بديل البنزين.. ما هو الوقود الإلكتروني وكيف يسهم في إنقاذ البيئة؟
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
في مارس 2024، فجرت ألمانيا مفاجأة بانتقادها للقانون التاريخي للاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إنهاء مبيعات السيارات التي تنبعث منها غازات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035.
جاء هذا القرار في وقت كانت ألمانيا قد دعمت فيه القانون سابقًا مع غالبية دول الاتحاد الأوروبي، لكنه يشير إلى تحول كبير في موقفها.
سيارات خالية من الانبعاثات
يتطلب قانون الاتحاد الأوروبي أن تكون جميع السيارات الجديدة المباعة اعتبارًا من عام 2035 خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يعني أن محركات الاحتراق الداخلي، التي تعمل بالوقود الأحفوري، ستصبح محظورة بشكل فعلي.
لكن هذا القانون لا يحظر المحركات التقليدية بشكل مباشر، حيث يُعتبر بمثابة علامة على انتهاء هذه التكنولوجيا، نظرًا لندرة الخيارات المتاحة التي تسمح بتشغيل سيارات الاحتراق الداخلي دون انبعاث الكربون.
ما هو الوقود الإلكتروني بديل البنزين؟
تسعى ألمانيا وإيطاليا للحصول على ضمانات أكثر وضوحًا بشأن إمكانية بيع السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق الداخلي بعد عام 2035، شريطة أن تكون هذه السيارات مزودة بالوقود الإلكتروني.
يتم تصنيع الوقود الإلكتروني من خلال تجميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الملتقطة مع الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء المتجددة، مما يجعله يبدو محايدًا كربونيًا.
ومع ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن استخدام هذا الوقود في السيارات التقليدية لا يعني التخلص من انبعاثات الكربون بشكل نهائي، بل يعني فقط توازن الانبعاثات الناتجة عن الإنتاج.
تسعى شركات صناعة السيارات الكبرى إلى التحول نحو المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية كحل رئيسي لخفض انبعاثات الكربون.
لكن بعض الموردين وشركات النفط الكبرى يدافعون عن الوقود الإلكتروني كبديل. حتى الآن، تم افتتاح أول مصنع تجاري لإنتاج الوقود الإلكتروني في تشيلي في عام 2021، بينما يُتوقع أن يبدأ مصنع نرويجي آخر للإنتاج في عام 2024.
التكاليف والطاقة اللازمة
يواجه الوقود الإلكتروني انتقادات بسبب تكلفته العالية والطاقة الكبيرة المطلوبة لإنتاجه.
تشير دراسة نشرت في مجلة Nature Climate Change إلى أن استخدام الوقود الإلكتروني في محرك احتراق داخلي يتطلب ما يقرب من خمسة أضعاف الكهرباء اللازمة لتشغيل سيارة كهربائية بالكامل
إن قرار ألمانيا بمعارضة قانون الاتحاد الأوروبي يفتح الباب لمناقشات أوسع حول مستقبل السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي في القارة.
بينما يعتبر الوقود الإلكتروني حلاً محتملاً، فإن التحديات الاقتصادية والتقنية ستظل عائقًا أمام تحقيق هذا الهدف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوقود الإلكتروني السيارات البيئة مبيعات السيارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الوقود الإلکترونی الاحتراق الداخلی
إقرأ أيضاً:
سيارة عمرها 54 عامًا.. عودة أسطورة فورد تشعل مزادات السيارات
تحظى السيارات الكلاسيكية عادة بالتقدير لمدى قدرة ملاكها على ترميمها والحفاظ على رونقها الأصلي بعيدًا عن التلف أو التدمير، غير أن الشاحنة المعروضة مؤخرًا على منصة “برينج إيه تريلر” تجمع بين النقيضين؛ إذ تمثل في آن واحد قصة صمود تاريخية وأداة عمل شاقة شهدت تفاصيل أعنف سباقات التدمير في التاريخ.
وتطل شاحنة فورد موديل 1971 بهيكل يحمل آثار الندوب التاريخية وعلامات التآكل الطبيعي العتيق (Patina)، محتفظة بصناديق القمامة والمكانس الخشبية القديمة في حوضها الخلفي تمامًا كما كانت في آخر أيام خدمتها.
لم تكن هذه البيك أب مجرد وسيلة نقل عادية، بل كانت شاحنة الخدمة والدعم الميداني الأولى المكلفة بتنظيف مسارات ومخلفات الحوادث العنيفة في حلبة سباق “إيسليب سبيدواي” الشهيرة في لونغ آيلاند بنيويورك.
وتكتسب الحلبة — التي أغلقت أبوابها منذ سنوات طويلة — مكانة أسطورية في وجدان عشاق المحركات باعتبارها المهد التاريخي والموقع الأول الذي شهد ولادة سباقات الهدم والتحطيم المعروفة عالميًا بـ "ديموليشن ديربي" (Demolition Derby)، وحيث كانت هذه الشاحنة تهرع إلى المضمار لإزالة الحطام الحديدي المتناثر وإعادة فتح المسار بانتظام.
الحالة الميكانيكية الحالية للأيقونة فورد إف 100 سبورت كاستمرغم الهيكل الخارجي المنهك والمليء بالكدمات المادية الناتجة عن سنوات العمل وسط تطاير الشظايا المعدنية، لا تزال الشاحنة الأمريكية الكلاسيكية تعمل بكفاءة ميكانيكية عالية وتدور بنبض قوي بفضل محركها الجبار المكون من 8 أسطوانات على شكل V8.
ولتجهيز المركبة التاريخية لخوض غمار رحلات الطرق المفتوحة مجددًا والتحرك بمرونة، زودت الشاحنة مؤخرًا بحزمة من الإطارات الجديدة تمامًا مع مراجعة المنظومة البرمجية والميكانيكية للمكابح ونظام التعليق، لتتحول من مجرد أداة تنظيف قديمة إلى قطعة استثمارية وتاريخية متحركة تسرد ذكريات العصر الذهبي للسباقات بنسبة نجاح 100%.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران