6 شروط للتصالح في المخالفات البيئية.. قدم طلبك
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
حددت وزارة البيئة، عددا من الشروط الواجب توافرها لدى الشخص حال قيامه بعمل مخالفة بيئية، من المخالفات التي وضعتها وزارة البيئة ضمن قانون العمل، مثل حظر تداول أو استيراد المواد والنفايات الخطرة بغير الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، والتى تعاقب فيها الوزارة المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 40 ألف جنيه.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة البيئة، هناك 6 شروط للتصالح في المخالفات البيئية، والتى جاءت كالتالي:
شروط التصالح في المخالفات البيئية- أن يحمل الشخص المخالف بطاقة الرقم القومي شرط أن تكون سارية.
- أن يكون الشخص المخالف كامل الأهلية.
- يشترط أن يتم إجراء التصالح في محضر رسمي.
- أن يكون الشخص المخالف له صفة في إتمام إجراءات التصالح.
- أن يقدم الشخص المخالف طلبا للتصالح.
- أن يتقدم الشخص المخالف بشهادة حديثة في حالة تحريك الدعوى الجنائية.
يذكر أن وزارة البيئة، قد أتاحت أيضا نموذجا لتقديم طلب تصالح للوزارة، لتجنب العقوبة المحددة لكل مخالفة، والذي يوجه إلى رئيس جهاز شؤون البيئة، مع دفع قيمة الغرامة الجنائية الموقعة على الشخص المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المخالفات البيئية وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
هل نموذج 8 كافٍ لاستكمال البناء؟.. إسكان النواب تكشف
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك لبسًا في بعض الأمور، فبعض المواطنين حصلوا على التصالح في مخالفات البناء «نموذج 8»، ويريدون استكمال المباني.
إعادة البناء أو التعلية
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أن التصالح إذا كان داخل الحيز العمراني؛ يعتبر ترخيصا مُنتِجًا لكل آثاره، وبالتالي يستطيع صاحبه أن يستصدر ترخيصا آخر بإعادة البناء أو التعلية.
وشدد على أنه ليس هناك ما يسمى بـ"تكملة بناء" أو “بناء جديد” إلا بترخيص، مشيرا إلى أن التصالح يكون على المبنى القائم الموجود على الطبيعة، وليس معنى ذلك أن يستكمل البناء، ويمكنه استكماله؛ إذا حصل على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، إذا كان داخل الحيز العمراني.
وأشار إلى أن الأمر إذا كان خارج الحيز العمراني؛ لا بد من موافقة وزارة الزراعة، لأن تلك الأماكن “مواقع زراعية”، ووزارة الزراعة هي المختصة بإعطاء الموافقة لإصدار الترخيص.