المندوبية السامية للتخطيط: أكثر من 80 في المائة من المغربيات يرفضن المساواة في الإرث
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
يسود في أوساط المغاربة رفض فكرة المساواة في الميراث وفق ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة نشرتها الخميس، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة.
وأكدت المندوبية أن استطلاعا أجرته أظهر أن 86.8% من المشاركين فيه، يقولون إنهم يعارضون هذه الفكرة. ويكون هذا الرفض أكثر وضوحاً قليلاً في المناطق الحضرية (89.
بالمقابل، فإن التعليم والتوظيف هما المجالان الرئيسيان اللذان يجب منحهما الأولوية لضمان المساواة بين الجنسين وفقا للاستطلاع ذاته.
فعند السؤال عن المجالات ذات الأولوية لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، يضع المغاربة التعليم في المقدمة، حيث أكد 65,3% من المشاركين على أهمية الولوج العادل إلى جميع مستويات التعليم من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين. خلق فرص متساوية.
ويأتي التوظيف بعد ذلك، وهو ما يعتبره 20.3% من الذين شملهم الاستطلاع ضروريًا، في حين أكد 6.8% على الوصول إلى مناصب المسؤولية، مشددين على الحاجة إلى تمثيل متوازن للمرأة في الأدوار القيادية الإدارية.
وأخيراً، تم ذكر التمثيل السياسي والنقابي داخل المنظمات غير الحكومية، وكذلك على المستويين المحلي والوطني، بنسبة 1.3% و0.4% و1.4% و1.6% على التوالي، مما يؤكد على أهمية ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في جميع القرارات – صناعة مجالات المجتمع.
كلمات دلالية إرث المغرب مساواة نساء وراثةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إرث المغرب مساواة نساء وراثة المساواة فی
إقرأ أيضاً:
زلزال إداري وعاصفة الإعفاءات لا تزال مستمرة… هل كانت الأوامر السامية خطًا أحمرًا تم تجاوزه؟”
بقلم : شعيب متوكل.
في قرار مفاجئ أحدث زلزالًا في المشهد الإداري والسياسي، شهدت جهتا فاس مكناس ومراكش آسفي إعفاءات غير مسبوقة لولاة مسؤولين كانوا يُنتظر منهم أن يكونوا درعاً وحصناً للمصلحة العامة في وقت حسّاس. هذه الإعفاءات لم تكن مجرد قرارات روتينية، بل رسالة صارمة تتجاوز حدود الإدارة، تحمل في طياتها معاني الولاء والانضباط، خصوصًا في ظرف استثنائي يختبر وطننا بأسره.
ما يُحكى في الكواليس، وما تنفيه التصريحات الرسمية، يربط هذه الإعفاءات بخطوة مخالفة للتعليمات الملكية السامية التي صدرت بوضوح وحزم، تقضي بإلغاء نحر الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، مراعاةً لظروف الجفاف الحادة التي تهدد الثروة الحيوانية. ولئن كان ملك البلاد، حفظه الله، قد نحر كبشين بنفسه نيابة عن أمته، كرمز للتضحية والاقتداء، فإن الالتزام بهذه التوجيهات كان واجباً مقدساً على كل مسؤول، من موقعه، أن يراعيه ويُحفّز الناس عليه.
ويبقى من المشروع للجميع أن يتساءل: كيف يمكن لرمزية بهذا العمق والدلالة ، أن تغيب عن بعض من يُعهد إليهم الشأن العام، سواء كانوا من المسؤولين في المجال الديني أو سواه؟ وهل كان التجاوب مع توجيه صادر عن وليّ الأمر، بوصفه المرجعية الروحية والسياسية، موضع اجتهاد أو تأويل شخصي؟ في مثل هذه اللحظات التي تستدعي وحدة الصف وتكامل الأدوار، تبرز الحاجة إلى وقفة تأمل في طبيعة الاستجابة، ومدى الانسجام بين القيم المُعلنة والسلوك العملي، لدى من يُفترض أن يكونوا في طليعة الملتزمين بالمصلحة العامة.”
والآن، ومع استمرار رحى الإعفاءات التي تشمل عدداً من كبار المسؤولين، يبدو جلياً أن مسيرة التغيير التي أُعلن عنها ليست مجرّد كلام، بل هي فعلٌ جادٌ يؤسس لدولة المؤسسات التي لا مكان فيها لأي تقصير أو مخالفة، مهما علا شأن صاحبها. فالرسالة واضحة: لا تهاون مع من يخلّ بالتوجيهات، ولا استثناءات في سبيل حماية الوطن والمواطن.
ختامًا، يبقى قطار الإصلاح متقدماً، يحمل في طياته توقعات كبيرة، ويُعيد رسم خريطة المسؤولية والولاء، في زمن تتطلب فيه مصلحة الوطن وقوف الجميع صفاً واحداً، حاملاً على عاتقه أمانة العيش الكريم والاستقرار، وفق قيم لا تحتمل التهاون ولا التجاوز.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك