رشوة 2000 درهم تطيح بنائب سلالي بشيشاوة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
زنقة20ا محمد المفرك
اعتقل رجال الدرك الملكي بشيشاوة نائب بالجماعة السلالية التابعة لقيادة السعيدات اقليم شيشاوة بعد ضبطه في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 2000 درهم من مواطن، وذلك مقابل تسهيل الحصول على شهادة إدارية لعقار تابع للجماعة السلالية.
وحسب مصادر، فإن المواطن قام بالاتصال بالرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة والابتزاز الذي بحقه من الموقوف، مما دفع النيابة العامة بابتدائية امنتانوت إلى توجيه تعليمات عاجلة إلى المركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة بنصب كمين للمسؤول.
وتم توقيف المعني بالأمر وهو يتلقى المبلغ المذكور كما تم حجز الأموال ونقل المتهم إلى مقر الدرك الملكي لإجراء تحقيقات إضافية معه وتمت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية ضواحي مراكش، فيما تقرر تعميق البحث مع نائبين سلاليين آخرين وموظف بالجماعة الترابية السعيدات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر
أصدرت النيابة العامة بيانا عاجلا بشأن أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر، حددت فيه كافة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، مؤكدة استمرار التحقيقات.
وتلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. وباشرت التحقيق فيها بما تكشف عن عدد من الحقائق الآتية:
- خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة، لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان آخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
- قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
- بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر