منظمات دولية تحث مجلس حقوق الإنسان على إنشاء آلية دولية مستقلة للمساءلة في اليمن
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
انتقدت خمس منظمات دولية تقاعس مجلس حقوق الانسان وعدم اكتراثه في مواجهة أزمة الحقوق المتصاعدة في اليمن.
وقالت المنظمات خلال تبادل الأفكار حول النتائج الرئيسية للدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، إنها سلطت الضوء على الثغرات في معالجة القضايا والمواقف الحاسمة.
وترى المنظمات التي من بينها الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن استمرار تقاعس المجلس وعدم اكتراثه في مواجهة أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة في اليمن أمر مقلق للغاية.
وأكدت أنه منذ حل فريق الخبراء البارزين، وعلى الرغم من سنوات من الفظائع المتزايدة، لم نر بعد النوع القوي والمستقل من التحقيقات الدولية التي تشتد الحاجة إليها.
وأضافت: وبدلاً من ذلك، اتسم نهج المجلس بالتدابير غير الكاملة والرضا عن الذات، مما سمح باستمرار الانتهاكات الواسعة النطاق دون رادع.
وقالت إنه وعلى الرغم من الوضع الإنساني الهش، والحملة الأخيرة من حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي من قبل سلطات الحوثيين الفعلية والقصف الإسرائيلي الأخير، فقد أصبحت اليمن بشكل متزايد أزمة منسية.
وترى أن القرار الحالي لمجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن فاشل، فالمساعدة الفنية دون الإبلاغ أو المناقشة هي استجابة غير كافية.
وتابعت: كما أن تخلي القرار عن الحوار التفاعلي بشأن تنفيذ هذه المساعدة هو إغفال، ويقوض مبادئ المساءلة والشفافية.
وقالت المنظمات إنها ترحب بإدراج لغة في القرار تعترف بالدور الحيوي الذي يلعبه العاملون في المنظمات غير الحكومية والعاملون في المجال الإنساني الذين يحتجزهم الحوثيون تعسفياً.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أولئك الذين ما زالوا محتجزين لمجرد محاولتهم ضمان احترام سيادة القانون وحماية الضحايا.
وحثت المجلس على التصرف بحزم، و إعطاء الأولوية لإنشاء آلية دولية مستقلة للمساءلة، ووضع حماية المدنيين في طليعة مداولاته بشأن اليمن.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن انتهاك حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. «العربي الناصري»: مصر تخطو بثبات وتحديث الاستراتيجية ضرورة وطنية
أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تخطو بثبات في ملف حقوق الإنسان، من خلال سلسلة من التشريعات والمبادرات الوطنية التي تعكس التزام الدولة بترسيخ الحقوق الأساسية وصون كرامة المواطن، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال أبو العلا، في تصريحات صحفية اليوم، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات تشريعية مهمة خلال السنوات الأخيرة، من بينها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تضمن مواد داعمة لحقوق الإنسان، ويساهم في تعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضاف أن كذا إطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كان نقلة نوعية في تحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري، باعتبارها مشروعًا تنمويًا ضخمًا يستهدف الارتقاء بالخدمات الأساسية، والقضاء على الفقر، وهو ما يُعد أحد أهم ركائز حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إطارًا شاملًا لترسيخ ثقافة الحقوق والحريات، مؤكدًا أهمية تحديثها بشكل دوري لمواكبة أي تطور جديد من شأنه تعزيز هذا الملف، ولضمان التفاعل المستمر مع المتغيرات المحلية والدولية في قضايا حقوق الإنسان.
وشدد أبو العلا على ضرورة الاستمرار في الدفع بهذا الملف لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، موضحًا أن حقوق الإنسان لا تقتصر على الجوانب السياسية فقط، بل تشمل أيضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
وأكد أن تعزيز مؤشرات الاقتصاد، وتطوير الخدمات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل، كلها عناصر أساسية في دعم منظومة حقوق الإنسان الشاملة، داعيًا إلى تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية لتحقيق تقدم حقيقي ومستدام في هذا الملف.
واختتم أبو العلا بيانه بالتأكيد على أن الحزب العربي الناصري سيظل داعمًا لكل الجهود التي تستهدف حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والمساواة والتنمية كمسار ثابت في بناء الجمهورية الجديدة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة