استطلاع: تراجع أصوات العدالة والتنمية والشعب الجمهوري
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أظهرت دراسة حديثة في تركيا أجريت خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مدى دعم الناخبين للأحزاب السياسية والقناعات بشأن الحكومة.
الدراسة أجرتها مؤسسة ASAL للدراسات، في الفترة بين 22 و29 من الشهر الماضي في 26 مدينة.
وتم سؤال المشاركين البالغ عددهم 2520 شخص في الفئة العمرية بين 18 عاما فيما فوق “حول الحزب السياسي الذي سيصوتون له حال انعقاد انتخابات برلمانية”.
وحصد حزب الشعب الجمهوري 22.8 في المئة من الأصوات، بينما جاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثانية بواقع 21.1 في المئة.
وحصل حزب الحركة القومية على 6.6 في المئة من الأصوات وحزب الديمقراطية ومساواة الشعوب على 6.4 في المئة وحزب الرفاة من جديد على 3 في المئة وحزب الجيد على 2.7 في المئة وحزب النصر على 2.4 في المئة وحزب العمال التركي على 1 في المئة والأحزاب الأخرى على 2.8 في المئة.
ولفت الانتباه ارتفاع نسبة من لم يقرروا موقفهم بعد، حيث بلغت نسبتهم نحو 31.2 في المئة.
وعقب توزيع أصوات من لم يقرروا موقفهم بعد، ارتفعت نسب الأحزاب إلى 33.1 في المئة لحزب الشعب الجمهوري و30.7 في المئة لحزب العدالة والتنمية و9.6 في المئة لحزب الحركة القومية و9.3 في المئة لحزب الديمقراطية ومساواة الشعوب و4.4 في المئة لحزب الرفاة من جديد و3.9 في المئة لحزب الجيد و3.5 في المئة لحزب النصر و1.5 في المئة لحزب العمال التركي.
Tags: الانتخابات البرلمانية التركيةحزب الحركة القوميةحزب الديمقراطية ومساواة الشعوبحزب الرفاة من جديدحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنميةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: حزب الحركة القومية حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
رسائل الصفعة على وجه رئيس حزب الشعب الجمهوري
شهدت تركيا نهاية الأسبوع الماضي حدثين متعلقين بمشروع "تركيا خالية من الإرهاب" ومستقبل الساحة السياسية التركية، وهما وفاة نائب رئيس البرلمان التركي والقيادي في حزب مساواة الشعوب والديمقراطية، سري ثريا أوندر، واعتداء أحد المواطنين على رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزل، أثناء مغادرته لمراسم تأبين أوندر التي أقيمت في مركز أتاتورك الثقافي بميدان تقسيم في إسطنبول.
سري ثريا أوندر كان من أهم اللاعبين في محاولات طي صفحة إرهاب حزب العمال الكردستاني، وأحد أعضاء الوفد الذي قام بزيارة زعيم التنظيم الإرهابي، عبد الله أوجلان، في محبسه بجزيرة إمرالي، ليحمل رسائله إلى قادة التنظيم والرأي العام. وكان منحازا للحوار والسلام، بدلا من التصعيد والإرهاب، كما كانت علاقاته متميزة مع أطراف مختلفة بما فيها إسلاميون، الأمر الذي أحزن رحيله تلك الأطراف التي تشكل أغلبية الشعب التركي.
مراسم تأبين أوندر شهدت مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية ورجال الدولة. وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزل، أحد هؤلاء المشاركين، وتعرض أثناء خروجه من مركز أتاتورك الثقافي، لهجوم مواطن اقترب منه وضربه على وجهه أمام الكاميرات، قبل أن يتمكن الحراس من السيطرة عليه. وسارعت كافة الأحزاب المؤيدة للحكومة والمعارضة لها، لاستنكار الاعتداء، كما اتصل به رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ليعرب عن إدانته الشديدة للاعتداء وتمنياته له بالسلامة.
التعليق الأول على الحادثة جاء من النائب عن حزب الشعب الجمهوري، سيزغين تانري كولو، الذي زعم أنه سأل المعتدي لماذا قام بالاعتداء على أوزل، وأن الرجل أجاب قائلا "أنا حفيد العثمانيين"، إلا أن شقيق المعتدي نفى ذلك جملة وتفصيلا، وقال إن شقيقه "أتاتوركي بامتياز"، ولا يمكن أن يصف نفسه بـ"حفيد العثمانيين". ويتضح من ذلك أن النائب تانري كولو أراد أن يوجّه أصابع الاتهام إلى المؤيدين للحكومة، علما بأن النائب المذكور متهم بالعمل لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي أي" لسنوات طويلة، كما ورد في وثائق ويكيليكس.
المعتدي على رئيس حزب الشعب الجمهوري سبق أن اعتقل عدة مرات بتهمة ارتكاب جرائم مختلفة، مثل الاعتداء الجنسي والعنف الأسري وتعاطي المخدرات، كما أطلق الرصاص على ابنه وابنته ثم طعنهما حتى يقتلهما عام 2004، وحكم عليه بالسجن المؤبد، إلا أنه خرج من السجن بعد 16 عاما بموجب قوانين "تركيا القديمة" التي غيرها حكومة حزب العدالة والتنمية عام 2005. ولو كان الرجل حكم عليه بالسجن المؤبد بموجب قوانين "تركيا الجديدة" لبقي في السجن 36 عاما. واتضح أنه في حوار أجري معه قبل خمس سنوات قام بتهديد أردوغان وأثنى على زعيم المافيا "سادات بيكر" الذي تستضيفه الإمارات. ومن اللافت أيضا أن شقيقه أحد الأعضاء المؤسسين لحزب النصر الذي يرأسه السياسي العنصري الشهير أميت أوزداغ.
الاعتداء على رئيس حزب الشعب الجمهوري لا يبدو مجرد ردة فعل قام بها رجل غاضب، حتى لو قال المعتدي إنه فقد صوابه لأنه لم يحصل على مساعدات من حزب الشعب الجمهوري، بل يحمل رسائل تحذير لحزب الشعب الجمهوري ورئيسه. ولعل أول رسالة هي تحذير أوزل من دعم الحكومة في مساعيها لدفع حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح. ومن المؤكد أن الأتراك القوميين الذين يميلون إلى حزب الشعب الجمهوري وينتمون إلى حزب النصر، منزعجون من مساعي الحكومة لجعل تركيا "خالية من الإرهاب".
الرسالة الثانية الموجهة إلى أوزل، تحذره من مغبة تخلي سياسة التصعيد التي بدأ حزب الشعب الجمهوري يمارسها جراء اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المقال، أكرم إمام أوغلو، بتهمة الفساد. ومن المعلوم أن أوزل تبنى لفترة وجيزة بعد تربعه على كرسي رئيس حزب الشعب الجمهوري، سياسة تخفيف التوتر مع الحكومة، إلا أنه اضطرّ للتخلي عنها بسبب الضغوط التي جاءت من داخل حزبه. كما أن عدم مواصلة التصعيد يؤدي إلى تراجع اهتمام الرأي العام بقضية إمام أوغلو، وهو ما لا يريده الأخير وداعموه من أقطاب "تركيا القديمة".
الرسالة الثالثة تقول لأوزل أن لا يحلم بالترشح لرئاسة الجمهورية، في ظل تحليلات وتكهنات تشير إلى أن رئيس حزب الشعب الجمهوري يخطّط لخوض الانتخابات الرئاسية كمرشح المعارضة بعد أن خرج إمام أوغلو من المعادلة بسبب إلغاء شهادته الجامعية وسجنه بتهمة الفساد، وأنه لن يرشح رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش الذي يحظى بدعم القوميين المؤيدين لحزب النصر.
تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري بعد الحادثة كانت إيجابية إلى حد كبير، وبعيدة عن التصعيد أو تحميل الحكومة مسؤولية الاعتداء عليه، وذكر فيها أن الاستقطاب الحاد لن يخدم أحدا، كما قال إنه ليس غاضبا من أحد، الأمر الذي يؤكد أن أوزل سيبقى لدى المعسكر المؤيد للحكومة، الزعيم المعارض المفضل، كما صرح رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، في تموز/ يوليو 2023، قائلا إنه يفضل أن يتولى أوزل رئاسة حزب الشعب الجمهوري، بدلا من أن يتولاها إمام أوغلو.
x.com/ismail_yasa