الهجوم على إيران محل توافق أمريكي-إسرائيلي وطهران تلوح بعد ضغط برلماني: قد نراجع عقيدتنا النووية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
اجتمع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" مساء الخميس للمصادقة على كيفية الرد على إيران بعد هجومها الصاروخي. وأفادت هيئة البث العام "كان" بأنه من المقرر أن يتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت قرارًا نهائيًا بشأن توقيت الضربة.
في هذا السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتا قريبين من التوصل إلى تفاهم حول شكل الضربة الإيرانية بعد مكالمتهما يوم الأربعاء.
ووفقًا للموقع، لا تزال الولايات المتحدة تعتبر أن خطة إسرائيل للرد على إيران أكثر عنفًا مما تراه مناسبًا. وكانت شبكة "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق بأن واشنطن حاولت إقناع الدولة العبرية بالمضي في فرض عقوبات على طهران بدلًا من القيام برد عسكري أو أمني.
كما أشار"أكسيوس"، نقلًا عن مسؤول أمريكي، إلى مكالمة منفصلة جرت يوم الأربعاء بين مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، قبل مكالمة بايدن ونتنياهو.
وأفاد التقرير بأن مكالمة سوليفان-ديرمر كانت المناقشة الأكثر تفصيلًا وثقلًا حتى الآن بين الحليفتين لبحث الرد.
في هذا السياق، يتوقع أن يسافر غالانت إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل لمواصلة المناقشات مع سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن.
في المقابل، دعا أكثر من 30 نائبًا في البرلمان الإيراني يوم الأربعاء إلى إعادة تقييم العقيدة النووية في طهران، وذلك في رسالة وجهوها إلى المجلس الأعلى للأمن القومي والمرشد الأعلى علي خامنائي.
وقد نقلت "روسيا اليوم" عن مصدر إيراني مطلع أن الدولة الفارسية على استعداد للدفاع عن نفسها والرد على أي هجوم محتمل من قبل إسرائيل، بما في ذلك استهداف منشآتها النفطية والنووية.
وقال المصدر إن الرد الإيراني سيكون مدروسًا ومبنيًا على معايير محلية ودولية. فإذا "استهدفت إسرائيل البنية التحتية النفطية الإيرانية، فإن طهران سترد بضرب ثلاث مصافٍ رئيسية لتكرير النفط في إسرائيل".
وأضاف المصدر أن أي هجمات على البنية التحتية، مثل محطات الطاقة أو المنشآت النووية، سيتبعها رد ممثال. كما أشار إلى أن المساس بالمدنيين قد يجبر طهران على "مراجعة عقيدتها النووية".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حرب غزة: أرقام قياسية للدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل منذ أكتوبر 2023 ليلة الصواريخ الإيرانية: أضرار جسيمة تلحق بمدرسة وسط إسرائيل ومقتل عامل فلسطيني وثائق: أمريكا تبني في إسرائيل منشآت تستوعب طائرات تزود المقاتلات بالوقود صواريخ باليستية الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن السياسة الإسرائيلية طهران بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي روسيا الاتحاد الأوروبي إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي روسيا الاتحاد الأوروبي إسرائيل صواريخ باليستية الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن السياسة الإسرائيلية طهران بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي روسيا الاتحاد الأوروبي إسرائيل غزة لبنان فلاديمير بوتين فرنسا تكنولوجيا قطاع غزة السياسة الأوروبية البنیة التحتیة یعرض الآن Next على إیران
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي جديد ضد طهران… وعقوبات تمتد من دبي إلى لندن
في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات شاملة ضد شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم أنشطة إيرانية تعتبرها الولايات المتحدة محظورة.
وشملت هذه العقوبات عشرات الأفراد ذوي الجنسيات المزدوجة وشركات تعمل في إيران، والإمارات، والصين، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، في محاولة لتعطيل تدفق الموارد التي تدعم البرنامج النووي الإيراني وأنشطته الأخرى التي تصنفها واشنطن على أنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه العقوبات في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وإعادة فرضها للعقوبات الاقتصادية التي كان الاتفاق قد خففها مؤقتاً.
وردّت إيران بالتخلي تدريجياً عن بعض القيود على برنامجها النووي، مؤكدة تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، بينما نفت بشكل قاطع أي نية لامتلاك أسلحة نووية.
وشملت العقوبات الجديدة، التي أُعلن عنها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أفراداً وشركات يُعتقد أنها تقوم بأنشطة غير مشروعة تشمل التجارة العامة، البتروكيماويات، تحويل الأموال، والخدمات اللوجستية، في مدن مثل طهران، لندن، ودبي.
ومن اللافت أن بعض الكيانات التجارية المستهدفة تم تأسيسها خلال عام 2024، مما يدل على استمرار محاولات طهران للالتفاف على العقوبات السابقة واستمرار نشاطها الاقتصادي بطرق معقدة ومتنوعة.
وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير من مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تدرس إمكانية تخفيف بعض العقوبات على إيران في إطار مفاوضات تجري حالياً في مسقط وروما، في محاولة لإعادة بناء جسر دبلوماسي وتقليل حدة الصراع المتصاعد في المنطقة، غير أن طهران لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للتخلي عن حقوقها النووية الأساسية، ما يجعل الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال محفوفاً بالصعوبات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تأتي في ظل حالة من التوتر الدبلوماسي والاقتصادي بين الطرفين، حيث تبادل الطرفان التصريحات النارية والبيانات المتشددة، فيما تراقب دول المنطقة والعالم بقلق تطورات الوضع، خشية أن يتسبب تصعيد العقوبات في توتر أكبر قد يمتد إلى مواجهة مفتوحة.
هذا وشهدت السنة 2025 تصعيدًا جديدًا في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو عن حزمة جديدة استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا مرتبطًا بإيران، بما في ذلك كيانات في الإمارات وهونغ كونغ، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية الداعمة لبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الحرس الثوري.
وتمثل هذه العقوبات امتدادًا لتاريخ طويل بدأ منذ أزمة الرهائن عام 1979، وتطورت عبر عقود لتشمل قطاعات النفط والطاقة والخدمات المالية والنقل والتأمين، وبلغت ذروتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، حيث أطلقت واشنطن حملة “الضغوط القصوى” التي استهدفت شل الاقتصاد الإيراني بالكامل، مع فرض عقوبات ثانوية على جهات أجنبية تتعامل مع طهران، وفي 2025، تواصل الولايات المتحدة هذه السياسة، مركزة على عزل الاقتصاد الإيراني وحرمان الحرس الثوري من مصادر التمويل، خاصة في ظل تصاعد التوترات النووية وتهديدات طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية.