؤسسية، واستشراف الاقتصاد الرقمي.
وسيناقش الملتقى يومه الثاني استثمار التكنولوجيا لتعزيز الفاعلية المؤسسية وقيادة الابتكار، ودور القيادات الاستشرافية في تشكيل مسارات التنمية الاقتصادية، و"رؤية عُمان 2040" في عمليات استشراف المستقبل، فيما سيناقش الملتقى في يومه الأخير استراتيجية بناء الاقتصاد الرقمي، وآفاق الاستشراف، وحوار القادة، والحوكمة المؤسسية في تكنولوجيا المعلومات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: استشراف المستقبل تطویر العالمیة أن الملتقى عدد من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السلع والطاقة.. تقرير برلماني يكشف تأثر الاقتصاد المصري بالأحداث العالمية
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة 2025/2026 عن العديد من التداعيات السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري جراء الأزمات العالمية والإقليمية.
تداعيات أثرت على الاقتصاد المصريوذكر تقرير الموازنة أن الاقتصاد المصري لم يسلم من تداعيات الأحداث العالمية والإقليمية، شأنه في ذلك شأن عديد من الاقتصادات الأخرى، سواء المتقدمة أو الناشئة أو النامية.
واستعرض التقرير أهم التبعات والتي تبرز معالمها ومؤشراتها وثيقة الخطة في أقسامها التالية بصورة تفصيلية في الآتي:
-تنامي الضغوط التضخمية تأثراً إلى حد كبير بالتضخم المستورد الناجم عن ارتفاع الأسعار العالمية للواردات المصرية.
- ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية لمصر من السلع الغذائية الأساسية والزيت الخام، والغاز الطبيعي والمشتقات البترولية، ومستلزمات الإنتاج الوسيطة تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وبقاء الأسعار العالمية عند مستوياتها المرتفعة، الأمر الذي يترتب عليه تنامي حجم العجز في الميزان التجاري.
- ارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات وأعباء الموازنة العامة للدولة في ظل التصاعد المستمر في أسعار الفائدة وعدم كفاية الموارد المتاحة بالأسواق العالمية للتمويل الدولي، ومع تزايد مخاطر الائتمان.
- تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفعل تزايد مخاطر عدم اليقين بمناخ الاستثمار الدولي في البلدان المضيفة.
- تواصل تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى %۳٫۸ عام ۲۰۲۳/۲۲ ، ثم إلى ٢,٤% عام ٢٠٢٤/٢٣ ، بالمقارنة بمعدل نمو مرتفع ٦,٦% في عام ۲۰۲۲/۲۱ ، ويأتي تواضع معدل النمو كمحصلة نهائية للتطورات السلبية سالفة الذكر لتبعات الأزمات الدولية والإقليمية، وانعكاساتها على مستويات الأداء الاقتصادي.
- تضرر بعض القطاعات الحيوية السلعية والخدمية من تداعيات الأحداث الجيوسياسية، وبصفة خاصة الأنشطة المولدة للنقد الأجنبي، ومنها تأثر النشاط السياحي بتراجع الحركة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، وتوقف الحركة الوافدة لبعض المقاصد السياحية بجنوب سيناء لمنتجعات طابا ودهب ونويبع تأثراً بالتوترات الواقعة بمنطقة الشرق الأوسط إثر اندلاع الصراع الإسرائيلي / الفلسطيني في أكتوبر ۲۰۲۳ ، وكذا تأثر الحركة الملاحية بقناة السويس بصورة حادة على خلفية الاعتداءات المتكررة على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر.
وينطبق الأمر على قطاع الصناعات الاستخراجية الزيت الخام والغاز الطبيعي حيث سجل معدلات نمو سالبة بسبب تباطؤ استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والاستكشافات البترولية. وبالمثل، شهد قطاع الصناعة التحويلية معدلات نمو سالبة لعدم انتظام ورود مكونات التصنيع المستوردة لنقص السيولة في النقد الأجنبي، واعتبارات لوجستية خاصة بالتخليص والإفراج الجمركي عن الواردات.
تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدةإلى جانب ذذلك، تزايد ضبابية المشهد الدولي وزيادة عدم اليقين بتأثير المستجدات الدولية التي سيسفر عنها تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدة، وانعكاساتها على استقرارية الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، وعلى مصر تحديدا، في ظل عدم وضوح الرؤى بشأن حسم القضية الفلسطينية، واحتمالات تصعيد التوترات الأمنية والعسكرية حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بقطاع غزة والضفة الغربية.
الموازنة أمام البرلمانويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.