عاجل - وزير الخارجية: التصعيد الإسرائيلي في لبنان ينذر بعواقب وخيمة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من جان نويل بارو، وزير خارجية فرنسا، في إطار التشاور المستمر بين القاهرة وباريس حول التطورات الخطيرة في لبنان وقطاع غزة، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، وسبل احتواء التصعيد.
عواقب وخيمة بعد استهداف جيش الاحتلال لقوات اليونيفيل
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد أن التصعيد غير المبرر من قبل الجيش الإسرائيلي في لبنان، ينذر بعواقب وخيمة خاصة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي أمس لمواقع وتجهيزات تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان، أدى إلى إصابة اثنين من جنودها، مشددًا على ضرورة التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.
وأكد الوزير ضرورة تحقيق وقف فورى لإطلاق النار واحتواء التصعيد الإقليمي، مستعرضًا جهود مصر الحثيثة لوقف التصعيد في المنطقة ومنع انزلاقها لحرب إقليمية.
وجدد وزير الخارجية موقف مصر الرافض للمساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وأهمية تمكين المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، مؤكدًا أهمية التزام كافة الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره ودون انتقائية.
ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للبنان
وأعرب وزير الخارجية عن القلق الشديد من الأوضاع الإنسانية في لبنان، على اثر نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن لبناني، مشددًا على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للبنان لدعم الحكومة اللبنانية، في تصديها للازمة الإنسانية الضاغطة.
وشدد الوزير على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والنفاذ الكامل للمساعدات للقطاع ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مثمنًا موقف فرنسا الداعم للحقوق الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وفقًا لحل الدولتين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي جان نويل بارو فرنسا التشاور المستمر لبنان قطاع غزة أمن واستقرار المنطقة التصعيد الاسرائيلي قوات اليونيفيل جنوب لبنان وقف اطلاق النار التصعيد الإقليمي سيادة لبنان الجيش اللبناني قرار مجلس الأمن 1701 المساعدات الانسانية النازحون اللبنانيون الازمة الإنسانية الضفة الغربية الحقوق الفلسطينية حل الدولتين الدولة الفلسطينية وزیر الخارجیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
صراحة نيوز – أدان الأردن ودول عربية وإسلامية، الخميس، بأشدّ العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين.
واستنكر وزراء خارجية الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر، في بيان مشترك بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مئات المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى؛ تزامنا مع ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل” لباحات الحرم القدسي التي تمت بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المدججة بالسلاح.
بيان مشترك
يدين وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولةً غيرَ قانونيةٍ لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدّد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية