بنك المغرب يقول إن احتياجات البنوك من السيولة بلغت 135,5 مليار درهم خلال شتنبر الماضي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن احتياجات السيولة لدى البنوك بلغت 135,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي برسم شهر شتنبر 2024، وهو حجم شبه مستقر مقارنة بالشهر السابق.
وأكد البنك المركزي، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 149,7 مليار درهم، من بينها 64,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و49,3 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر و35,6 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد.
وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 2,7 مليار درهم خلال شهر، وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2,75 في المائة في المتوسط.
وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، تراجعت المعدلات خلال شتنبر على مستوى الأسواق الأولية والثانوية.
وبالنسبة لأسعار الفائدة الدائنة، فقد سجلت خلال شهر غشت ارتفاعا قدره 6 نقاط أساس إلى 2,73 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، وتراجعا بمعدل 21 نقطة أساس إلى 2,53 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب في صفوف البنوك برسم الفصل الثاني من سنة 2024 شبه استقرار في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5,43 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 5,37 في المائة، مع تسجيل نمو قدره 8 نقاط أساس إلى 5,38 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، و50 نقطة أساس إلى 5,69 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، وتراجعا قدره 12 نقطة أساس إلى 4,99 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد انخفضت بواقع 20 نقطة أساس إلى 5,89 في المائة مع تسجيل تراجعات بقيمة 19 نقطة أساس إلى 7,03 في المائة برسم القروض الاستهلاكية، و2 نقاط أساس إلى 4,79 في المائة بالنسبة لقروض السكن.
كلمات دلالية بنك المغرب، الأبناك، احتياجات السيولةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة بالنسبة نقطة أساس إلى بنک المغرب ملیار درهم أساس إلى 5
إقرأ أيضاً:
التخطيط: محفظة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحالية بلغت 1.3 مليار دولار
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع لودجر شكنخت، نائب الرئيس والأمين العام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن محفظة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحالية مع مصر بلغت 1.3 مليار دولار، في عدة مجالات تتمثل في إدارة المياه، وكفاءة الطاقة، والنقل، الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» خلال مؤتمر COP27، والتي تعمل على حشد التمويل وتوفير الدعم الفني وجذب الاستثمارات الخاصة في مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وسلطت الضوء على إطلاق الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، بهدف التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد الاعتماد الكامل على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لافتة إلى أن جميع الإصلاحات والتشريعات التي أُقرت في السنوات الأخيرة كانت بمثابة تهيئة لمناخ الاستثمار وتمهيدًا لمشاركة أكبر وأكثر فاعلية من القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على توسيع آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع موقف المشروعات الجارية التي يتم تنفيذها في إطار التعاون بين مصر والبنك ومنها مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائي.
كما تناول اللقاء مشروع المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي الريفية المستدامة، بالتعاون بين البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وتعزيز مستوى المعيشة.